ترمب يستند إلى حصانته ويطلب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك

طلب محامو دونالد ترمب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقضت أعلى المحاكم الأميركية ذات الغالبية المحافظة في الأول من يوليو (تموز) الجاري في قرار غير مسبوق، بأن ترمب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً.
وشكل القرار انتصاراً لترمب الذي يواجه أربع قضايا جنائية قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي ينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال محامو ترمب في وثيقة قدمت أمس الخميس إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك خوان ميرشان إنه "يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين، وإسقاط لائحة الاتهام".

ودين المرشح الجمهوري خلال الـ30 من مايو (أيار) الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار، لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية خلال عام 2016. وتعد محاكمة ترمب تاريخية إذ إنه أول رئيس أميركي سابق يدان جنائياً.
وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية أمس لكن هذه المرحلة من المحاكمة أجلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترمب في نيويورك خلال السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل، ولكن إذا رفض الطلب فسيتم النطق بالحكم خلال الـ18 من سبتمبر.
وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن ألفين براغ للمحكمة في وقت سابق إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه عدّ أن "حجج المدعى عليه" في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة "لا أساس لها".