ملخص
قالت حنون إن "حملة جمع توقيعات الناخبين أثبتت فشل المنظومة الرقمية التي طبقت من دون تجربة أو تحضير مسبق" والبعض يربط انسحابها بعدم تمكنها من جمع التوقيعات
فاجأت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون الطبقة السياسية والشارع في الجزائر بعد إعلان انسحابها من سباق الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، وما زاد من "القلق" كشفها عن الأسباب التي كانت وراء اتخاذ القرار.
وقف حملة التوقيعات
مع إعلان الرئيس عبدالمجيد تبون ترشحه لعهدة رئاسية جديدة وانطلاق حملات التوعية والتحسيس من أجل رفع نسبة المشاركة وتشديد اللجنة المستقلة للانتخابات على ضرورة تصحيح الأخطاء التي اشتكى منها عدد من المرشحين والمرشحات، وأمام رهان الحكومة على إنجاح الاستحقاق المنتظر ظهرت المرشحة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال اليساري في بث فيديو تقرأ فيه بيان الانسحاب من المشاركة في استحقاق السابع من سبتمبر 2024.
وقالت حنون في بيان قرأته عقب اختتام "دورة طارئة لاجتماع المكتب السياسي للحزب"، "أعلن رسمياً عدم مشاركة الحزب في المسار الانتخابي المتعلق بالرئاسة المقبلة كلياً، أي وقف حملة جمع توقيعات الناخبين الداعمة لترشحي وعدم المشاركة في الحملة الانتخابية، وفي عملية التصويت يوم السابع من سبتمبر المقبل"، مشددة على أن "حزب العمال لا يمكن أن يكون جزءاً من عملية انتخابية لا تكرس حرية الترشح التامة، ولا تسمح للمواطنين بممارسة حقوقهم بصورة حرة، وبسبب فرض ظروف سياسية لإقصائنا من الاقتراع المقبل".
تبريرات وأسباب
واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أنها كانت ضحية لمواقفها السياسية، وتابعت "سجلنا عدداً من المعطيات السياسية الخطرة التي استهدفتنا، وقد تحققنا منها مركزياً ومحلياً منذ إعلاننا قرار المشاركة". وأردفت "تثبت المعلومات الخطرة التي بحوزتنا والوقائع التي تأكدنا منها وجود نية لإقصاء مرشحة حزب العمال من الرئاسة، من ثم مصادرة حرية الترشح للانتخابات".
و"أثبتت حملة جمع توقيعات الناخبين فشل المنظومة الرقمية للهيئة المستقلة والإدارية والتنظيمية التي طبقت من دون تجربة أو تحضير مسبق على مستوى مكاتب البلديات ومكاتب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات". وانتقدت حنون برمجة الحملة الانتخابية في منتصف أغسطس المقبل، باعتبار أن "هذه الفترة تسجل حرارة شديدة، كما أنها فترة العطل السنوية"، إضافة إلى الظروف السياسية العامة التي تشهد غلقاً للمجالين السياسي والإعلامي، وهو ما "يعد مشكلة سياسية خطرة جداً".
لا مفاجأة
في السياق يرى القيادي في حزب اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية حليم بن بعيبش في تصريح لـ"اندبندنت عربية" أن انسحاب حنون لا يعد مفاجئاً، لا سيما أن بيان حزب العمال الصادر في هذا الإطار الذي يشير إلى أن ظروف وشروط العملية الانتخابية غير متوافرة، مضيفاً أن الأمينة العامة لحزب العمال تعتقد أن المرحلة الحالية هي من أجل مزيد من النضال للحصول على مساحات واسعة من الحريات والممارسة الديمقراطية، مستبعداً أي تأثير للقرار في المشهد العام الداخلي والخارجي. وختم بأن قرار الانسحاب "خيار سياسي".
كانت حنون أكدت عند إعلان قرار الترشح في مايو (أيار) أن هذه المشاركة تمثل انتصاراً للديمقراطية، وأشارت إلى أن حملتها الانتخابية لن تكون دفاعية، بل هجومية.
وسبق أن سجنت الأمينة العامة لحزب العمال في مايو 2019 في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي بعد اتهامها بـ"التآمر ضد الدولة والجيش"، وعام 2021 أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فشل في جمع التوقيعات
من جانبه يعد الحقوقي محمد خدير في تصريح خاص أنه لا تأثير لقرار حنون في العملية الانتخابية، مضيفاً أن "الانسحاب مرتبط بعدم تمكنها من جمع التوقيعات". وأضاف أن انسحابها كان منتظراً لأنها "أرادت العودة لخندق المعارضة".
ويواصل خدير أن "لويزة حنون خفت نجمها سياسياً يوم سجنت، ويوم علم الشعب أنها تميل إلى الراحل بوتفليقة وشقيقه السعيد". وفيما تعلق بالأسباب التي قدمتها، قال "أي سياسي ينسحب من عملية انتخابية يقدم تبريرات، وهو ما قامت به حنون التي اعتمدت السياسوية في شرح الأسباب". وأوضح أنه "في عهد بوتفليقة كان وضع الحريات أكثر تضييقاً ولم تحدث حنون ضجة، لذا فالتبريرات غير واقعية، وقرار الانسحاب سياسي استباقي على فشل كان مرتقباً".
ويفرض القانون الجزائري على كل مرشح جمع 50 ألف توقيع من المواطنين المسجلين ضمن القوائم الانتخابية من 29 محافظة في الأقل، بحيث لا يقل عدد التوقيعات من كل محافظة عن 1200، أو تقديم 600 توقيع فقط من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وذلك قبل منتصف ليل الـ18 من يوليو (تموز) الجاري.
حزب العمال يرفض الرد
إلى ذلك يقول الإعلامي الجزائري المقيم في أميركا محمد دلومي في اتصال خاص إن "انسحاب حنون ليس حدثاً بالنسبة إلى الجزائريين على اعتبار أن المعنية يمكن وصفها بالورقة السياسية المحترقة، فالقرار لن يؤثر في العملية الانتخابية"، مضيفاً أن "حنون بررت الخطوة بما اعتبرته استهدافاً سياسياً لشخصها بهد إقصائها من سباق الانتخابات، مما يعني أن تصريحها لا يعدو أن يكون سياسياً لعجزها عن جمع النصاب القانوني من استمارات التوقيعات، وهو السبب الرئيس الذي دفع حنون إلى اتخاذ هذا القرار".
ويتابع دلومي أن "ما قدمته من تبريرات تتعلق بما وصفته بالمشكلات التقنية دليل يثبت أنها علمت مبكراً أليس بمقدورها جمع التوقيعات، لذا فضلت تجنب بلبلة سياسية"، متسائلاً "ما الذي تغير بين ترشحها قبل حراك 2019 وما وبعده؟ اعتادت أن تحظى بمساعدة جهات عند كل استحقاق تشارك فيه، غير أن الأوضاع تبدلت ولا توجد أية هيئة رسمية يمكنها مساعدتها على جمع التوقيعات، إضافة إلى قانون الانتخابات الجديد وغير ذلك، دفع كثيراً ممن ينوون الترشح ولا يستندون إلى قاعدة شعبية يعيدون النظر بهذه الخطوة".
وفي محاولة للحصول على رد من حزب العمال اتصلنا بعضو المكتب الوطني للحزب والنائب السابق جلول جودي للرد على تلك التصريحات، إلا أنه رفض الحديث.
