هل تنطبق شروط الدولة الفاشلة على لبنان؟

يعتمد تعريف الدول الفاشلة على معايير عدة، ولا يوجد تعريف رسمي أو قانوني متفق عليه عالمياً لمصطلح "الدولة الفاشلة" في القانون الدولي، وغالباً ما تشمل تلك المعايير عوامل مثل ضعف المؤسسات الحكومية، أي عدم قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على أراضيها وتقديم الخدمات الأساسية وعدم الاستقرار السياسي وانهيار سيادة القانون وانعدام الأمن والنظام وارتفاع معدلات العنف والجريمة.

ويضاف إلى ما ذكر التأزم الاقتصادي وتدهوره مما يؤدي إلى عدم قدرة الدولة على تلبية احتياجات سكانها، بالتالي الفشل في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والتوترات الاجتماعية، أي وجود انقسامات داخلية شديدة تؤدي إلى صراعات داخلية وأخيراً التدخل الأجنبي، حين تعتمد الدول بشكل مفرط على المساعدات الخارجية أو التدخلات العسكرية الأجنبية.

"مواطن لبناني يجمع كتباً من منزل دمرته غارة جوية إسرائيلية في قرية المنصوري جنوب لبنان" (أ ب)

الحالة اللبنانية

تفاقمت أزمات لبنان خلال الأعوام الماضية، بخاصة منذ عام 2019، حتى أصبحت الحلول مستحيلة.

وتقف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي عاجزة أمام الملفات المتراكمة الاقتصادية والمعيشية، من فقر وبطالة وفساد ودين عام وفراغ في المؤسسات، وغيرها من القضايا التي تتطلب حلولاً فورية وسريعة وجادة.

وأيضاً المعضلات السياسية المتشعبة والمعقدة، منها ما له علاقة بالنظام اللبناني، وأخرى بمصالح السياسيين الخاصة، مما خلق حالة انقسام عمودي وأفقي في بعض الحالات.

وبموازاة كل تلك الأزمات المستعصية دخل لبنان منذ تسعة أشهر على خط حرب غزة بمعارك وقصف عنيف يشهده الجنوب خلف مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة، وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله أعلن أن الساحة الجنوبية هي "ساحة مساندة" لغزة، في قرار منفرد عده كثيرون تجاوزاً للدولة وسلطتها، وهو ما علق عليه ميقاتي بالقول "قرار السلم والحرب ليس بيدي ولا بيد الحكومة".

ومما لا شك فيه أن حالة عدم الاستقرار السياسي والفراغ الرئاسي المستمر منذ نحو سنتين، أضعف قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات اللازمة لإدارة البلاد بشكل فعال. يضاف إلى أن الأزمات السياسية تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في الاقتصاد المحلي، كما أن الفراغ السياسي يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني، إذ تستغل الجماعات المسلحة والعصابات المنظمة الوضع لمصلحتها.

الصورة4 "مواطنون لبنانيون يتفقدون مبنى مدمراً بعد غارة جوية إسرائيلية في بلدة دبين الجنوبية" (أ ف ب)

حرب الجنوب وتعميق الجراح

موجهات إسرائيل و"حزب الله" المستمرة من أشهر تركت دماراً واسعاً بالبنية التحتية في بلدات الجنوب وأعباء اقتصادية متفاقمة بحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين 2.5 مليار دولار بين أضرار مباشرة وغير مباشرة، أضف إلى ذلك نزوح أكثر من 100 ألف مواطن من بلداتهم، فيما ازداد النقص في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية.

كما أدت تلك الحرب إلى زيادة في الانقسامات الطائفية والسياسية بين فريق ينادي بانتهاء هذه الحرب فوراً باعتبار أن لبنان لا يحتمل بوضعه الحالي الدفاع عن أحد، وأن الحزب نفسه هو من ورط لبنان بما يحصل من دون الوقوف عن رأي أحد، وفريق آخر يعتبر أن هذه المعارك هي واجب ولا بد منها على خط دعم الفلسطينيين، مما عمق الأزمات الداخلية وجعل حلها أكثر صعوبة وتعقيداً.

كذلك هددت هذه الحرب إلى حد ما الأمن الإقليمي، وتحديداً عندما حذر نصرالله قبرص، وقال إنها ستكون جزءاً من الحرب إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لشن هجوم على لبنان.

كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من الوضع في لبنان أكثر هشاشة، وتزيد من احتمالية تصنيفه كدولة فاشلة إذا لم يتوصل إلى حلول فعالة للأزمات المتعددة.

يتفق معظم الباحثين على أن لبنان في وضع حرج ويتجه بشكل سريع نحو تطبيق كل المعايير لإعلانه "دولة فاشلة" (أ ف ب)

من يحدد معايير الدول الفاشلة؟

وبشكل عام هناك بعض المؤسسات والمنظمات البحثية والدولية التي تحدد معايير الدول الفاشلة، عبر اعتمادها على بيانات واسعة النطاق وتحليلات متعددة الأبعاد، لتقديم صورة شاملة عن أداء الدول، مما يساعد في تصنيفها على أنها دول مستقرة أو فاشلة أو في طريقها إلى الفشل.

ومن أبرزها مؤسسة "صندوق السلام: التي تصدر تقريراً سنوياً يعرف باسم "مؤشر الدول الهشة" الذي يعتمد على 12 معياراً، تتضمن جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية.

أيضاً هناك البنك الدولي الذي يقدم تقارير وتحليلات دورية حول أداء الدول، مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يقوم بدوره بإصدار تقارير التنمية البشرية، التي تشمل مؤشرات تعكس جوانب مختلفة من الأداء الحكومي والخدمات العامة.

وهناك منظمات دولية أخرى مثل منظمة الشفافية الدولية التي تصدر مؤشر مدركات الفساد، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تقدم تحليلات وتقارير حول أداء الدول في مجالات مختلفة.

"عائلة لبنانية تقف بجوار مبنى مدمر ضربته غارة جوية إسرائيلية في عيتا الشعب، وهي قرية لبنانية حدودية مع إسرائيل، الـ29 من يونيو، 2024" (أ ب)

مؤشرات ومقاييس كمية

فيما يخص تبني المؤشرات والمقاييس الكمية يشير الكاتب والباحث الاستراتيجي الأكاديمي جمال سند السويدي إلى أنه "يمكن إيجاد معادلة تجمع بين مؤشرات ثلاثة تقيس الدولة الفاشلة، وهي "مقياس السلام العالمي" الذي يشمل 162 دولة، وفي نسخته لعام 2022 نجد أن ست دول عربية تتبوأ مراتب متدنية، ومنها اليمن في المرتبة الـ162 عالمياً والـ18 عربياً، وسوريا في المرتبة الـ161 عالمياً والـ17 عربياً، والعراق في المرتبة الـ157 عالمياً والـ16 عربياً، والسودان في المرتبة الـ154 عالمياً والـ15 عربياً، وليبيا في المرتبة الـ151 عالمياً والـ14 عربياً، وجاء لبنان أخيراً في المرتبة الـ138 عالمياً والـ13 عربياً.

أما المؤشر الثاني بحسب الباحث السويدي فهو "مؤشر التنمية البشرية" الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشمل 191 دولة في نسخته الأخيرة لعام 2022، من بينها 21 دولة عربية، وحصل لبنان على المرتبة الـ112 عالمياً والـ13 عربياً.

أما المؤشر الثالث وهو "مؤشر الهشاشة" الذي كشف في تقريره الأخير عن وجود 120 دولة هشة، أتى لبنان ضمنها في المرتبة 27 عالمياً.

الدولة الفاشلة والقانون الدولي

يتفق معظم الباحثين على أن لبنان في وضع حرج ويتجه بشكل سريع نحو تطبيق كل المعايير لإعلانه "دولة فاشلة"، إذا لم تتخذ إجراءات جذرية للإصلاح ومعالجة المشكلات الأساسية التي يعانيها.

يقول رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الحقوقية المحامي بول مرقص، في حديث مع "اندبندنت عربية"، إن مصطلح "الدولة الفاشلة" عادة، لا يعتبر تصنيفاً رسمياً يعلن من المجتمع الدولي من خلال إعلان رسمي، ويستخدم هذا المصطلح غالباً في النقاشات الأكاديمية والسياسية لوصف الدول التي تعاني نقائص شديدة في الحكم والأمن وتقديم الخدمات الأساسية.

ويتابع أنه "تعتبر الدولة ’فاشلة‘ عندما لا تستطيع توفير الوظائف والخدمات الحكومية الأساسية أو الحفاظ على النظام أو حماية حقوق الإنسان، أو التفاعل بشكل فعال مع الدول الأخرى"، ومؤكداً أنها لا توجد مادة قانونية دولية محددة تسمح للمجتمع الدولي بإعلانه رسمياً دولة (فاشلة) بالمعنى القانوني الملزم، إذ إن "تحديد دولة ما أنها فاشلة هو تقييم سياسي وإنساني معقد بدلاً من تصنيف قانوني صريح، ومع ذلك هناك أطر عدة وتوجيهات ضمن القانون الدولي حول كيفية استجابة المجتمع الدولي للحالات التي تظهر فيها الدولة عاجزة عن تقديم وظائف الحكم الأساسية أو حماية شعبها".

هل تنطبق شروط الدولة الفاشلة على لبنان؟

يشير الكاتب والمحلل السياسي محمد حمية إلى أن "هناك كثيراً من المؤشرات التي تنطبق على لبنان خصوصاً بعد سلسلة الانهيارات الاقتصادية والمصرفية المفاجئة والدراماتيكية بعد الأحداث الأمنية في عام 2019 التي جاءت نتيجة مخطط خارجي لتنفيذ انقلاب سياسي في لبنان لتغيير المعادلة السياسية التي كانت قائمة، ونتاج عقود من السياسات الاقتصادية والمالية المدمرة التي انتهجتها حكومات ما بعد الطائف".

ويتابع أنه "ترتكز المؤسسات والوكالات المالية العالمية على معايير ومؤشرات عدة لتصنيف الدول أو ما يعرف بـ’التصنيف الائتماني‘، وأهمها طبيعة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، وقوة العملة الوطنية وحجم الاحتياطات في البنوك المركزية، وملاءة المصارف وحجم الناتج المحلي ونسبة النمو وغيرها"، لكن يعتبر أن هذه المعايير تستخدم أحياناً للضغط واستهداف دول معينة لأسباب سياسية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ونفوذ دول كبرى في المؤسسات المالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وأيضاً في وكالات التصنيف العالمية.

مسؤولية المجتمع الدولي

ويبدو أن الدولة اللبنانية تواجه تحديات مصيرية في البقاء ككيان سياسي واقتصادي مستقر وقادر على تلبية احتياجات مواطنيه.

​ويعدد المتخصص القانوني مرقص النقاط والأطر ذات الصلة على مسؤولية المجتمع الدولي في هذا المجال، منها مسؤوليته عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وتطهير العرق وجرائم ضد الإنسانية، وأيضاً مسؤولية التدخل عندما تفشل الدولة بشكل واضح في حماية شعبها من هذه الجرائم وأنها غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك.

ويتابع أن "ميثاق الأمم المتحدة الفصل السابع وبموجبه لمجلس الأمن الدولي سلطة لتحديد وجود أي تهديد للسلم وخرق للسلم أو عمل عدواني، واتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية لاستعادة السلم والأمن الدولي، ويشمل ذلك الحالات التي يهدد فيها الاستقرار الداخلي للدولة أو الفشل في تقديم الخدمات الأساسية التهديدات الإقليمية أو الدولية"، أيضاً "يمكن لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرارات تتعامل مع حالات انتهاكات حقوق الإنسان وفشل الحكم داخل الدول، على رغم أن هذه القرارات لا تعلن رسمياً عن الدول كفاشلة، إلا أنها يمكن أن تفوض التحقيقات والبعثات للكشف عن النقائص الحكومية الخطرة". ويشير مرقص أنه في حالة لبنان "فلبنان ليس دولة فاشلة لكنه يعاني إدارة فاشلة وفاسدة عموماً، ومرد ذلك إلى تحديات اقتصادية وسياسية خطرة تؤثر بشكل كبير في حياة مواطنيه وفي استقرار البلاد بشكل عام"، ويضيف أنه "بعض السمات التي قد ترتبط بالدول الفاشلة قد تكون موجودة في لبنان، مثل الفساد وضعف البنية التحتية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه في بعض المناطق، إضافة إلى تعثر الحكومات في تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ومع ذلك لبنان يمتلك أيضاً مؤسسات قوية في بعض الجوانب ويحتفظ بحياة سياسية ومجتمع مدني نشط".

الإصلاحات في الدولة الفاشلة

وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أصدرت بياناً في شهر فبراير (شباط) الماضي قررت فيه الإبقاء على تصنيفها للبنان مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد، وحذرت من أن الحرب بين إسرائيل و"حماس" ستبقي على الأخطار الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر في نشاطه الاقتصادي.

هنا يشير المحلل السياسي محمد حمية إلى أن "التصنيف الأخير للبنان لعام 2023 هو CCC أي أنه يلامس درجة الإفلاس، كونه تخلف عن سداد ديونه الخارجية وانهار نظامه المصرفي، إلا أن هناك كثيراً من الموارد التي يمكن استخدامها لاستعادة النهوض وتنفيذ الإصلاحات ووقف الفساد، إذ توقع تقرير صادر عن البنك الدولي في أبريل (نيسان) الماضي أن يسجل لبنان نمواً اقتصادياً بنسبة 0.5 في المئة عام 2024، إضافة إلى ارتفاع نسبة السياحة وإيرادات الدولة، وزيادة مصرف لبنان لحجم احتياطاته بالعملة الصعبة".

ويضيف أن هناك عقدتين تحولان دون تغيير الواقع الصعب، داخلية تتمثل في الخلاف السياسي الحاد وتضارب المصالح والفشل بإعادة إنتاج السلطة، وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية ووضع خريطة طريق للحلول الاقتصادية العلمية للخروج من الأزمة، وخارجية تتمثل بالضغط الأميركي الغربي على لبنان بسلاح المؤسسات المالية لا سيما صندوق النقد لفرض شروط وإملاءات على لبنان تصب في مصلحة أمن إسرائيل والمشاريع الأميركية الإسرائيلية الإقليمية، على حد قوله.

متى يتدخل المجتمع الدولي؟

عادة ما يتدخل المجتمع الدولي لإعلان "دولة فاشلة" أو اتخاذ إجراءات حيالها، في ظل ظروف معينة تشمل انهيار مؤسسات الدولة، أي عندما تصبح الحكومة غير قادرة على أداء وظائفها الأساسية، مثل الحفاظ على الأمن وتطبيق القانون وتوفير الخدمات الأساسية، كذلك عند وقوع أزمات إنسانية كبرى، أي مثل المجاعات وانتشار الأوبئة والنزوح الجماعي، مما يهدد حياة أعداد كبيرة من السكان، وكذلك الصراعات الداخلية العنيفة عندما تتصاعد الصراعات الداخلية إلى مستويات تهدد الأمن الإقليمي والدولي، أو تؤدي إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان. والتدخلات الدولية المستمرة، أي إذا كانت الدولة عرضة لتدخلات عسكرية أو سياسية خارجية متكررة تؤدي إلى زعزعة استقرارها، وأخيراً إذا كان وضعها يشكل تهديداً للأمن الدولي مثل أن تكون ملاذاً للجماعات الإرهابية أو مركزاً لتجارة الأسلحة والمخدرات.

ويضاف إلى ما ذكر عندما يرفع طلب مباشر للتدخل من داخل الدولة المعنية، مثلاً عندما تطلب الحكومة الوطنية أو المعارضة أو منظمات المجتمع المدني مساعدة دولية لاستعادة النظام والاستقرار، عندها قد تتدخل جهات دولية متعددة، منها مجلس الأمن الدولي عبر فرض عقوبات، أو إرسال بعثات حفظ السلام، أو حتى التدخل العسكري الأممي تحت الفصل السابع، أو المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، التي قد تتدخل لحل الأزمات في دول الأعضاء.

وأحياناً يمكن أن تتدخل الدول الكبرى بشكل مباشر أو غير مباشر لدعم الاستقرار في الدولة الفاشلة، ولكن ذلك يتطلب توافقاً دولياً ورؤية واضحة حول كيفية إعادة بناء الدولة واستعادة استقرارها.

حالات أعلنت فيها دول فاشلة

يشير المتخصص القانوني بول مرقص إلى أنه "هناك أمثلة على حالات اعترف فيها المجتمع الدولي، إذ تدخل في حالات الأزمات الشديدة التي قد تؤدي إلى فشل الدولة، مثل الصومال عام 1992، إذ أذن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتدخل متعدد الجنسيات لاستعادة الاستقرار في الصومال، الذي كان يعتبر حينذاك دولة فاشلة بسبب الحرب الأهلية ونقص الحكم الفعال، أيضاً في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى، إذ أنشئت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة عام 2014 لتحقيق الاستقرار في البلاد، وحماية المدنيين في ظل النزاع المستمر وعدم الاستقرار الحكومي، ويضيف أنه في "حالة جنوب السودان، إذ بدأت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عام 2011 بالتدخل في جهود حفظ السلام والاستقرار في البلاد، بهدف منع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من الفوضى وفشل الدولة"، ويتابع أنه "هذه الأمثلة توضح الحالات التي اعترفت فيها المنظمات الدولية بخطورة انهيار الدولة أو عدم الاستقرار وتدخلت".