ملخص
ينص بند استثنائي في قانون العقوبات الهندي الموروث من العصر البريطاني على أن "الأفعال الجنسية التي يقوم بها رجل مع زوجته عندما يكون عمرها فوق الـ 15 لا تشكل اغتصاباً".
تحدثت ديفيا التي اغتصبها زوجها ليلة زفافها عندما كانت في الـ 17 مراراً عن معاناتها الطويلة جراء الاغتصاب الزوجي، وهي ظاهرة شائعة بشكل كبير في الهند تعززها ثغرة قانونية مرعبة تعود للحقبة الاستعمارية.
وتقول ديفيا (19 سنة)، وهو اسم مستعار لأنها فضلت عدم ذكر اسمها الحقيقي، "قلت له إنني لم أمارس الجنس من قبل وطلبت منه التعامل معي بلطف".
وتضيف، "رد بالرفض قائلاً إن الليلة الأولى مهمة جداً لنا نحن الرجال، ثم صفعني بعنف ومزق ملابسي وأجبرني على ممارسة الجنس معه".
وتم ترتيب زواج ديفيا عام 2022، كما الحال في معظم الأحيان بالهند، لكن أهلها لم يدفعوا للزوج المهر المعتاد الذي يكون ذا قيمة مرتفعة جداً، فاستخدم ذلك ضدها.
وتقول ديفيا إن زوجها قال لها حينها "لن أتعامل معك وكأن والديك قد دفعا مهراً، فأقل ما أفعله هو هذا التصرف"، مشيرة إلى أنها تحملت بعد تلك الليلة 19 شهراً من الاعتداءات الجنسية والجسدية.
وتتابع، "كان أحياناً يضع سكيناً على حلقي ويتحداني أن أقول لا"، مضيفة "كان يقول لي أنت زوجتي ولدي كامل الحق في أن أفعل بك ما أريد".
استعمار موروث
وفي الهند تتعرض نسبة ستة في المئة من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و49 سنة للعنف الجنسي من أزواجهن، بحسب استطلاع وطني لصحة الأسر أجرته الحكومة.
وفي الدولة التي تضم العدد الأكبر من سكان العالم فإن نسبة ستة في المئة تعني أن أكثر من 10 ملايين امرأة وقعن ضحايا للعنف الجنسي من جانب أزواجهن.
وتشير نحو 18 في المئة من النساء المتزوجات إلى أنهن يعجزن عن رفض طلب أزواجهن بممارسة الجنس، بحسب الاستطلاع.
وفي قانون العقوبات الهندي الموروث منذ العصر البريطاني ينص بند استثنائي على أن "الأفعال الجنسية التي يقوم بها رجل مع زوجته عندما يكون عمرها فوق الـ 15 لا تشكل اغتصاباً".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأقرت الهند أخيراً قانون عقوبات جديداً، ولكن البند الاستثنائي لا يزال قائماً لكن مع رفع الحد الأدنى لعمر الزوجة الذي يسمح للزوج بأن يغتصبها فيه إلى 18 عاماً، وهو ما تعترض عليه المحامية كارونا نوندي.
ونددت نوندي، وهي ممثلة جمعية "جميع النساء الديمقراطيات في الهند"، بهذا البند أمام المحكمة العليا، واصفة إياه بأنه "استعمار موروث من عقلية منذ العصر الفيكتوري"، وقدمت استئنافاً أمام المحكمة، فيما تبدي "أملاً كبيراً" في التغيير مستشهدة ببعض الدول التي حظرت بنوداً أو قوانين مماثلة يزيد عددها على 50 بلداً.
وقال رئيس المحكمة العليا دي واي تشاندراتشود إنها "مسألة مهمة" هذا العام، لكن هذه القضية المستمرة منذ 10 أعوام لم تشهد سوى تقدم بطيء.
درع للجريمة
وأكدت مونيكا تيواري، وهي منسقة ومستشارة لمنظمة "شاكتي شاليني" غير الحكومية المدافعة عن ضحايا العنف الجنسي، أنه لا ينبغي استخدام الزواج كدرع للجريمة، وتساءلت "كيف يمكن للزواج أن يغير تعريف الاغتصاب؟ فهذا الارتباط لا يعني سلب حقوق جسمك منك".
وقالت سواتي شارما (24 سنة)، وهي أم لولدين، إنها تزوجت رجلاً من أجل الحب، وعندما كان يغضب كان يهاجمها، وإذا رفضت ممارسة الجنس معه كان يتهمها بأنها تقيم علاقة غرامية مع غيره.
وكانت نقطة التحول عندما جردها من ملابسها أمام ولديهما بانتظار أن يخلدا إلى النوم، وتقول "بدأ يمارس الجنس معي ولم يتركني حتى نال مراده"، فما كان منها إلا أن حزمت أغراضها وغادرت رفقة ولديها.
تهديد ورضوخ
لكن على رغم الاعتداءات عليهن فإن بعض النساء يعدن لأزواجهن العنيفين خوفاً على أولادهن وبسبب مواجهتهن ضغوطاً اجتماعية قوية.
وعادت سواتي شارما لزوجها بعد أن خضع لعلاج وأقنعها بالعودة، أما ديفيا فتركت منزل زوجها لكنها لا تزال تعيش الخوف، فقد أرسل رسالة إلى والدتها يهددها بعدم السماح لها بالعيش.
ومع ذلك فهي تبدي اعتزازاً بقرارها وتقول إن "ثمة عدداً كبيراً من الفتيات اللاتي لا يزلن يعانين هذه الاعتداءات ليلاً ونهاراً"، مضيفة "يجب معاقبة هؤلاء الرجال".
