لدى سؤالنا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة حسن الجوجو، عن حال قضايا الزواج والطلاق، أجاب أن الموضوع مخيف، بسبب اضطراب الوضع الأمني، وسوء الأحوال الاقتصادية وتدهورها في قطاع غزة، ما تسبب في زيادة التفكك المجتمعي والأسري، ورفع حالات الطلاق مقارنة بالزواج.
ويؤشر الحديث إلى كوارث كبيرة، بينها اعتقاد المتزوجين أن الانفصال طريق للحل من أجل التخلص من كل الالتزامات الأسرية والنفقات العالية، في ظل تردي الأوضاع المعيشية في القطاع، كما يوحي بالتفكك المجتمعي نتيجة المشاكل التي تظهر بين العائلات بعد الطلاق.
إشاعات
انتشر في الأيام الماضية حديث بين سكان غزة، أن نسبة الطلاق في المحاكم الشرعية تزيد على 40 في المئة من عقود الزواج التي أبرمت العام الحالي، وبحسب الأحاديث فإن ذلك بسبب ارتفاع تكاليف الزواج، ما يدفع العريس إلى الرجوع خطوة إلى الوراء، ويقرر البقاء أعزباً، هرباً من النفقات والتعهدات التي تترتب على الزواج.
"اندبندنت عربية"، سألت رئيس مجلس القضاء الشرعي عن دقة النسبة المئوية، نفى الجوجو تلك الأرقام، معتبراً أن ما يحكى عنه، يعد جزءاً من حملة التحريض ضد غزة، والتضخيم الوارد في نسب الطلاق مقصود، على اعتبار أن هذه المعلومات، لم تصدر من الجهة الرسمية.
إحصائية مخيفة
سريعاً، بدأنا البحث عن حقيقة الأرقام، وراجعنا كل إحصائيات عقود الزواج والطلاق الصادرة عن المحاكم الشرعية في غزة، منذ تولي حماس سدة الحكم في القطاع، عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2006، وحتى عام 2018، كون البيانات الرسمية يتم حصرها مرة واحدة عند كل نهاية سنة، لذلك لم نتمكن من بحث حالة العام الحالي.
وفي مجموع حالات الزواج، منذ تولي "حماس" سدة الحكم، سجل 195 ألف عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق 32 ألف حالة، ما يعني أن النسبة المئوية لإجمالي حالات الطلاق خلال 12 سنة الماضية، بلغت قرابة 20 في المئة.
يؤكد الجوجو نسبة الطلاق في غزة والتي وصلت مؤشر 20 في المئة، موضحاً أنها إحصائية مرتفعة جداً وتترتب عليها آثار كارثية، خصوصاً عندما يكون الانفصال بعد الدخول وهناك أطفال تربط بين الزوجين.
وكنموذج، فإنه في عام 2018 سجل أكثر من 15 ألف عقد زواج في غزة، في المقابل سجل أكثر من ثلاثة آلاف وثيقة طلاق، والنسبة بين الرقمين هي 20.6 في المئة، أي أن المعدلات السنوية للطلاق قريبة من المعدلات العامة لآخر 12 عاماً في غزة.
وفي تفاصيل حالات الطلاق للعام الماضي، تبين أنه تم تسجيل 1322 حالة طلاق قبل الدخول (الخلوة الشرعية) من أصل ما يزيد على ثلاثة آلاف وثيقة طلاق، ما يشكل نسبة 41 في المئة من المطلقات قبل الدخول.
جريمة... الطلاق قبل الدخول
وبحسب عادات الزواج في غزة، فإنه يتم عقد القرآن (الخطوبة) وبعدها يعيش العريسان فترة تعارف، وإذا لم يتم الاتفاق بينهما، وقررا الانفصال، فإنه وفقاً للقوانين الفلسطينية تسجل البنت على أنها مطلقة، وفي حال إجراء عقد زواج آخر، تكون على اعتبار أنها مطلقة، وهذا ما ترفضه المؤسسات النسوية والحقوقية.
في المقابل، تعتبر أمال صيام مدير مركز شؤون المرأة (أكبر مؤسسة نسوية غير حكومية) أن تسجيل الفتاة مطلقة قبل عملية الدخول أمر مشين، ويرفع نسبة الطلاق، ويؤثر في مستقبل البنات في هذه الحالة كون أنها باتت مطلقة، ينظر إليها المجتمع بشكلٍ مختلف.
وطالبت كثير من المؤسسات الحقوقية النسوية، مجلس القضاء الأعلى عدم تسجيل حالات الطلاق قبل الدخول بأنها مطلقة في الوثائق الرسمية، وبحسب الجوجو فإن الموضوع قيد الدراسة، ومتوقع إقراره خلال العام الحالي.
وفي حال عدم تسجيل وثائق الطلاق قبل الدخول فإن نسبة الطلاق ستشهد انخفاضاً كبيراً، بحسب ما تعتقد صيام، التي توضح أن ذلك أكثر إنصافاً لحقوق النساء في مجتمع يوصف بالذكوري.
دولاران دخل العريس يومياً
وحول أسباب الطلاق، يوضح الجوجو أن معظم التبريرات ترجع الأسباب إلى سوء الوضع الاقتصادي في غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع، ويشير إلى أن الطلاق أسهم بزيادة التفكك المجتمعي والأسري.
كما انعكس الأمر كذلك، على حالات الزواج، ويشير الجوجو إلى أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المقبلين على الزواج، مبينا أن تراجع الزواج في غزة يعد فاحشة ولا بد من وضع خطة وطنية للنهوض به، ويتحمل مسؤولية ذلك الحكومة إلى جانب الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى اعتبار أن سوء الوضع الاقتصادي هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الطلاق، وتراجع حالات الزواج، تبين في عملية البحث أن نسبة 85 في المئة من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول جمال الخصر النائب في المجلس التشريعي، "لا يمكن أن يذهب للفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم، إلى خيار بناء أسر جديدة".
وبحسب الخضري فإن معدل دخل الفرد اليومي دولاران كحد أقصى، كما وصلت نسبة البطالة بين الشباب 65 في المئة، وتم تسجيل أكثر من 300 ألف عاطل من العمل، نتيجة وقف 100 في المئة من المصانع عن العمل، وانخفاض السيولة.
