ملخص
للدولار القوي بعض الجوانب السلبية المحتملة، إذ كانت قوة الورقة الخضراء في أواخر الثمانينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21 سبباً في تفريغ القاعدة الصناعية الأميركية وجعل صادرات الولايات المتحدة أكثر كلفة للمستهلكين العالميين.
يقف الدولار الأميركي خلال الآونة الأخيرة عند أحد أقوى مستوياته منذ أوائل العقد الأول من القرن الـ21 بعد أن حقق أداء قوياً خلال الأعوام الأخيرة، وصعود قيمته بأكثر من 40 في المئة منذ أدنى مستوى دوري له خلال عام 2011، قياساً على سلة عملات الشركاء التجاريين الرئيسين للولايات المتحدة، لكن لا يقدر الجميع ارتفاع قيمة الدولار خصوصاً المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الرئيس السابق دونالد ترمب والمرشح لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، معربين عن دعمهما لإضعاف العملة الأميركية بعدما شككا في قيمة مكانته باعتباره العملة الاحتياط الأولى في العالم، فهل يمكن إذن أن يؤدي التغيير المحتمل بواشنطن إلى التحول بعيداً من نظام الدولار القوي؟
تقرير حديث لبنك "يو بي أس" العالمي قدم مفاضلة بين الدولار القوي والدولار الضعيف، وكيف يمكن أن تؤثر نتائج الانتخابات خلال نوفمبر في مصير العملة الأميركية، مشيراً إلى أن قوة الدولار تعكس نتائج نمو اقتصادي أفضل نسبياً لأكبر اقتصاد في العالم، بالتالي ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بمعظم دول العالم المتقدم، إذ كان الأداء المتفوق المستمر لسوق الأوراق المالية الأميركية وهيمنة المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي سببين لاجتذاب تدفقات رأسمالية قوية، مما أدى أيضاً إلى تعزيز العملة الأميركية.
ماذا يعني ارتفاع قيمة الدولار؟
وتقول الرئيسة التنفيذية للاستثمار في الأميركتين في "يو بي أس" سوليتا مارسيلي ورئيسة قسم الدخل الثابت للأميركتين في البنك العالمي كيرت ريمان إن ارتفاع قيمة الدولار الأميركي يساعد في كبح جماح التضخم، لأن السلع المستوردة تصبح أرخص، لكن الدولار الأميركي القوي للغاية له بعض الجوانب السلبية المحتملة، فكانت قوة الدولار الأميركي خلال أواخر الثمانينيات وأوائل العقد الأول من القرن الـ21 جنباً إلى جنب مع توسع تدفقات التجارة العالمية سبباً في تفريغ القاعدة الصناعية الأميركية، إذ إن قوة الدولار الأميركي تجعل صادرات الولايات المتحدة الأميركية أكثر كلفة بالنسبة إلى المستهلكين العالميين، وإن لم تتسبب قوة الدولار في تعريض الاقتصاد الأميركي للخطر حتى الآن لكن المصدرين يواجهون صعوبات.
من الممكن أن يشكل مزيد من الارتفاع المطرد في العملة الأميركية مشكلة أكبر بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يجعل ترمب وفانس داعمين لإضعاف الدولار توافقاً مع الأجندة الاقتصادية للحزب الجمهوري التي تستهدف القضاء على العجز التجاري الأميركي واستعادة براعة التصنيع من خلال استخدام السياسات الصناعية الوطنية، مثل التعريفات الجمركية وضوابط التصدير، في حين أن ضعف الدولار الأميركي يمكن أن يخفف بعض الضغوط التي يواجهها المصنعون والمصدرون، إلا أن له أيضاً عيوبه المحتملة، فقد يؤدي ضعف الدولار إلى رفع التضخم وبخاصة إذا امتزج مع سياسات تضخمية أخرى مثل الهجرة المقيدة والارتفاع الحاد في التعريفات الجمركية، وتمديد الخفوضات الضريبية إلى عام 2017.
إضعاف العملة الأميركية
وتشير الباحثتان إلى أنه من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون الإدارة مستعدة لاتخاذها لإضعاف الدولار، فالعملة المعومة تستمد قيمتها من قوى السوق المالية وهو ما لا يجعل الدولار ضعيفاً بالضرورة من دون نوع من التدخل الدولي المنسق، مثل اتفاق "بلازا" عام 1985 أو بعض القرارات المتعلقة بالسياسة المحلية.
ومن عجيب المفارقات أن اكتساح الجمهوريين قد يكون إيجاباً بالنسبة إلى الدولار الأميركي في البداية، إذ تعمل المخاوف الجيوسياسية في شأن التمويل للدفاع عن أوروبا واحتمال فرض قيود تجارية إضافية على تفضيل العملات الدفاعية مثل الدولار والفرنك السويسري، علاوة على أن احتمال حدوث تضخم أكثر ثباتاً وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية على المدى الطويل يعد أمراً داعماً بالمثل، ومع ذلك قد لا تستمر قوة الدولار إذا بدأت المخاوف في شأن عدم الرغبة في معالجة العجز الكبير في موازنة الولايات المتحدة في التأثير في استقرار سوق الخزانة الأميركية ووضع الدولار كعملة احتياط موضع شك، بحسب التقرير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضيف سوليتا مارسيلي وكيرت ريمان أن من غير المرجح خسارة الدولار الأميركي لوضعه كعملة احتياط رئيسة في أي وقت قريب لأنه لا يوجد بديل متاح بسهولة، ومع ذلك فإن عدداً من البنوك المركزية العالمية تعيد النظر في ممتلكاتها بعدما جمدت الحكومة الأميركية أصول البنك المركزي الروسي في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا خلال فبراير (شباط) 2022، وهو ما يجعل مزيداً من البنوك المركزية تعمل على تنويع ممتلكاتها من الاحتياط، مفضلة الذهب على حساب الدولار الأميركي.
ماذا يجب أن يفعل المستثمرون؟
يلفت تقرير بنك "يو بي أس" إلى أن ضعف الدولار الأميركي ليس نتيجة حتمية وقد يكون من الصعب تحقيقه من دون عمل منسق، إضافة أيضاً إلى وجود جوانب سلبية لضعف الدولار، مثل الضغوط الصعودية على التضخم والتي قد تنشأ عن سياسات الحماية وانخفاض المعروض من العمالة، وفي هذه البيئة قد يرغب المستثمرون النظر في تخصيص الذهب والذي يعمل بمثابة تحوط فعال ضد التوترات الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع العنيد والعجز المرتفع الممتد، مع الاستفادة أيضاً من مشتريات البنوك المركزية.
وكان صندوق النقد الدولي توقع في ورقة بحثية الشهر الماضي بعنوان "هيمنة الدولار في نظام الاحتياط الدولي" فقدان العملة الأميركية لبعض قوتها مع بقائها في موقع الصدارة، معتبراً أن قوة الاقتصاد الأميركي والسياسة النقدية المتشددة والأخطار الجيوسياسية المتزايدة عوامل تسهم في صعود قيمة العملة الأميركية.
ووفق تقرير آخر حديث لبنك الاستثمار الأميركي "مورغان ستانلي" سيظل الدولار قوياً طالما أبقى بنك "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة في مواجهة التضخم العنيد، وهو ما يعني أن العائدات الأعلى على السندات وغيرها من الأصول نتيجة لذلك ستجتذب المستثمرين الدوليين مما يعزز نفوذ الورقة الخضراء.
