ملخص
يترقب الجميع في ليبيا موقفي البعثة الأممية وحكومة الوحدة في طرابلس من اتفاق القاهرة بين البرلمان ومجلس الدولة لأهمية توجه كل منهما في دعم إنجازه أو عرقلة تنفيذه.
توافق مجلسا النواب والدولة الليبيين أخيراً على خريطة طريق واضحة للعملية السياسية الانتقالية في مرحلتها الأخيرة التي طال تعثرها وتأخر تنفيذها أكثر من ثلاث سنوات بسبب خلافاتهما على القوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان وكانت نقاط كثيرة فيها محل اعتراض من مجلس الدولة قبل أن ينتهي هذا الخلاف على طاولة تفاوض ناجحة في القاهرة أول من أمس الخميس.
الخطوة الأولى في الاتفاق الجديد بين الطرفين بحسب ما أعلنا عنه ستكون تشكيل حكومة جديدة موحدة مهمتها الرئيسة الإعداد للانتخابات المؤجلة منذ عام 2021 والبدء رسمياً في قبول طلبات الترشح لرئاسة هذه الحكومة للتصويت عليها من قبل البرلمان في أقرب وقت ممكن.
ومع أهمية اتفاق القاهرة بين المجلسين المخولين بحسب الاتفاق السياسي الليبي الموقع في جنيف نهاية عام 2020 بإدارة العملية السياسية حتى موعد انتخاب سلطة تشريعية جديدة إلا أن مصيره يبقى معلقاً بموقفين مرتقبين تجاهه من البعثة الأممية في ليبيا وحكومة الوحدة في طرابلس.
بيان موحد
وفي البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة، أكد الطرفان "ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق".
وعدت هذه النقطة تحديداً الأهم في بيان المجلسين لأنها المرة الأولى التي يعلن فيها مجلس الدولة قبوله غير المشروط بالقوانين الانتخابية التي أصدرها البرلمان بموجب تعديل دستوري عرف بـ"التعديل 13"، وكان هذا التعديل برمته والقوانين الانتخابية الصادرة تبعاً له محل رفض دائم من مجلس الدولة، خصوصاً في الفترة التي كان يتولى فيها خالد المشري رئاسة المجلس قبل انتخاب محمد تكالة الرئيس الحالي بديلاً له نهاية العام الماضي.
واتفق أعضاء المجلسين في القاهرة، بحسب البيان ذاته، على "تشكيل حكومة جديدة موحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد".
المشير خليفة حفتر (رويترز)
رسائل مبطنة
البيان الختامي لاجتماع العاصمة المصرية بعث رسائل مبطنة لطرفين محددين بدأها بالبعثة الأممية في ليبيا التي جرت محادثات القاهرة دون إشراف مباشر منها، والتي دعاها إلى عدم تكرار موقفها من مخرجات الاجتماع التشاوري السابق في تونس قبل أشهر قليلة، وهو الاجتماع الذي مهد للاتفاق الموقع في القاهرة. وكانت البعثة الأممية قللت من أهميته وقتها وتحفظت على نتائجه، وعلى رأسها تشكيل حكومة جديدة، مع أهمية التذكير بأن ذلك حدث في فترة المبعوث الدولي السابق عبدالله باتيلي، الذي استقال من منصبه لاحقاً.
النقطة التي وجه فيها البيان رسائل مباشرة للبعثة الدولية في ليبيا حث فيها الموقعون عليها "المجتمع الدولي على دعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي، مع تأكيد أهمية المصالحة الوطنية ودعم السلم المجتمعي للوصول إلى الاستقرار وبناء الدولة المدنية الحديثة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الرسالة الثانية في البيان فوجهها إلى حكومة الوحدة في طرابلس ورئيسها عبدالحميد الدبيبة الذي لا يزال رافضاً تسليم السلطة لأي حكومة يشكلها البرلمان وشريكه في العملية السياسية مجلس الدولة. وأكد المجلسان بخصوص هذه النقطة في بيانهما على "أهمية استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بفرض الأمر الواقع، مع دعوة كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب الليبي إلى دعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها".
موقفان مرتقبان
ويترقب الوسط السياسي الليبي بشدة صدور موقف كل من البعثة الأممية في ليبيا وحكومة الوحدة من اتفاق القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لتأثيرهما الكبير على فرص تطبيق هذا الاتفاق، مما يعني بالضرورة تقريب البلاد من الخروج من المأزق السياسي الحالي وتبعاته الكثيرة والمتشعبة أو إفشاله وبقاء الوضع عند نقطة الانسداد الحالي.
في السياق دعا عضو مجلس النواب ميلود الأسود البعثة الأممية إلى التعاون معهم لإنهاء الأزمة السياسية والانقسام الحالي، معتبراً أن "البرلمان والدولة المسؤولين عن قيادة العملية السياسية في ليبيا، وإقالة الحكومات أو منحها الثقة"، بينما رأى عضو مجلس الدولة صلاح ميتو أن الاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري في القاهرة كان هدفه الخروج من الانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، لذا على كل الأطراف دعمه وفي مقدمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال ميتو إن "الهدف من هذا الاجتماع كان إيجاد آلية لتوحيد السلطة التنفيذية في البلد، وهذا هو الأهم الآن، وهي النقطة التي عجزنا عن الخروج منها منذ سنوات"، معتبراً أن "توحيد السلطة التنفيذية يعني استكمال المسار الدستوري والقوانين الانتخابية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تؤدي إلى استقرار البلد".
جلسة مفتوحة
وفيما بدا محاولة طمأنة للبعثة الدولية بأن اختيار الحكومة الجديدة سيتم وفق إجراءات شفافة وفي جلسة مفتوحة تجري تحت أعين مراقبيها قال عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى إن "المجلس سيعقد جلسة رسمية يدعو إليها بعثة الأمم المتحدة وغيرها من البعثات الدولية للتصويت على حكومة جديدة"، مؤكداً أن "البرلمان لن ينتظر من وصفهم بالمعرقلين لإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
وأضاف عبدالمولى أن "اجتماع مجلسي النواب والدولة في القاهرة كان ضرورياً لتحريك الركود السياسي ومعالجة الانقسام السياسي وهدر المال العام".
عشرات المرشحين
في المقابل كشف عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط عن أن "هناك عشرات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وهذا الباب مفتوح للجميع، أما عن الآلية الخاصة بقبول ملفاتهم اتفق على ضرورة تزكية المرشح من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لقبوله، وأي ليبي تتحقق فيه الشروط يمكنه أن يتقدم بملفه للترشح". وتابع "عملنا على هذا التوافق منذ فترة، ولم يكن غريباً أن يتحقق الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة والذهاب إلى الانتخابات، وهنا ندعو بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى سرعة دعم هذا الاتفاق المهم، والبناء عليه احتراماً للحلول الليبية التوافقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي الخانق".
انتظار رد الدبيبة
في الأثناء يترقب الجميع في ليبيا موقف رئيس حكومة الوحدة في طرابلس عبدالحميد الدبيبة من اتفاق مجلسي النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة، بل والشروع في إجراءات قبول المترشحين لرئاستها، وهو الذي عود الجميع على تمسكه برفض تسليم السلطة إلا لما يصفه "بحكومة منتخبة من سلطة شرعية يختارها الليبيون عبر صناديق الاقتراع".
وللصمود في وجه الأطراف التي تحالفت أخيراً لإسقاطه من منصبه، وهي غير مجلس النواب والدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير والجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر في بنغازي بنى الدبيبة في العامين الماضيين تحالفات قوية مع تشكيلات مسلحة كبيرة في طرابلس، إضافة إلى تحالفات خارجية بارزة اعتمد فيها على إغراء الاستثمارات النفطية مع روما وأنقرة، والأخيرة تحديداً تملك قوة عسكرية معتبرة في الغرب الليبي، اتهمها رئيس الحكومة الليبية التي كلفها البرلمان عام 2022 فتحي باشاغا "استقال لاحقاً من منصبه"، بعرقلة دخوله إلى طرابلس في تلك الفترة لمباشرة مهامه منها، مندداً تحديداً بالدور الذي لعبته الطائرات المسيرة التركية لمنعه من تحقيق هذه الغاية.
