عام على انقلاب النيجر ولا يزال الإرهاب حيا

بعد مرور عام على إطاحة الرئيس المنتخب محمد بازوم، أكد النظام العسكري الحاكم في النيجر تمسكه باستعادة "السيادة" في البلد الواقع في منطقة الساحل، لكنه لم يتمكن بعد من وقف هجمات الإرهابيين المتكررة.

منذ توليه السلطة في الـ26 من يوليو (تموز) 2023، أجرى المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني الرئيس السابق للحرس الرئاسي، مراجعة شاملة لشراكاته الدولية. فطلب من فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في نهاية عام 2023 سحب جنودها الذين نشرتهم في النيجر لقتال الإرهابيين. وبحلول منتصف سبتمبر (أيلول)، سيكون الأميركيون قد حزموا أمتعتهم، وغادروا قاعدة المسيرات في أغاديز بشمال النيجر بعد قاعدة نيامي.

الشركاء المخلصون

لكن المجلس العسكري استعاض عن هؤلاء بالشركاء "المخلصين"، وهم إيران وتركيا وخصوصاً روسيا التي أرسلت مدربين عسكريين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

رئيس الوزراء الذي عينه النظام علي لامين زين، الحاضر في وسائل الإعلام أكثر من الجنرال تياني المقل في الكلام، يؤكد أن النيجر "في طور استعادة سيادتها"، وهي الآن "قادرة على اختيار شركائها الاستراتيجيين في إطار شراكة يستفيد منها الجانبان".

ويقول مسلمي مالام سيتا رئيس الجمعية النيجرية للالتزام الضريبي والنمو، المؤيدة للنظام، إن المجلس العسكري "يظهر التزامه باستعادة كرامة النيجر، ويدعو إلى تعاون دولي متوازن".

ويشير مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أن "تعنت المجلس العسكري لا يلين، بل أظهر عداء لا مثيل له تجاه جزء من المجتمع الدولي".

يد من حديد

على المستوى الإقليمي، هناك خلاف بين النيجر وجارتها بنين المتهمة بالعمل على زعزعة استقرارها من خلال استضافة قواعد فرنسية، وهو ما تنفيه كوتونو. وكانت النتيجة الرئيسة لذلك تجميد صادرات النفط النيجرية التي كان من المفترض أن تؤمن موارد تشتد الحاجة إليها.

من ناحية أخرى، اقتربت النيجر من جارتيها بوركينافاسو ومالي اللتين تحكمهما أيضاً أنظمة عسكرية وصلت إلى السلطة من طريق الانقلابات.

وشكلت البلدان الثلاثة ائتلاف دول الساحل وانسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بداية العام لاتهامها بأنها دمية بيد فرنسا وبأنها لا تقدم الدعم للبلدان الثلاثة في محاربة الإرهاب.

وبدأت المواجهة بين نيامي و"إكواس" في أعقاب الانقلاب، بعد فرضها عقوبات اقتصادية شديدة على النيجر ومطالبتها بإعادة تنصيب بازوم. وظلت النيجر لأسابيع عدة تحت تهديد التدخل المسلح الذي لم يحصل.

انتشار عسكري

في نهاية المطاف، رفعت العقوبات في فبراير (شباط)، ويندر اليوم أن تصدر عن المجتمع الدولي دعوات إلى الإفراج عن بازوم المحتجز في مقر إقامته. ورفعت محكمة أنشأها النظام الحصانة عنه مما يمهد الطريق لمحاكمته خصوصاً بتهمتي "التآمر على سلطة الدولة" و"الخيانة العظمى".

واستأنفت المنظمات الدولية تقديم المساعدات للنيجر، فوافق البنك الدولي على مساعدات بقيمة 214 مليار فرنك أفريقي (354 مليون دولار)، وأعلن صندوق النقد الدولي عن دفع 70 مليون دولار لها.

عندما تولى السلطة، عزا الجنرال تياني الانقلاب إلى "التدهور المستمر للوضع الأمني" في ظل النظام المخلوع بسبب الهجمات التي تنفذها جماعات متطرفة منذ أكثر من 10 أعوام، سواء في الجزء الغربي من البلاد، قرب بوركينا فاسو ومالي، أو في الجنوب الشرقي قرب نيجيريا.

وبعد مرور عام، لم تتوقف الهجمات التي ينفذها تنظيما "داعش" و"القاعدة" في منطقة تيلابيري في الغرب، إذ تسببت المكامن والاشتباكات بين الجيش والإرهابيين في مقتل العشرات خلال الأسابيع الأخيرة فقط في كلا الجانبين.

من يدفع الثمن؟

على رغم الانتشار العسكري الكبير والوعد بمضاعفة عديد الجيش إلى أربعة أمثاله بحلول عام 2030، لا يزال المدنيون يدفعون الثمن. لكن التقارير الرسمية غير منتظمة ويصعب الحصول على تقارير من جهات مستقلة.

ويشير أمادو حسان وهو مواطن من تيرا في منطقة تيلابيري، إلى أن "وصول الجيش إلى السلطة جعلنا نستبشر بتوقف الهجمات بسرعة، لكنها لا تزال تدمي البلاد وتثكل الأهالي".

ويقول علي سيني أحد ناشطي المجتمع المدني، إن "السلطات كانت تنشط على جبهات عدة، واغتنم الإرهابيون الفرصة ليضربوا في كل مكان تقريباً وبقوة في بعض الأحيان".

والسؤال المطروح هو: إلى متى ستستمر "المرحلة الانتقالية"؟ حدد الجنرال تياني الذي لم يؤد القسم قط، الفترة "بثلاثة أعوام كحد أقصى" بعد توليه السلطة قبل عام، لكن السلطات التزمت الصمت منذ ذلك الحين.

ولا تزال النيجر بانتظار إجراء "حوار وطني شامل" يحدد نحاور الحكم "ذات الأولوية" ومدة الفترة الانتقالية.