ملخص
طمأن المحللون المستثمرين بالإشارة إلى البيانات التاريخية التي تؤكد أن النصف الأول القوي من حيث أداء الأسهم، عادة ما يتبعه نصف ثانٍ قوي أيضاً.
حذر تقرير حديث، من تقلبات وأخطار في سوق الأسهم الأميركية خلال النصف الثاني من هذا العام، بعد الاتجاه الصعودي القوي في النصف الأول الذي قادته أسهم التكنولوجيا، وفي مذكرة بحثية حديثة قال المحللون الإستراتيجيون في "غولدمان ساكس"، إنه مع دخول النصف الثاني من العام سترتفع الأخطار على حاملي الأسهم، مشيرين إلى خلفية غير مؤكدة تشمل التقييمات العالية والأخطار السياسية المتزايدة.
وطمأن المحللون المستثمرين بالإشارة إلى البيانات التاريخية التي تؤكد أن النصف الأول القوي من حيث أداء الأسهم، عادة ما يتبعه نصف ثانٍ قوي أيضاً، وأضافوا، "يجب التأكيد على أنه من غير المعتاد أن تكون عائدات النصف الثاني ضعيفة بعد عائدات النصف الأول القوية مثل التي رأيناها هذا العام".
وفي الوقت الحالي تتزايد الأخطار في شأن استمرار الفائدة الأميركية عند أعلى مستوياتها في أكثر من أربعة عقود، مما يشير إلى ضغوط صعبة على المستثمرين في أسواق الأسهم ويدفعهم إلى الهرب من أسواق الأصول الخطرة إلى الملاذات الآمنة، وهو ما عزز من مكاسب الدولار الأميركي والمعدن النفيس.
النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات يواصل الانكماش
وانكمش النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات بالولايات المتحدة خلال يونيو (حزيران) الماضي للمرة الثانية في الأشهر الثلاثة الماضية، والثالثة خلال 49 شهراً، وبحسب بيانات معهد إدارة التوريد انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي بمقدار خمس نقاط إلى 48.8 نقطة خلال يونيو الماضي، من قراءة مايو (أيار) الماضي البالغة 53.8 نقطة، دون التوقعات التي رجحت تسجيله 52.6 نقطة.
وانكمش مؤشر التوظيف للمرة السادسة خلال سبعة أشهر وبوتيرة أسرع في يونيو الماضي، وتقلصت الطلبيات الجديدة للمرة الأولى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، فيما تباطأت وتيرة زيادة الأسعار إذ سجل المؤشر 56.3 نقطة في يونيو بانخفاض 1.8 نقطة عن قراءة مايو، بينما أظهرت القراءة النهائية الصادرة عن "أس أند بي غلوبال"، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي المعدل موسمياً إلى أعلى مستوى له خلال عام عند 55.3 نقطة في يونيو من 54.8 نقطة في مايو، وهو ما تجاوز القراءة الأولية 55.1 نقطة.
وفيما أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف جديدة لكنها جاءت أقل من المتوقع خلال يونيو الماضي، مع تباطؤ المعدل السنوي لنمو الأجور ليسجل أدنى وتيرة في قرابة ثلاثة أعوام. وأظهر تقرير "إيه دي بي"، إضافة الاقتصاد الأميركي نحو 150 ألف وظيفة في يونيو الماضي، بعد إضافته 157 ألفاً في قراءة مايو الماضي المعدلة بالرفع من 152 ألفاً.
ويقارن ذلك مع توقعات محللي "داو جونز" التي أشارت إلى إضافة 160 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها، ويعد هذا أدنى مستوى للوظائف المضافة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وزادت أجور العاملين ممن احتفظوا بوظائفهم بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في يونيو الماضي، انخفاضاً من وتيرة النمو في الشهر السابق عند خمسة في المئة، لتسجل أدنى وتيرة للنمو منذ أغسطس (آب) عام 2021. وكانت الشركات التي توظف ما بين 50 و499 عاملاً هي الأكثر إسهاماً في الوظائف المضافة يونيو الماضي، إذ أضافت 88 ألف وظيفة في مقابل إضافة الشركات الصغيرة 5 آلاف فقط.
الاحتياط الفيدرالي يتمسك بدورة التشديد النقدي
في ما يتعلق بأسعار الفائدة أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي، تأكيد مسؤوليه في اجتماعهم يونيو الماضي أن التضخم يتحرك في الاتجاه الصحيح ولكن ليس بالسرعة الكافية لخفض أسعار الفائدة.
وفي مواقف تظهر تمسكهم بسياسة التشديد النقدي، جاء في ملخص الاجتماع أن المشاركين أكدوا أن هناك حاجة إلى بيانات إضافية مواتية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو اثنين في المئة، وعلى رغم أن المحضر عكس خلافاً في الرأي بين محافظي البنوك المركزية الـ19 الذين شاركوا في المحادثة، حتى أن بعضاً أشار إلى ميل نحو رفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر، إلا أن الاجتماع اختتم بإبقاء ناخبي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على أسعار الفائدة كما هي.
ويستهدف "الاحتياط" تضخماً سنوياً بنسبة اثنين في المئة، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021، وقال المسؤولون في الاجتماع إن البيانات تحسنت أخيراً، على رغم أنهم يريدون مزيداً من الأدلة على أنها ستستمر، وشدد المشاركون في الاجتماع على أنهم لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حتى تظهر معلومات إضافية لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة نحو هدف اللجنة البالغ نحو اثنين في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الاجتماع قدم صناع السياسات أيضاً تحديثاً للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية على مدى الأعوام القليلة المقبلة. وأظهر مخطط النقاط للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024، بانخفاض عن النقاط الثلاث المشار إليها بعد التحديث الأخير في مارس (آذار) الماضي، على رغم أن الرسم البياني النقطي يشير إلى خفض واحد هذا العام، فإن أسواق العقود الآجلة تستمر في التسعير بخفضين، بداية من سبتمبر (أيلول) المقبل.
تركت اللجنة توقعاتها الاقتصادية إلى حد كبير كما هي، على رغم أنها خفضت توقعاتها للتضخم لهذا العام، وفي المحادثات حول كيفية التعامل مع السياسة النقدية، عكس المحضر بعض الخلافات، وأشار بعض الأعضاء إلى الحاجة لتشديد القيود في حال استمرار التضخم، في حين أكد آخرون أنه ينبغي عليهم الاستعداد للاستجابة في حال تعثر الاقتصاد أو ضعف سوق العمل.
وجاء في المحضر "لاحظ عدد من المشاركين أنه إذا استمر التضخم عند مستوى مرتفع أو ارتفع أكثر، فقد تكون هناك حاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية... كما أن السياسة النقدية يجب أن تكون جاهزة للرد على الضعف الاقتصادي غير المتوقع".
وتعكس هذه التعليقات الآراء السائدة في البنك المركزي، إذ قال معظم صناع السياسات في الأسابيع الأخيرة إنه في حين أنهم لا يزالون يتوقعون عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي الأميركي البالغ اثنين في المئة، فإنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة، وأظهرت القراءات الأخيرة اعتدال التضخم، مع وصول المؤشر المفضل لدى "الفيدرالي الأميركي" إلى أقل بقليل من ثلاثة في المئة، ومع ذلك لاحظت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد سعر الفائدة بعد اجتماعها الأخير أنه لم يكن هناك سوى "تقدم متواضع إضافي".
