أليك بالدوين ينجو من المحاكمة بسبب خلل إجرائي

في تطور دراماتيكي ألغيت أمس الجمعة محاكمة النجم الهوليوودي أليك بالدوين في قضية القتل غير العمد خلال تصوير فيلم "راست" بسبب خلل إجرائي، لأن النيابة العامة لم تسلم فريق الدفاع الرصاصات المرتبطة بالملف.

وألغت القاضية ماري مارلو سومر المحاكمة بحجة حجب أدلة، منددة بما عدته سلوكاً "أشبه بسوء النية" من جانب الادعاء.

وبدا التأثر جلياً على أليك بالدوين الذي بدأ بالبكاء على الفور بين ذراعي زوجته هيلاريا. وكان الممثل البالغ 66 سنة معرضاً لاحتمال السجن لمدة تصل إلى 18 شهراً بسبب هذه المأساة.

فقد شهد تصوير "راست" داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأميركية، مأساة في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، عندما شغل بالدوين سلاحاً كان يفترض أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.

وأدى إطلاق النار إلى مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وفي ظل كثير من مواضع الضعف والتقلبات في مسار القضية، لم يتمكن التحقيق مطلقاً من تحديد كيفية وصول الرصاص الحي، المحظور تماماً في مواقع التصوير إلى موقع تصوير "راست".

خطأ الادعاء

واتهم محامو بالدوين أمس الشرطة بصورة مباشرة بـ"طمس" أدلة لتفسير المأساة.

ففي بداية العام، بعد عامين ونصف على الوقائع، تلقى قائد شرطة سانتا فيه ظرفاً يحوي رصاصات من شرطي سابق قال إن هذه الذخيرة تتطابق مع الرصاصة التي قتلت هاتشينز، ما من شأنه إثبات أصلها وتوضيح مسؤوليات كل شخص في المأساة.

لكن لم تسلم هذه الرصاصات أبداً إلى فريق الدفاع الذي لم يتمكن من فحصها.

وبحسب الادعاء فإن هذه الرصاصات لا تتطابق مع تلك التي أودت بهاتشينز، وهي مصورة سينمائية واعدة متحدرة من أوكرانيا تبلغ 42 سنة.

وأكدت المدعية العامة كاري موريسي أن "هذا خيط خطأ" في التحقيق و"ليس له أي قيمة ثبوتية".

لكن المدعية العامة بدت غير مرتاحة في تفسير سبب عدم لعب هذه الرصاصات دوراً أكبر في التحقيق. وقالت للقاضية بعصبية، "لم أر (هذه الرصاصات) حتى هذا الصباح".

لكن شهادة إحدى المحققات أمس أظهرت أنها كانت حاضرة خلال مناقشات تقرر خلالها عدم إضافة هذه الرصاصات إلى ملف فيلم "راست".

وفي محاولة يائسة لإنقاذ قضيتها، وافقت المدعية العامة على استجوابها بصفة شاهدة أمام المحكمة، لكنها لم تقدم تفسيرات كافية لتبرير رفضها إبلاغ الدفاع.

احتمال ضئيل لمحاكمة جديدة

وقبل هذه المحاكمة، ضاعف محامو بالدوين طلبات الاستئناف للحصول على إبطالها.

ودأب الممثل على التأكيد أن مسؤولي التصوير أبلغوه بأن السلاح لا يحوي أي رصاص حي، كما نفى مراراً أن يكون ضغط على الزناد.

وأثارت هذه المأساة صدمة في هوليوود، وكذلك قرار محاكمة بالدوين، لأنه وفقاً للقواعد المرعية في السينما، ليس من مسؤولية الممثلين التحقق من أن السلاح آمن بالفعل.

لكن الادعاء قال إن الممثل يتحمل هذه المسؤولية أمام القانون، واتهمه بالتصرف بطريقة فوضوية أثناء التصوير، متجاهلاً قواعد السلامة الأساسية.

وأوضح المتخصص في مجال القانون في جامعة ريتشموند كارل توبياس، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، أن إلغاء محاكمة بالدوين في الوقت الراهن لا يلغي تماماً من الناحية الفنية إمكانية ملاحقات جديدة.

لكن من الناحية العملية، فإن احتمال أن يجد الممثل نفسه أمام المحكمة مجدداً ضئيل للغاية، وفق توبياس الذي لفت إلى أن "المدعين العامين قد يحاولون بطريقة أو بأخرى تقديم استئناف استثنائي"، "لكنني لا أعتقد أن محكمة الاستئناف ستتفق مع المدعي العام".

وبحسب المحامي في لوس أنجليس كريس ميلشر فإن الادعاء فقد صدقيته تماماً. وقال ميلشر "من المفاجئ حقاً حدوث مثل هذا الخطأ أنا ببساطة مذهول".

وأشار إلى أن هذه التطورات الجديدة قد تفيد الأشخاص الآخرين المدانين في القضية، وهم مسؤولة الأسلحة في موقع تصوير "راست" هانا غوتيريز ريد ومساعد المخرج ديف هولز.

وحكم على غوتيريز ريد التي وضعت الرصاصة القاتلة في السلاح الذي استخدمه الممثل، بالسجن 18 شهراً في أبريل (نيسان)، في حكم استأنفته المتهمة. أما هولز فقد سلم السلاح إلى بالدوين وأكد له أنه آمن. ووافق هولز على الاعتراف بالذنب لتجنب المحاكمة، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.