ملخص
أظهر تقرير لصحيفة "همشهري أونلاين" أن هناك ما بين 350 إلى 530 ألف عملية إجهاض في إيران كل عام
أعلن رئيس مركز شبيبة السكان وسلامة الأسرة والمدارس التابع لوزارة الصحة الإيرانية وجود مراكز لمكافحة الإجهاض في 250 مدينة في البلاد.
واعتبر رئيس المركز صابر جباري فاروجي أن نشاط المراكز الشعبية وبالتعاون مع منظمة الباسيج الطبية للتعامل مع الإجهاض هو جزء من خطة الحكومة لتقليل عدد حالات الإجهاض في إيران، وأعلن قائلاً "نعتقد أن نشاط هذه المراكز حال دون قتل 4700 جنين، والآن بفضل الله هم أحياء".
وعن عمل هذه المراكز وعملية تحديد العائلات التي تنوي الإجهاض، قال جباري إنه تتم مساعدة هذه المراكز في تحديد الأماكن التي يمكن للأمهات الحوامل الراغبات في الإجهاض التوجه إليها.
أما الأماكن التي حددت فهي مختبرات تشخيص الحمل وعيادات النساء والولادة وعيادات الطب العام والمستشفيات العامة في البلاد، ويقوم العاملون في هذه المراكز ولدى تحديد الأمهات اللاتي ينوين إجراء عملية إجهاض بإرسالهن إلى مراكز الاستشارة التابعة لهذه المراكز.
مراقبة الحوامل
وبحسب الإحصاءات التي أعلنها المسؤول فإن نحو 95 في المئة من حالات الإجهاض تتم في إطار الأسرة، وليست ناتجة من علاقات خارج نطاق الزواج.
وفي الحكومة الـ13، وتحت شعار زيادة السكان، نفذت إجراءات مثل الحد من الفحص والتعامل مع حالات الإجهاض، وكانت مراقبة الأمهات الحوامل منذ لحظة تسجيل اختباراتهن إحدى طرق مكافحة الإجهاض قبل الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
ويعتقد أنصار حقوق المرأة أن عواقب مثل هذه الإجراءات أدت إلى زيادة حالات الإجهاض في المراكز السرية وغير الصحية، مما أدى إلى زيادة إحصاءات الأخطار الطبية والجسدية للنساء والفتيات.
وحذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 من الموافقة على مشروع قانون "تجديد شباب السكان ودعم الأسرة"، وقالت إن "هذه الأنظمة تزيد من القيود القائمة على الوصول إلى خدمات منع الحمل والإجهاض وحقوق المرأة، وتنتهك مجالات الصحة الجنسية والخصوبة، وتعرض حياتهن للخطر".
وقال عضو البرلمان أمير حسين بانكي بور عام 2023 إن هناك نحو 2000 عملية إجهاض في البلاد يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقوبل هذا الإحصاء بردود فعل وسائل الإعلام المقربة من الحكومة في حينها، إذ زعمت أن العدد بحسب الإحصاءات الرسمية يتراوح بين 135 و650 ألف حالة في العام الواحد.
وفي تقرير لصحيفة "همشهري أونلاين" نشر في أبريل (نيسان) 2023 تحدث أنه "وفقاً للدراسات التي أجريت في البلاد هناك ما بين 350 إلى 530 ألف عملية إجهاض في البلاد كل عام، ومن هذا العدد نحو 10 إلى 12 ألف حالة إجهاض تتم بإذن قانوني فقط وبواسطة الطب الشرعي".
وهذه الإحصاءات إذا ما كانت صحيحة، فإنها تثير التساؤل حول من سيتحمل مسؤولية أخطار عمليات الإجهاض السرية.
زيادة عدد السكان
إن إصرار الحكومة على منع توفير وسائل منع الحمل بحجة زيادة عدد السكان هو أحد أسباب زيادة الطلب على الإجهاض، كما أنه وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية زاد القلق من انتشار عمليات الإجهاض غير القانوني في المراكز غير الصحية في البلاد.
وبناء على التقارير فإن كلفة عملية الإجهاض غير القانوني في إيران على يد طبيب أمراض النساء أو جراح عام تتراوح بين 70 إلى 150 مليون تومان (1.5 إلى 3 آلاف دولار)، وعادة ما تتم في عيادات غير متخصصة، بينما كلفة الإجهاض بين ذوي الدخل المحدود 10 ملايين تومان (200 دولار)، وتتم بواسطة طاقم تمريض أو أشخاص لا خبرة طبية لديهم وفي مراكز غير طبية.
كما تزايدت حالات "الزواج الأبيض" والعلاقات الجنسية بين المراهقين والشباب في الأعوام الأخيرة، وفي ظل غياب التربية الجنسية في المدارس الإيرانية أدى ذلك إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، مما يجعل طرفي العلاقة يلجآن أحياناً إلى الإجهاض غير القانوني لإبقائه سراً عن الأهل.
ولا بد من التذكير بأن هذه الحالات منفصلة عن محاولات الفتيات والنساء الإجهاض عبر العلاجات التقليدية والأعشاب، التي تنطوي على أخطار وعواقب طبية مقلقة، وفي السياق نفسه تزايدت محال العطارين والصيدليات والمراكز التي تبيع منتجات وأدوية إجهاض بشكل غير رسمي في المدن الإيرانية.
إن تجريم حالات الحمل والإجهاض خارج إطار الزواج في إيران هو للحد من ارتفاع النسب الإحصائية، كما أنه لم يؤد عملياً إلا إلى تزايد محاولات النساء لإجراء عمليات إجهاض غير قانونية. وفي ظل غياب إمكان قياس الإحصاءات الرسمية فإن هذه المسألة جعلت من المستحيل الوصول إلى إحصاءات مثل الوفيات الناجمة عن عمليات الإجهاض أو التحليل الإحصائي لمعدل الإجهاض في مختلف الفئات العمرية للفتيات والنساء في إيران.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
