ملخص
حكم بسجن 12 مسؤولاً بإدارة مرفق السدود فترة تراوح ما بين 9 و27 عاماً في قضية كارثة فيضان مدينة درنة الليبية
قضت محكمة ليبية اليوم الأحد بسجن 12 مسؤولاً بإدارة مرفق السدود فترة تراوح ما بين 9 و27 عاماً في قضية كارثة فيضان مدينة درنة العام الماضي.
وذكر بيان مكتب النائب العام الليبي أن محكمة جنايات درنة قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين في القضية.
انهيار سدين
وكانت مدينة درنة تعرضت في سبتمبر (أيلول) الماضي إلى كارثة فيضان إثر عاصفة، أسفرت عن سقوط وفقدان وإصابة الآلاف، فضلاً عن أضرار مادية كبيرة شملت انهيار سدين.
والسدان اللذان انهارا في درنة كانت تظهر عليهما تشققات منذ عام 1998، وفق ما أعلن النائب العام، مما دفعه لفتح تحقيق لكشف الملابسات.
وفي الـ 25 من سبتمبر 2023 أصدر النائب العام الليبي أمراً بتوقيف ثمانية مسؤولين منهم عمدة بلدية درنة في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة آلاف شرق البلاد.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام فإن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر الماضي جراء العاصفة "دانيال".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كارثة مناخية
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، فيما لم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لـ "رويترز" عبر الهاتف إنه "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفاً أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير (كانون الثاني) الماضي إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عوامل عدة، منها تصميمها استناداً إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلاً عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 أعوام من الصراع في ليبيا.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي عبر انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
