ملخص
سبق أن نفت لوبن وحزبها ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية.
قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الثلاثاء إنه فتح تحقيقاً مبدئياً في اتهامات تتعلق بتمويل غير قانوني لحملة رئيسة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبن في السباق الرئاسي لعام 2022 الذي خسرته لمصلحة الرئيس إيمانويل ماكرون.
وأوضح مكتب المدعي العام أن التحقيق الذي فتح في الثاني من يوليو (تموز) الجاري، يأتي في أعقاب تقرير صدر العام الماضي عن اللجنة الوطنية لحسابات الحملات الانتخابية والتمويل السياسي التي تدقق في نفقات المرشحين وتمويلهم.
وسينظر المكتب في اتهامات تتعلق بالاختلاس والتزوير والاحتيال وقبول مرشح أثناء حملة انتخابية لقرض.
وسبق أن نفت لوبن وحزبها ارتكاب أي مخالفات في ما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بـ"الـتجمع الوطني" للحصول على تعليق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبصورة منفصلة، من المقرر أن تتم محاكمة لوبن في وقت لاحق من هذا العام إلى جانب 27 آخرين بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي، وهي اتهامات فنّدها حزب لوبن أيضاً.
وهدف التحقيق الخاص بتلك المحاكمة الذي فتح عام 2016 إلى التأكد مما إذا كان الحزب الذي كان يحمل حينها اسم "الجبهة الوطنية"، قد استخدم الأموال المخصصة للمساعدين البرلمانيين في الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفين يعملون في الحزب.
وترشحت لوبن التي كانت رئيسة للحزب حتى عام 2021 ضد ماكرون في الانتخابات الرئاسية عامي 2017 و2022 ومن المحتمل أن ترشح مرة أخرى في 2027.
