موازنة الاستخبارات الإيرانية تضاعفت 10 مرات خلال ولاية رئيسي

أكد وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب ارتفاع موازنة وزارة الاستخبارات 10 أضعاف بواسطة الحكومة الحالية، موضحاً أن هذه الزيادة أتت بعد متابعات الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومجلس الشورى، وتقرر صرف هذه الموازنة على البنى الأمنية في البلاد.

وادعى خطيب أن الاستخبارات الإيرانية كان لها أداء جيد في التعامل مع التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الموازنة أتت في إطار مشروع تحت عنوان "التطور في وزارة الاستخبارات"، بطلب من الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وطبقاً لرسول خطيب فإن هذا المشروع الذي تبنته وزارته يركز على إشراك المواطنين في توفير الأمن، وعلى أساسه عملت وزارة الاستخبارات على متابعة خيوط أمنية كثيرة لاحتواء التهديدات، كما تحدث خطيب عن رفع نسبة الموظفين في جهاز الأمن التابع للنظام الإيراني قائلاً، "شهدنا نتائج جيدة لنشاط منسوبي الأمن في شمال غرب وجنوب شرق البلاد".
وطبقاً لادعاء وزير الاستخبارات الإيراني فإن هذه الوزارة تركز على التعرف واعتقال شبكات الاغتيالات النشطة داخل هذه المناطق، ويذكر أن مصادر حقوقية في شمال غرب وجنوب شرق إيران أكدت في وقت سابق أن الأجهزة الأمنية الإيرانية تعتقل كثيراً من النشطاء المدنيين والقوميين، وتتهمهم بالتجسس والضلوع في العمل التخريبي وامتلاك أسلحة غير مرخصة.
وفي الوقت الحالي توجد أربعة أجهزة أمنية تعمل بشكل منفصل داخل إيران، وهي وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري ومنظمة الاستخبارات التابعة للسلطة القضائية ومنظمة الاستخبارات التابعة للأمن الداخلي، وتحصل كل من هذه الأجهزة على موازنات منفصلة عن الموازنة العامة في البلاد.
وكانت هذه الأجهزة تعمل خلال حياة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بصورة متسقة نظراً إلى التقارب في وجهات النظر بين السلطات الثلاث، أي السلطة التنفيذية والقضائية ومجلس الشورى، لكن نشاط هذه الأجهزة، خلافاً لما أعلنه وزير الاستخبارات، ركز على قمع الاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد خلال الفترات الماضية.

وأتى رفع موازنة وزارة الاستخبارات 10 أضعاف في وقت تعاني بعض الوزرات قلة الإمكانات، ومنها وزارة التعليم والتربية ومنظمة التراث الثقافي  ووزارة الطرق وبناء المدن ووزارة الطاقة، وقد أعلنت بعض هذه الوزارات عدم وجود موازنة كافية لتكميل بعض المشاريع، ومنها إعادة بناء بعض المدارس والاهتمام بالآثار التاريخية وتصليح الطرق.
ووضع النظام موضوع رفع موازنة الأجهزة الأمنية بعد الهبة الشعبية التي رافقت مقتل مهسا أميني، وبعدما أرسلت حكومة إبراهيم رئيسي مشروعاً تحت عنوان "النظام والأمن العام" إلى مجلس الشورى، واقترحت الحكومة وقتها تخصيص خُمس الموازنة العامة للأجهزة الأمنية، وقد حددت الحكومة مصدر هذه الموازنة من موارد تصدير النفط وبيع الممتلكات الحكومية وموارد الضرائب الحكومية والديون المالية.
 

وكانت الموازنة التي خصصها النظام للشؤون الدفاعية والأمنية في البلاد شهدت نموا بنسبة 38 في المئة، مقارنة بالعام السابق، أي أنه طبقاً لمشروع قرار أعدته حكومة إبراهيم رئيسي ووافق عليه مجلس الشورى، فقد خصص النظام ما قيمته 272 تريليون تومان ( 4.7 مليار دولار)، وهذا يشكل أربعة أضعاف موازنة قطاع التعليم في البلاد.
ويجب ألا ننسى أن هذه الأرقام هي المعلنة بالنسبة إلى موازنة الأجهزة الأمنية، ولا يمكن التعرف على الأرقام الحقيقية لموازنة الأجهزة الأمنية في النظام الإيراني بسبب التركيبة المعقدة للنظام والغموض والتستر المرتبط بطبيعة عمل هذه الأجهزة.
وفي أحد التسريبات المتعلقة بمحاولات النظام قمع الاحتجاجات التي رافقت مقتل مهسا أميني، كشفت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم "حراك حتى إسقاط النظام" أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد الحرس الثوري أرسلا رسائل إلى رئيسي وطلبا منه تخصيص موازنة لشراء أجهزة لقمع الاحتجاجات، وطبقاً لهذه التسريبات فقد طلب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة محمد باقري في رسالة إلى رئيسي 10 تريليونات تومان ( 1.75 مليار دولار) لشراء أجهزة مثل الدراجات النارية والبزات العسكرية، وما سماه باقري بـ "كُلف تنفيذ عمليات ضرورية".
أما قائد الحرس الثوري حسين سلامي فأرسل رسالة من جانبه إلى الرئيس الراحل طلب فيها تحصيص موازنة خاصة، كما وردت في الرسائل المسربة أنه طلب مرة 313 مليار تومان (591 مليون دولار) وأخرى 25 مليون يورو ( 27 مليون دولار)  لشراء أجهزة لقمع الحركة الطلابية، تشمل أجهزة كاميرات ووضع بوابات أمنية وبناء منشآت مراقبة داخل الجامعات.
وكان رئيس مكتب الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، قد حول الرسالتين إلى رئيس منظمة الموازنة في البلاد، وكتب له أنه "بناء على الحديث المباشر مع الرئيس يرجى المساعدة في توفير الأموال المطلوبة".

ويأتي تخصيص هذه الأرقام الكبيرة لأجهزة الأمن في البلاد في وقت أعلنت منظمة الموازنة في البلاد أنها تواجه عجزاً في صرف رواتب المتقاعدين والمعاقين والمعلمين.

 نقلاً عن "اندبندنت فارسية"