ملخص
بموجب القواعد الحالية الموروثة من إدارة المحافظين السابقة يتعين على الحكومة الحصول على الدين العام باستثناء ديون بنك إنجلترا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض في خمس سنوات.
اقترح متخصصون على حكومة حزب العمال البريطانية خطة تعزز المالية العامة بما يصل إلى 20 مليار جنيه استرليني (25.6 مليار دولار) من خلال استهداف مقياس مختلف للدين العام وتوليد الأموال لاستخدامها لمنع تخفيضات الإنفاق، ويجادلون بأن رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة خزانته راشيل ريفز يمكن أن يقدما دفعة فورية للمالية العامة من خلال إدراج ديون بنك إنجلترا ضمن المقاييس التي تستخدمها الحكومة في قواعدها المالية.
وبموجب القواعد الحالية الموروثة من إدارة المحافظين السابقة يتعين على الحكومة الحصول على الدين العام باستثناء ديون بنك إنجلترا كحصة من الناتج المحلي الإجمالي تنخفض في خمس سنوات. وبعد الموازنة الأخيرة في مارس (آذار) الماضي جرى تحقيق هذا الهدف بهامش قدره 8.9 مليار جنيه استرليني (11.4 مليار دولار)، وهو الأصغر على الإطلاق.
تعزيز فوري للمالية العامة
ويقال إنه إذا أدرج ستارمر وريفز ديون البنك فسيكون هناك تعزيز فوري للمالية العامة في حين أنه من شأن القيام بهذا أن يحد من تأثير برنامج بيع السندات التابع للبنك المركزي على المالية العامة، والذي يقدر البنك أنه قد يكلف الخزانة نحو 85 مليار جنيه استرليني (108.9 مليار دولار)، بموجب اتفاق التعويض التي يغطي بموجبها دافعو الضرائب الخسائر الناجمة عن مبيعات السندات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقدر اقتصادي الأسواق المتقدمة في البنك الهولندي "آي أن جي" جيمس سميث أن تغيير تعريف الدين يمكن أن يولد 20 مليار جنيه استرليني (25.6 مليار دولار) للخزانة. وقال لصحيفة "التايمز"، "المقياس الحالي يتأثر سلباً ببيع السندات من جانب بنك إنجلترا، مما يجعل المالية العامة تبدو بصورة مصطنعة أكثر تشدداً مما هي عليه في الواقع". وأضاف "العودة إلى التعريف الأكثر تقليدية للدين العام من شأنه أن يفتح بمفرده الأموال اللازمة لإنهاء تخفيضات الإنفاق".
خفض الإنفاق
ويبيع البنك السندات المشتراة بموجب برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه بعد الأزمة المالية عام 2008 وزاد خلال الوباء فيما تواجه بعض الإدارات بما في ذلك المجالس المحلية والنظام القضائي في البلاد احتمال خفض الإنفاق الحقيقي بنحو 20 مليار جنيه استرليني (25.6 مليار دولار) بموجب الخطط التي وضعها وزير الخزانة السابق جيريمي هانت.
من جانبها قالت نائبة كبير الاقتصاديين في بريطانيا في شركة "كابيتال إيكونوميكس" الاستشارية روث جريجوري إن الفجوة في تحقيق الأهداف المالية يمكن أن ترتفع إلى ما يصل إلى 32 مليار جنيه استرليني (40.9 مليار دولار) مع هذا التغيير، وقالت "ليس المستوى الإجمالي للديون هو الذي يحدد هامش الربح، بل التغير في مستوى الدين بين الأعوام الرابعة والخامسة من فترة التوقعات، ولهذا السبب من الممكن أن يزداد الفارق عندما يجرى تضمين واستبعاد مزيد من عناصر الدين".
