تفاؤل حذر بانتعاش الاقتصاد البريطاني بعد تولي ستارمر

تسلمت الحكومة البريطانية الجديدة اقتصاداً آخذاً في التحسن، لكن البيانات الأحدث للنمو التي جاءت أقوى من المتوقع لا تعني أن رئيس الوزراء كير ستارمر وفريقه وجدوا السبيل للخروج من مأزق الإنفاق الحكومي.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أمس الخميس أن النمو الاقتصادي بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من عامين، ووفقاً للبيانات نما الاقتصاد 0.4 في المئة في مايو (أيار) الماضي، وهو مثليّ النمو الذي توقعه اقتصاديون في استطلاع لوكالة "رويترز" مما قدم مزيداً من المؤشرات على أن الركود الطفيف الذي شهده العام الماضي تلاشى.

التوقعات الاقتصادية 

ويقول ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5 في المئة كما كانت تشهد في الأعوام الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة ودعم القطاعات الإستراتيجية وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين، لكن هذه العملية تستغرق أعواماً، مما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية القصيرة الأجل في الوقت الحالي.

وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8 في المئة للعام 2024، وعندما صدرت هذه التوقعات في مارس (آذار) الماضي كانت تعد متفائلة، لكنها صارت تبدو شديدة التحفظ في ضوء أحدث بيانات النمو.

ورفع "غولدمان ساكس" أمس توقعاته للنمو في بريطانيا في 2024 إلى 1.2 في المئة من 1.1 في المئة سابقاً، لكن من المرجح أن يتبين أن جزءاً كبيراً من التعافي في الأوان الأخيرة مجرد انتعاش قصير الأمد للقدرة الشرائية نتيجة لانخفاض كلفة الطاقة التي ارتفعت بشدة بعد حرب روسيا في أوكرانيا.

وتتوقف آمال الحكومة في خصخصة جزء أكبر من الموازنة للاستثمار في قطاع الخدمات الصحية المتعثر في بريطانيا أو حل كثير من المشكلات الأخرى في القطاع العام على التوقعات الطويلة المدى لهيئة مراقبة الموازنة في البلاد.

الخدمات العامة 

وأشار حزب العمال المنتصر الذي انتخب بغالبية تاريخية، إلى أنه سينفق مزيداً على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمة الصحية الوطنية، على رغم أن مقترحاته الملموسة كانت متواضعة حتى الآن.

واتهم معهد الدراسات المالية وهو مؤسسة بحثية في لندن، كافة الأحزاب الرئيسة بما في ذلك حزب العمال، بالتهرب من الاختيارات الصعبة في بياناتها الرسمية.

وقالت كبيرة الباحثين الاقتصاديين في معهد أبحاث الاقتصاد المستقل "آي أف أس إيزابيل ستوكتون لـ"وول ستريت جورنال"، "من المتوقع أن يكون النمو مخيباً للآمال تماماً، ومن المتوقع أن تظل فوائد الديون مرتفعة".

في بريطانيا ارتفع الدين العام إلى 104 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ86 في المئة عام 2019 و43 في المئة عام 2007 وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.