واشنطن تحمّل نظام الأسد مسؤولية هجوم كيماوي في إدلب وتتوعد بالرد

أكدت الولايات المتحدة استخدام النظام السوري أسلحةً كيماوية في الـ19 من مايو (أيار) الماضي، في هجومه على محافظة إدلب، آخر معقل كبير يُسيطر عليه مسلّحون معارضون في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس متوعّداً بالردّ.

وصرح بومبيو إلى الصحافيين، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن "الولايات المتحدة خلُصت إلى أن نظام الأسد استخدم الكلور سلاحاً كيماوياً" في حملته لاستعادة إدلب.

وأضاف، "الولايات المتحدة لن تسمح لهذه الهجمات بأن تمرّ من دون ردّ، ولن تتسامح مع الذين اختاروا التستّر على هذه الفظاعات"، من دون أن يُعطي تفاصيل إضافية.

وأكد الوزير الأميركي أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغط على نظام الأسد الخبيث لإنهاء العنف ضدّ المدنيين السوريين والمشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة"، بينما أدّى النزاع السوري إلى مقتل 370 ألف شخص تقريباً منذ اندلاعه في العام 2011.

أسلحة كيماوية لتعويض العجز

المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري أشار بدوره خلال لقاء مع الصحافة، إلى أن الهجوم أسفر عن "وقوع أربعة جرحى"، مضيفاً أنه حتى لو لم يسفر عن سقوط قتلى فإن الولايات المتحدة "تعتزم إرسال رسالة قوية خوفاً من هجمات جديدة".

وتابع "نخشى من أن النظام يُحاول مجدداً استخدام أسلحة كيماوية من أجل تعويض عجزه عن استعادة الأرض".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت اشتباهها في وقوع هجوم بأسلحة كيماوية في إدلب من غير أن تُطلق حكماً واضحاً في هذا الشأن.

وقال محققون دوليون، "الأسد المدعوم من روسيا وإيران استخدم مراراً أسلحةً كيماوية ضد أهداف مدنية في مسعاه لإنهاء الحرب".

وفي ضوء الإعلان الأميركي، قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إنه يجب تسليط الضوء على أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا وإنها "شعرت بالقلق لاطلاعها" على معلومات من الولايات المتحدة بشأن استخدام هذه الأسلحة في سوريا في مايو، مؤكدةً ثقتها "الكاملة" في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أبريل (نيسان) 2017، بإطلاق 59 صاروخاً من نوع كروز على قاعدة "الشعيرات" التابعة للنظام السوري، رداً على هجوم بغاز السارين أودى بالعشرات في خان شيخون شمال غرب البلاد، اتهمت الأمم المتحدة قوات النظام بتنفيذه. كذلك شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في الـ14 من أبريل (نيسان) 2018، ضربات عسكرية رداً على هجوم كيماوي نُسب إلى قوات النظام ضدّ مدنيين في بلدة دوما، كبرى مدن الغوطة، الأمر الذي نفته دمشق بشدة.

لجنة دستورية

وفي تطوّرات الأزمة السوريَّة، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي، تشكيل لجنة دستورية سورية تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور والتوصّل إلى حلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثماني سنوات.

لكنّ وزير الخارجية السوري وليد المعلّم قال، الثلاثاء الماضي، "عمل اللجنة الدستورية المكلّفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية".

وتسيطر قوات النظام حالياً بدعم من حلفائها، خصوصاً روسيا التي بدأت تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر (أيلول) 2015، على أكثر من 60% من مساحة سوريا، بينما يسيطر مقاتلون أكراد على مناطق واسعة في شمال وشرق البلاد، وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مسلّحة أخرى على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.