لندن لن تشكك في اختصاص "الجنائية الدولية" في شأن مذكرة نتنياهو

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها لن تمضي قدماً في السعي إلى التشكيك في إذا ما كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي مايو (أيار) الماضي قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال في حق نتنياهو وغالانت وثلاثة من قادة حركة "حماس" بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأظهرت وثائق المحكمة التي كُشف عنها في يونيو (حزيران) الماضي، أن بريطانيا الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلباً للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول إذا ما كان "بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين (بموجب) اتفاق أوسلو".

ومنذ ذلك الحين انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو (تموز) الجاري.

وأضاف المتحدث للصحافيين "في ما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية... أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدماً في (الاقتراح) بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".