"العمال" البريطاني يسعى لإبرام اتفاقية "محددة" مع الاتحاد الأوروبي

يسعى حزب العمال للحصول على إعلان مشترك واسع النطاق مع الاتحاد الأوروبي، لتمهيد الطريق لاتفاقية أمنية شاملة تشمل الدفاع والطاقة وأزمة المناخ والأوبئة وحتى الهجرة غير الشرعية، وفقاً لما قاله وزير الخارجية ديفيد لامي.

وكجزء من خطة الحكومة الجديدة لإعادة ضبط العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء "حقبة بريكست"، قال لامي لصحيفة "الغارديان" إن اتفاقية أمنية محددة بشكل واسع لن تقوض التزام حزب العمال بالبقاء خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

وبموجب خطط حزب العمال، ستشهد الاتفاقية عمل بريطانيا بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي في عديد من المجالات المتعلقة بالأمن، من دون أن تكون هناك حاجة إلى اتفاقية ملزمة قانونياً، والتي قد تستغرق سنوات للتوصل إليها.

وقبل لامي دعوة من مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، لحضور اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي رفضته حكومة المحافظين السابقة.

ومن النادر أن تحضر الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مجلس الشؤون الخارجية، ويعتقد حزب العمال أنه قد يكون من الممكن الحضور بشكل غير منتظم إذا طورت الاتفاقية الأمنية المخطط لها.

وفي مقابلة خلال رحلته الأولى إلى أوروبا كوزير للخارجية، قال لامي، "قلنا في بياننا إننا نريد اتفاقية أمنية طموحة، لأننا تحدثنا إلى أوروبا حول هذا الأمر خلال السنوات القليلة الماضية، بخاصة في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في ما يتصل بالطاقة والمناخ، وأن نذهب إلى نطاق أوسع من مجرد الدفاع".

وأضاف لامي "يتعين بالطبع الدخول في مناقشات مع أوروبا والتوصل إلى تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك. وآمل بأن نتمكن بمجرد وصول القيادة الأوروبية الجديدة إلى مكانها، من إحراز تقدم في هذا الأمر من خلال إعلان مشترك من نوع ما، ومن الواضح أن تحت ذلك سيكون هناك دلاء من تدفقات العمل".

حزب العمال ضد إلزامه قانوناً

ويقال إن حزب العمال يميل ضد وثيقة مشتركة ملزمة قانوناً، إضافة إلى أن التفاوض عليها يستغرق سنوات، ويمكن أن تبدأ أيضاً في التعارض مع العمل المنفصل في شأن مراجعة اتفاقية التعاون التجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وهي مفاوضات قد تستمر حتى عام 2026 ومن غير المرجح البدء حتى تعيين مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة.

ويهدف تفكير حزب العمال في ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية إلى معرفة ما إذا كان بإمكانه إنشاء شيء مماثل لمجلس التكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الذي يضم عدداً من اللجان الفرعية، ويعقد قمة سنوية. فبريطانيا هي واحدة من الشركاء الخارجيين القلائل الذين لا يعقد معهم الاتحاد الأوروبي قمة سنوية.

ورداً على سؤال عما إذا كان التعاون الأمني ​​يمكن أن يمتد ليشمل قضايا مثل الأمن السيبراني والهجرة غير الشرعية والأوبئة وإزالة الكربون والحصول على المعادن الحيوية، قال لامي، "نعم، يمكن ذلك".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، "بخاصة ما يتعلق بالمعادن الحيوية، نحن بحاجة إلى التعاون مع شركائنا الأوروبيين. وبعد الوباء، أصبحنا ندرك تماماً قدراتنا في مجالات الصحة والمستحضرات الصيدلانية والتعليم العالي، لذا، أعتقد أننا نتحدث عن أشياء تريد أوروبا أن تتحدث إلينا في شأنها".

وتابع، "قلت إنني حريص جداً على أن نصل إلى مكان نجري فيه حواراً منظماً مع الاتحاد الأوروبي، لذا آمل بأن نتمكن من الوصول إلى ذلك".

وبعد أن حقق حزب العمال فوزاً ساحقاً في انتخابات الخميس الماضي، بدأ لامي رحلة للقاء نظرائه في بولندا وألمانيا والسويد.

بريطانيا والطريق إلى السوق الموحدة

وقال لامي، "أنا جاد في شأن إعادة ضبط العلاقات، شعرت في بولندا وألمانيا بأنهم سعداء بوجود حكومة جديدة في بريطانيا، ونحن واضحون تماماً أننا نريد أن نتطلع إلى المستقبل، وأعتقد أن هناك الكثير من القضايا التي يتعين علينا التنسيق في شأنها، لكنها كلها مسألة تفاوض ومناقشة، لكنني حددت اتجاه السفر".

وأثار لامي هذه القضية العامة مع وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الذي قال إنهما ناقشا "بعض الأفكار الإبداعية" في شأن التعاون المستقبلي.

وتتولى بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي في العام المقبل، ومن المرجح أن تكون حليفاً رئيساً في إقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بأن بريطانيا لا تسعى إلى إيجاد طريق خلفي للوصول إلى السوق الموحدة من دون تحمل مسؤولياتها.

وداخل الاتحاد الأوروبي، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤيد الحاجة إلى تعاون دفاعي أكبر إلى جانب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتدرك بريطانيا أن التعاون الدفاعي الثنائي الأنجلو-فرنسي يمر بفترة من التقلب، إذ يناضل ماكرون من أجل بقائه السياسي.

بريطانيا لن تعود لنظام حرية حركة العمال

وعلى رغم اللهجة المتفائلة لـوزير الخارجية البريطاني إلا أنه كان متردداً خلال حديثه عن الالتزام في شأن ما إذا كان سيعيد إحياء خطط تنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي، بخاصة مع رفض كل من الحكومة السابقة وحزب العمال خطط الاتحاد الأوروبي لتسهيل الدراسة والعمل في الخارج على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة في الكتلة وبريطانيا. وبموجب هذا المخطط، لن يتمكن المشاركون من بريطانيا من البقاء إلا في أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقبلهم.

لكن الوزير البريطاني قال إن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أثارت معه مسألة الزيارات المدرسية. وأضاف "هناك الكثير من القلق في ألمانيا، على سبيل المثال، في شأن تراجع لقاء شبابنا ببعضهم بعضاً، وإذا استمر هذا الأمر فمن الممكن أن يكون لديك جيل من الأشخاص الذين ليس لديهم أي اتصال حقاً". وتابع " كانت بيربوك نفسها طالبة في مدرسة لندن للاقتصاد. آمل بأن نتمكن من حل مشكلة الزيارات المدرسية، ولكن القضايا المتعلقة بالتنقل هي قضايا أوسع تثير قضايا أكثر تعقيداً".

وأصر على أن حزب العمال ظل واضحاً في أنه لن يعود إلى نظام حرية حركة العمال، وقال إن هناك مشكلات في مقترحات المفوضية الأوروبية، لكنه أضاف، "بروح الانفتاح، أنا سعيد للغاية لسماع ما سيقولونه".