مفاوضات يمنية في مسقط لحل الملفين الإنساني والاقتصادي

تتجه أنظار الشارع اليمني غداً الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط بانتظار ما ستخرج به المفاوضات بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في شأن الملفات الإنسانية والاقتصادية، تحت رعاية عمانية وبحضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وأعلنت الحكومة اليمنية أمس الجمعة مشاركتها في المفاوضات وفق ما أعلنه رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، يحيى كزمان، في حين غادر وفد الحوثيين مطار صنعاء الدولي مساء اليوم السبت على متن طائرة عمانية.
ووصل الخميس الماضي، وفد عماني إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين لإجراء مباحثات مع الجماعة المدعومة من إيران بهدف استئناف المفاوضات مع الحكومة الشرعية، بعد أن وصلت محاولات جمع الطرفين إلى طريق مسدود خلال الفترة الماضية، إذ تشترط الحكومة المعترف بها الكشف عن مصير السياسي محمد قحطان قبل البدء في مفاوضات ملف الأسرى فيما يرفض الحوثيون الإفراج عنه أو السماح لأسرته بزيارته أو الاتصال به منذ اعتقاله عام 2015 من منزله بصنعاء.
ومحمد قحطان قيادي بارز في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (الإخوان المسلمين)، وأحد أربعة أشخاص شملهم قرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم جماعة الحوثي إطلاق سراحهم.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ دعا طرفي الصراع إلى المشاركة في مفاوضات مسقط نهاية يونيو (حزيران) الجاري في شأن ملف الأسرى والمعتقلين والملف الاقتصادي.

ويقول عضو الوفد الحكومي يحيى كزمان في تغريدة له، "كثر الجدل والأسئلة من الوسط الإعلامي وأهالي الأسرى والمحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً بخصوص جولة المفاوضات المقررة في مسقط، وبالتالي نؤكد حضورنا". وأضاف أن التوجيهات العليا تقضي بـ"الحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة هؤلاء محمد قحطان".

آمال يمنية ومخاوف الابتزاز

ومن المقرر أن تكرس جولة المفاوضات الجديدة أولوية الملفين الإنساني والاقتصادي في ظل جملة من المستجدات التي يعانيها اليمنيون جراء التدهور المعيشي والصراع على النفوذ الاقتصادي وآخره احتجاز الحوثيين أربع طائرات من أسطول الخطوط الجوية اليمنية.

ويتوقع مراقبون أن يستخدم الحوثيون قضية احتجاز الطائرات الأربع كورقة ابتزاز سياسي جديدة في مفاوضات مسقط التي من المقرر أن تستمر أياماً عدة.
ويأمل الشارع اليمني بنتائج تلبي تطلعات ملايين المعذبين جراء استمرار الصراع وتخفيف معاناتهم الإنسانية الأسوأ على مستوى العالم، وفي مقدمها الملفات الإنسانية والمعيشية وسط تدهور متلاحق للعملة المحلية متبوع بارتفاع لا يتوقف في أسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية.
وعلى رغم الآمال تبرز في المقابل مخاوف من استخدام الملف الإنساني وفي مقدمه ملف الأسرى كأداة ابتزاز بيد الحوثيين للحصول على تنازلات حكومية جديدة، ومنها إلغاء الإجراءات التي أصدرتها الأخيرة في شأن وضع يدها على الملفين الاقتصادي والمصرفي في البلاد. وهي الإجراءات التي أغضبت الحوثيين كونها ستضع حداً لسيطرتهم على الملف الاقتصادي والمالي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم وحرمانهم من مردود مالي ضخم يقع تحت يدها ولهذا ردوا عليها باحتجاز أربع طائرات يتوقع أن تدخل حيز المفاوضات كورقة ضغط جديدة بيد الجماعة الراديكالية، إضافة إلى فرض تنازلات حكومية في شأن سلسلة قراراتها النقدية، مع توقعات مراقبين ربط الحوثيين إطلاق المختطفين لديها مقابل تراجع الحكومة المعترف بها دولياً عن حزمة التدابير المتخذة من قبل البنك المركزي التابع لها في عدن لاستعادة مركز الثقل والسيطرة المالية والمصرفية وتحكمه بحركة النقد وسد مصادر ضخ الموارد لآلة الحرب الحوثية.
وسبق أن رعت عمان عدداً من جولات التفاوض بين جماعة الحوثي والحكومة اليمنية ضمن جهود إقليمية ودولية للتوصل إلى خريطة طريق نحو السلام المنشود في البلد الجار.

واقتربت هذه المساعي التي ترافقت مع جهد سعودي مواز وحثيث، من التوقيع على خريطة الطريق للسلام قبل أن يصعد الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر، بادعاء مهاجمة السفن الإسرائيلية.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حالياً، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.
وفي أبريل (نيسان) 2023 نفذت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أحدث صفقة تبادل جرى بموجبها إطلاق سراح نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.
ويعزز من حال التفاؤل بالمضي في حلحلة الملف الإنساني والاقتصادي، حال الهدوء العسكري الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2022 بين طرفي الحرب مع استمرار الجهود الدبلوماسية الدولية والأممية للتوصل إلى سلام شامل في ربوع البلاد.