توقعات بتضخم أميركي أكثر سوءا حال فوز ترمب

يحرص دونالد ترمب دائماً في خطاباته على تذكير الناخبين بأن الرئيس بايدن أشرف على أعلى معدل تضخم منذ 40 عاماً، لكن لا تتوقعوا من ترمب المرشح الجمهوري المفترض للرئاسة أن يخفض التضخم بصورة أسرع من بايدن إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم والعجز وأسعار الفائدة ستكون أعلى خلال إدارة ترمب الثانية مقارنة ببقاء بايدن في البيت الأبيض، وفقاً لمسح فصلي للمحللين أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة التوقعات الاقتصادية برنارد باومول "أعتقد أن هناك خطراً حقيقياً من أن يتسارع التضخم مجدداً في ظل رئاسة ترمب". وأضاف أنه من المحتمل أن يدفع ذلك "الاحتياط الفيدرالي" إلى رفع أسعار الفائدة أعلى مما لو استمر التضخم في مساره التنازلي.

استطلعت آراء 68 محللاً محترفاً من الأعمال والأوساط الأكاديمية من "وول ستريت"، إذ أجيب على أسئلة تتعلق بترمب وبايدن خلال الفترة من الخامس إلى التاسع من يوليو (تموز) الجاري، ومن بين الـ50 المشاركين في الاستطلاع، أفاد 56 في المئة بأن التضخم سيكون أعلى في حال فوز ترمب مقارنة بولاية بايدن، بينما قال 16 في المئة إن العكس صحيح.

ويواجه بايدن ضغوطاً متزايدة للتنحي عن الترشيح الديمقراطي للرئاسة، ومع ذلك تبدو آراء الاقتصاديين حول التضخم وأسعار الفائدة متأثرة بصورة كبيرة بتفضيلات ترمب السياسية، بخاصة في مجالات التجارة والهجرة، في حين من غير المرجح أن تتغير هذه التقييمات بصورة كبيرة مع مرشح ديمقراطي مختلف.

ترمب اقترح فرض تعريفة بنسبة 10 في المئة على جميع الواردات وتعريفة بنسبة 60 في المئة أو أكثر على الواردات من الصين، ووعد بأكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المصرح لهم في التاريخ، مما قد يؤثر في المعروض من العمالة في بعض الصناعات.

من جهة أخرى اتخذ بايدن خطوات للسماح للمهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة، إضافة إلى إصدار إجراءات تنفيذية تهدف إلى الحد من العبور غير القانوني.

وسيكون من المستحيل الآن تحديد السياسات التي ستنفذ من قبل ترمب أو بايدن، إذ سيعتمد ذلك على تشكيل الكونغرس وعوامل أخرى مثل الدعاوى القضائية، فعلى سبيل المثال قد يجري تحدي خطة ترمب لترحيل طالبي اللجوء في المحكمة.

وقال رئيس شركة الاستشارات "ناروف إيكونوميكس" جويل ناروف إن التضخم قد يكون أعلى في ظل إدارة بايدن، لكن العجز وأسعار الفائدة قد يكونان أعلى في ظل ترمب، مضيفاً "من الصعب التنبؤ في ظل هذه الظروف المتطرفة جداً".

علاوة على ذلك، فإن للرؤساء عموماً تأثير أقل بكثير على الاقتصاد والتضخم مقارنة بدورة الأعمال، والصدمات الخارجية مثل أسعار النفط وسياسات أسعار الفائدة التي يتبعها "الاحتياط الفيدرالي".

توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجع التضخم

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 19 في المئة منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، مدفوعة بارتفاع الإنفاق الحكومي، وبعضه جرى سنه في عهد ترمب، حين كان هناك نقص في السلع والعمالة واضطراب سلاسل التوريد في أعقاب الجائحة، وفي المقابل خلال الأعوام الأربعة لترمب بوصفه رئيساً ارتفعت الأسعار بنسبة 7.8 في المئة.

الخميس الماضي، أفادت وزارة العمل الأميركية أن التضخم على أساس سنوي، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك، انخفض إلى ثلاثة في المئة في يونيو (حزيران) الماضي، من 3.3 في المئة في مايو (أيار) الماضي، ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع الصحيفة أن يتراجع إلى 2.8 في المئة بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل و2.3 في المئة بنهاية العام المقبل.

وفي المتوسط يتوقع الاقتصاديون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 1.7 في المئة هذا العام بعد التضخم، منخفضاً من 3.1 في المئة في 2023 (استناداً إلى الربع الرابع مقارنة بالعام السابق)، وأن يبقى معدل البطالة قليلاً فوق أربعة في المئة حتى عام 2026، وأن تنمو قوائم الرواتب بنحو 131 ألف وظيفة شهرياً خلال العام المقبل، وفي المتوسط، يضعون احتمال حدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة عند 28 في المئة، لكن التوقعات تغيرت قليلاً منذ آخر استطلاع للصحيفة في أبريل (نيسان) الماضي، عندما توقع الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة هذا العام واحتمال حدوث ركود بنسبة 29 في المئة.

اختلاف خطط الضرائب يؤجج أخطار العجز

يتوقع 51 في المئة من الاقتصاديين الذين استطلعت الصحيفة آراءهم عجزاً أكبر في الموازنة الفيدرالية تحت رئاسة ترمب، مقارنة بـ22 في المئة تحت رئاسة بايدن، ففي بداية فترة ولايته في البيت الأبيض، خفض ترمب والجمهوريون في الكونغرس الضرائب الفردية وضرائب الشركات والضرائب العقارية، ومن المقرر أن تنتهي بعض هذه التخفيضات في نهاية عام 2025، ويرغب ترمب في تمديد جميع هذه التخفيضات، بينما سيسمح بايدن بانتهاء التخفيضات الضريبية للأميركيين الأكثر ثراء، كما سيزيد معدل ضريبة الشركات ويرفع عدة ضرائب أخرى.

وتميل العجوزات الكبيرة إلى وضع ضغط تصاعدي على التضخم وأسعار الفائدة، إذ يعتقد 59 في المئة من الاقتصاديين أن الأسعار ستكون أعلى في ظل ترمب، مقابل 16 في المئة في ظل بايدن، لكن عديداً من الاقتصاديين شددوا على أن أياً من المرشحين لم يظهر اهتماماً كبيراً بكبح العجز، بخاصة عندما يسيطر حزبهما على الكونغرس.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "دويتشه بنك سيكيوريتيز" ماثيو لوزيتي "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح عجزاً كبيراً بغض النظر عمن سيكون الرئيس القادم" مضيفاً، "الاختلاف الأكبر في التضخم ربما يأتي من السياسات مثل التجارة".

ويقدر مصرف "دويتشه" أن فرض رسوم جمركية عالمية من النوع الذي طرحه ترمب قد يزيد الأسعار العامة بنسبة تراوح ما بين واحد واثنين في المئة، في المقابل قال لوزيتي إن الهجرة العالية في الأعوام الأخيرة ربما أسهمت في تقليص التضخم بمقدار يصل إلى 0.5 نقطة مئوية من خلال تخفيف نقص العمالة بعد الجائحة.

وأشار بعض الاقتصاديين إلى الأخطار المحتملة من محاولات ترمب للحد من استقلالية مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، فخلال فترة رئاسته الأولى، كان ترمب يعبر بصورة متكررة عن إحباطه من رئيس المجلس جيروم باول الذي عارض مطالبه بخفض أسعار الفائدة. وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مجموعة من حلفاء ترمب يعملون على وضع خطط لمنح الرئيس مزيداً من السيطرة على السياسة النقدية.

في حين يرى بعض الاقتصاديين أن فترة رئاسية جديدة لبايدن قد تجلب تضخماً أعلى وعجزاً مالياً أكبر وأسعار فائدة مرتفعة، بسبب ميل الديمقراطيين نحو الإنفاق الحكومي، فمن بين خطط بايدن للإنفاق يتضمن زيادة ائتمان ضريبة الطفل.

من جانبه يرى الاقتصادي الأميركي الرئيس في بنك "سانتاندر" ستيفن ستانلي، أن هناك تبايناً أقل بين الديمقراطيين والجمهوريين في قضايا التجارة والهجرة مقارنة بما كانت عليه قبل أربعة أعوام. ولاحظ ستانلي أن ترمب فشل في تعيين أنصاره في مجلس الاحتياط الاتحادي في عام 2019 بسبب معارضة في مجلس الشيوخ، وكان آخر مرشحين لترمب لمجلس الاحتياط ميشيل بومان وكريستوفر والر، أكثر ميلاً لرفع أسعار الفائدة مقارنة بالمرشحين اللذين اختارهما بايدن.