ملخص
رغم إغلاق ملف "فيديو الآثار" من الناحية الرسمية داخل أروقة إدارة حزب الوفد المصري فإن التداعيات السياسية للفيديو المسرب يبدو أنها قد تؤثر في قيادة يمامة للحزب.
ثلاث دقائق أساءت إلى تاريخ يتخطى 100 عام، فحزب الوفد المصري الذي يصنف بين أقدم الأحزاب في العالم ارتبط اسمه في الأيام الماضية بتجارة "الآثار غير المشروعة" بعد تداول مقطع فيديو مدته نحو ثلاث دقائق لثلاثة من قيادات الحزب يتفقون على بيع قطع أثرية داخل مقر الهيئة العليا للحزب، فيما كانوا يجلسون تحت صورة مؤسس الحزب والزعيم الوطني المصري سعد زغلول.
الفيديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي يرجع إلى العام الماضي، إذ ظهر به مساعد رئيس الحزب اللواء سفير نور وهو قيادي سابق بوزارة الداخلية المصرية (شغل منصب مساعد وزير الداخلية)، إضافة إلى رجل الأعمال عبدالوهاب محفوظ أحد أعضاء الحزب وشخص ثالث توفي منذ أشهر، وكانوا يتفقون على تصوير قطعتي آثار في محجر بمحافظة الجيزة، ويبدو من سياق الحديث أن الشخص الثالث هو وسيط عن صاحب القطع الأثرية، فيما سيقوم نور ومحفوظ ببيع الآثار لمصلحة من يحوزها مع تلقي عمولة.
مؤامرة
ومع كثافة تداول الفيديو أصدر رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة قراراً بفتح "تحقيق عاجل" في الواقعة، وأعلن متحدث الحزب ياسر الهضيبي أنه جرى تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة من الناحية الجنائية.
وقال الهضيبي في تصريحات تلفزيونية إن من ظهروا في الفيديو أعضاء عاديون في الحزب وليسوا قيادات. موضحاً أن الفيديو قديم وجرى تصويره قبل أكثر من عام، وتوعد بمحاسبة من يثبت تورطه في الجريمة.
ونشر الفيديو أخيراً على رغم أنه قديم سببه رغبة البعض في تأجيج الأزمات داخل الحزب و"مكايدة من أحد المأجورين"، حسب تصريحات رئيس الحزب الذي اعتبر خروج الفيديو الآن مؤامرة على شرعيته رئيساً للحزب. داعياً إلى عدم إلقاء الاتهامات جزافاً وأن الواقعة إن ثبتت فهي تعد "خطأ شخصياً".
وحاول يمامة نفي الواقعة بقوله إن التحقيقات الأولية "أثبتت عدم صحة الفيديو"، وأنه لاحظ أن صورة سعد زغلول في الفيديو مختلفة عن الصورة الموجودة في مقر الهيئة العليا.
وكان يمامة في تصريحاته يشير إلى تقرير اللجنة القانونية بالحزب التي قالت في مذكرة أول من أمس الثلاثاء إنه جرى تصوير غرفة الهيئة العليا لحزب الوفد من الزاوية الظاهرة بالفيديو، وتبين لنا مخالفة الخلفيات عن الصور الظاهرة بالفيديو، فيما لم يحضر كل من سفير نور وعبدالوهاب محفوظ للتحقيق ونفى نور هاتفياً صلته بالواقعة، وفق نص المذكرة المنشور على موقع صحيفة حزب الوفد.
لكن الملف تصاعد في اليوم التالي، إذ قررت اللجنة القانونية أمس الأربعاء معاقبة نور ومحفوظ بالفصل وإسقاط العضوية بعد تكرار تجاهلهما الحضور للتحقيق، وهو القرار الذي صدق عليه رئيس الحزب، مع إحالة الواقعة إلى النيابة لاتخاذ إجراءاتها.
محاسبة يمامة
وعلى رغم إغلاق الملف من الناحية الرسمية داخل أروقة إدارة حزب الوفد فإن التداعيات السياسية للفيديو المسرب يبدو أنها قد تؤثر في قيادة يمامة للحزب، فمنذ تداول مقطع الفيديو استنكر أعضاء وقيادات الحزب تشويه سمعة الحزب بجريمة تجارة الآثار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وصدر بيان مشترك عن الرئيس الشرفي لحزب الوفد عمرو موسى والرئيس الأسبق للحزب محمود أباظة والسكرتير العام الأسبق للحزب منير فخري عبدالنور، قالوا فيه إنه "لم يعد من الممكن قبول ما وصلت إليه الأوضاع في حزب الوفد في ظل قيادته القائمة"، إضافة إلى أن "ما ينشر الآن على وسائل التواصل الاجتماعي من سلبيات مخزية وما يدور حولها من جدل بين الوفديين يتعدى كل الحدود، ويسيء إساءة بالغة إلى سمعة الوفد"، ودعا البيان أعضاء الحزب إلى "إنقاذ" الحزب "من عبث العابثين الذين تسللوا إليه وتمكنوا منه بدعم خفي أساء للوفد والحياة الحزبية المصرية كلها، ولم يخدم الوطن".
وحمل سكرتير عام الهيئة الوفدية زياد الخياط رئيس الحزب مسؤولية واقعة "فيديو الآثار" لأنه من سمح لهؤلاء الأشخاص بالوجود ضمن قيادات الحزب. مضيفاً في تصريحات صحافية أن الحزب في تراجع منذ تولي عبدالسند يمامة رئاسته وأن قرار فصل المتورطين في الفيديو "لن ينهي المطالبات برحيل يمامة".
وأصدر عدد من أعضاء حزب الوفد بياناً يطالب بمحاسبة يمامة، واصفين الوضع الحالي للحزب بأنه "مرحلة من العار يهال فيها التراب على تاريخ وكرامة كيان وطني كبير ضارب في التاريخ الوطني المصري".
تراجع الوفد
وبرز اسم عبدالسند يمامة عند فوزه بصورة مفاجئة بانتخابات رئاسة حزب الوفد في مارس (آذار) 2022، متفوقاً على الرئيس السابق للحزب بهاء أبو شقة. وليمامة خلفية أكاديمية وقانونية فهو رئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية سابقاً، وله نحو 25 مؤلفاً قانونياً باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وخاض يمامة الانتخابات الرئاسية الأخيرة في ديسمبر (كانون الأول) 2023 منافساً للرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أنه حصل على المركز الرابع والأخير بين المرشحين بـ822 ألفاً من بين 44.2 مليون مصري صوتوا في الانتخابات بـ1.9 في المئة من الأصوات، ما اعتبره كثير من المراقبين مؤشراً إلى تراجع أقدم أحزاب مصر والشرق الأوسط.
وكان ترشح يمامة مثار جدل منذ إعلانه عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، ففي أول تصريحاته عن خوض السباق قال "كلنا مع الرئيس السيسي" مما أثار سخرية وغضباً من بعض الذين استنكروا تأييده لمن يفترض أن ينافسه. وكان أبرز هؤلاء الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق عمرو موسى، الذي انتقد ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية قبل أشهر واعتبره "تهريجاً سياسياً".
ويعد الوفد أقدم حزب سياسي في البلاد إذ أنشئ على مبادئ الليبرالية وتمتع بظهير شعبي كبير منذ انطلاقه مع الزعيم المصري سعد زغلول عام 1923، وحتى قرار حل الأحزاب السياسية عقب ثورة الـ23 من يوليو (تموز) 1952 والتحول من الملكية إلى الجمهورية. ويمتلك حالياً المركز الثالث في مجلس النواب بـ26 مقعداً، والرابع في مجلس الشيوخ بـ10 مقاعد.
