الاقتصاد الفرنسي يعاني أعراض اضطرابات السياسة

انخفض الناتج الاقتصادي في فرنسا الشهر الماضي وسط حال من عدم اليقين السياسي الناجمة عن قرار الرئيس الفرنسي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في يوليو (تموز) الجاري.

وتراجع مؤشر النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في فرنسا إلى 48.8 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي من 48.9 نقطة في مايو (أيار) الماضي، وهو أقل من علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش وأظهر الاستطلاع الذي أجري بين مديري المشتريات الفرنسيين أن ثقة الأعمال انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، إذ أشارت بعض الشركات إلى "حال عدم اليقين المحيطة بالانتخابات العامة في يوليو".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات برلمانية مفاجئة بعد تعرض حزبه الوسطي الحاكم لهزيمة كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي. وعانت الأسهم الفرنسية والسندات الحكومية واليورو من عمليات بيع واسعة الشهر الماضي بعد الإعلان، ومن المحتمل أن يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بأكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية وسيكون لديه فرصة لتشكيل غالبية حاكمة.

مؤشر مديري المشتريات 

وتنتهي الانتخابات الأحد المقبل، فيما جمعت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات الشهرية بين الـ12 والـ25 من يونيو الماضي عندما كانت الاضطرابات في السوق في أوجها.

وقال الاقتصادي في بنك "هامبورغ التجاري" نورمان ليبكي وهو البنك الذي ساعد في إعداد الاستطلاع إن "حالة عدم اليقين في شأن الانتخابات أدت إلى توقف قطاع الخدمات الفرنسي في يونيو الماضي، وجعلت الانتخابات مقدمي الخدمات أقل تفاؤلاً في شأن النشاط المستقبلي إضافة إلى أن ثقة الأعمال وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر، ومن الواضح أنها أقل من متوسطها التاريخي".

وأفادت الشركات الفرنسية بانخفاض في الطلبات الجديدة والأوامر المتأخرة ونمو المبيعات الشهر الماضي مع زيادة معدل التوظيف بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. ونما اقتصاد البلاد بـ0.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، ويعتقد أن النمو تباطأ إلى نحو 0.1 في المئة بين أبريل (نيسان) ويونيو الماضيين في حين انخفض معدل التضخم الرئيس في ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي إلى 2.1 في المئة الشهر الماضي، وهو أدنى معدل له في ما يقارب ثلاثة أعوام.

ووعد حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن بإعادة تنشيط الاقتصاد من خلال خفض ضرائب الطاقة وتنفيذ برنامج توسع مالي. وحصل "التجمع الوطني" على 33.5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات، وأعلن تحالف اليسار ووسطيي ماكرون أنهم سيتراجعون في الدوائر التي احتلوا فيها المركز الثالث لمنع حصول لوبن على غالبية مطلقة.

الانفراد بالحكم لن يطمئن الأسواق

وقالت كبيرة استراتيجيي الأسواق العالمية في "إنفيسكو" كريستينا هوبر لصحيفة "التايمز"، "لن يكون حصول ’التجمع الوطني‘ على الغالبية مقبولاً بصورة جيدة من قبل الأسواق ولكنه لن يكون سلبياً كما لو حصلت الغالبية على اليسار المتطرف، وبخاصة في ظل التطمينات الأخيرة التي قدمتها لوبن".

وأضافت "ومع ذلك، نظراً إلى أنه من المرجح أن يضر ذلك بقوة الاتحاد الأوروبي فمن المتوقع أن يضعف اليورو، ومن المحتمل أن يكون له تأثير سلبي في الأسهم الفرنسية والأوروبية في حين أن الفارق بين عائدات السندات الفرنسية وسندات الدول الطرفية مقابل ألمانيا قد يتسع".