السويد تعتزم تشديد شروط منح الإقامة لعائلات "المواطنين الأجانب"

أعلنت الحكومة السويدية أنها تريد تشديد شروط لم شمل العائلات وتقريبها من المعايير الأوروبية في خطوة إضافية على طريق تغيير نهجها بهدف خفض الهجرة بشكل كبير.
وقالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في مؤتمر صحافي أمس الثلاثاء مع حزب "ديمقراطيي السويد"، المنتمي إلى أقصى اليمين والذي يدعم الحكومة، إن "الحق في الحياة الأسرية هو حق أساسي، لكن القواعد الحالية أكثر سخاءً" من الحد الأدنى الذي تفرضه القوانين الأوروبية والتزامات السويد الدولية.
وستبدأ الحكومة السويدية بمراجعة القانون من أجل تعديل الشروط، لا سيما على صعيد الدخل، لمنح تصريح الإقامة لأفراد عائلة مواطن أجنبي يقيم بشكل قانوني في السويد.

وقال الناطق باسم حزب "ديمقراطيي السويد"، لودفيغ أسبلينغ المكلف شؤون الهجرة في مؤتمر صحافي، "يجب إعادة النظر في أفراد الأسرة المؤهلين للحصول على تصريح إقامة، والحد من عددهم".
ولإثبات صلة القربى بين هؤلاء الأشخاص وخصوصاً الأطفال، تريد الحكومة درس إمكانية زيادة استخدام اختبارات الحمض النووي الريبي. ويمكن لمكتب الهجرة الوطني السويدي حالياً استخدام هذه الطريقة، في الحالات التي يتعذر فيها إثبات النسب.
واستقبلت السويد أعداداً كبيرة من المهاجرين منذ التسعينيات، معظمهم من المناطق التي تشهد نزاعات، بينها يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.