تباطؤ الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من 2024

أظهرت البيانات الرسمية اليوم الإثنين أن اقتصاد الصين نما بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مشيراً إلى معدل نمو أبطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. كان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي، الذي أضاف 5.3 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق، بنسبة 5.1 في المئة، بناءً على استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين. وجاء إصدار البيانات تزامناً مع بدء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعها الثالث اليوم، وهو اجتماع يستمر أربعة أيام ومن المتوقع أن يحدد توجه السياسة الاقتصادية للبلاد، في وقت يحاول الرئيس الصيني شي جينبينغ، كسب الثقة في سياساته داخلياً وخارجياً في ظل تباطؤ النمو واستمرار معاناة سوق العقارات في البلاد.

وفي بلد يشتهر بالسيطرة الصارمة على تدفق المعلومات، تمسك الحكومة الصينية بقبضة مشددة خصوصاً قبل انعقاد اجتماع الحزب الذي يعقد عادة كل خمس سنوات. ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" ألغى مكتب الإحصاء الصيني مؤتمره الصحافي المعتاد الذي يصاحب إصدار البيانات الاقتصادية، وتجنبت الشركات الصينية إلى حد كبير نشر تقارير الأرباح هذا الأسبوع.

أزمة العقارات مستمرة

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤاً طويل الأمد في قطاع العقارات، مما دفع صانعي السياسات إلى التدخل بصورة كبرى في الأشهر الأخيرة، واليوم يعاني عديد من الصينيين صعوبة في دفع أقساط الرهن العقاري على الشقق التي تتراجع قيمتها.

وتواجه الحكومات المحلية صعوبات مالية بصورة رئيسة بسبب تراجع مبيعات عقود تأجير أراضي الدولة للمطورين، ويعاني البناة صعوبة في إنهاء الوحدات السكنية الموعودة وتكاد تتبقى لديهم نقود قليلة للاستثمار في الأراضي لمشاريع مستقبلية.

وقال بنك "نومورا" في تقرير بحثي "ببساطة، مع نحو 20 مليوناً أو نحو ذلك من المنازل الجاهزة والمبيعة متأخرة عن جدولها الزمني للتسليم، فإن أزمة الإسكان لم تنته بعد".

وحتى وقت قريب، كان بناء السكن واحداً من أكبر الصناعات في الصين، وخلق ملايين الوظائف، لكن يبدو أن مبيعات الشقق أخيراً تتجه نحو التعافي بعد ثلاث سنوات من الانخفاضات، وكما هي الحال في عديد من البلدان، بدأ قطاع العقارات التجاري في الصين أيضاً في مواجهة مشكلات.

وتحاول شركات البناء في الصين التأقلم ليس فقط مع تباطؤ البناء المحلي ولكن أيضاً مع تراجع الطلب من الخارج، إذ فرضت الصين حداً على القروض للدول النامية خلال السنوات الماضية، في حين يكافح عديد من هؤلاء المقترضين لسداد القروض السابقة.

الصين والقلق من قدرة إنتاجية زائدة

لتعويض خسائر قطاع العقارات تعمل الشركات على بناء مزيد من المصانع، إذ ارتفعت الاستثمارات الجديدة في التصنيع بنسبة 9.5 في المئة في النصف الأول من هذا العام، ونمت صادرات البلاد. لكن التوسع السريع في التصنيع أدى إلى فائض من السلع، من الكيماويات إلى السيارات، وكثير من القدرات الصناعية غير المستخدمة، وخفضت الشركات الأسعار بصورة حادة للتنافس على المستهلكين، الذين لا يزالون مترددين في الإنفاق، في مشكلة طويلة الأمد للاقتصاد الذي يقوده الاستثمار.

وهناك قلق مستمر في أن يكون لدى الصين قدرة إنتاجية مصنعية زائدة لدرجة أنه يمكن أن يشهد الاقتصاد انخفاضاً شاملاً في الأسعار (ظاهرة خطرة تعرف باسم التضخم السالب)، إذ تشجع الأسعار المتدنية المستهلكين على تأجيل عمليات الشراء في أمل الحصول على صفقات أفضل لاحقاً، وتجعل من الصعب على المقترضين كسب ما يكفي من الدخل لسداد ديونهم.

في الوقت نفسه، فإن الارتفاع القياسي في الصادرات الصينية يثير ردود فعل عالمية تتجلى في فرض رسوم جمركية أعلى، إذ تخشى الدول من أن يؤدي تدفق السلع الصينية إلى إغراق الصناعات المحلية، ومع ذلك، لم تكن الإيرادات الإضافية من الصادرات في الصين كافية لتعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي المحلي بالكامل، مما أدى إلى تباطؤ يطرح مشكلة لقيادة الصين، في وقت يشعر المواطنون العاديون بالضيق ويصبح المستثمرون الأجانب غير راضين.

جهود إحياء الإنفاق الاستهلاكي

حرص مكتب الإحصاء في بيانه على تلخيص حالة الاقتصاد بحذر، إذ قال إنه جرى إحراز تقدم في تحديث الصناعات الصينية، مضيفاً أن "البيئة الخارجية متشابكة ومعقدة، ولا يزال الطلب الفعلي المحلي غير كاف، ولا تزال هناك حاجة إلى تعزيز الانتعاش الاقتصادي السليم والنمو".

وحددت الحكومة الصينية هدفاً للنمو في هذا العام بنسبة نحو خمسة في المئة، وتسعى إلى إحياء الإنفاق الاستهلاكي، وفي يونيو (حزيران) الماضي نمت مبيعات التجزئة في البلاد فقط بنسبة اثنين في المئة، مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، بعدما أصبح المستهلكون أكثر حذراً. وهبطت مبيعات السيارات جزئياً بنسبة 6.2 في المئة في يونيو الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بسبب خفض أسعار السيارات من قبل شركات تصنيع السيارات لجذب المشترين.