ملخص
تعود جذور النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو على الصحراء الغربية إلى عام 1975 وتتمسك الرباط بالسيادة على المنطقة بينما ترى الجبهة أن المنطقة من حق سكانها.
قالت وزارة الخارجية الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الجزائر قررت سحب سفيرها من فرنسا بعد أن اعترفت باريس "بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة."
واتخذت الجزائر إجراءات مماثلة ضد مدريد عندما دعمت إسبانيا خطة الحكم الذاتي المغربية في عام 2022.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في رسالة اليوم الثلاثاء إن باريس ترى أن مخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للقضية، مما دفع جبهة البوليساريو لاتهام فرنسا بـ"دعم احتلال" تلك المنطقة، على حد قولها.
ويدور النزاع الذي تعود جذوره إلى عام 1975 بين المغرب الذي يقول إنه صاحب السيادة على الصحراء الغربية وبين جبهة البوليساريو الممثلة لسكان الإقليم والتي تقول إن المنطقة من حقهم.
وسارت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود في شأن هذه القضية بين المغرب والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وأيد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.
وقال ماكرون في رسالته للعاهل المغربي الملك محمد السادس في العيد الوطني للمملكة، "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية". وأضاف "دعمنا مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت"، مضيفاً أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعداً، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض في شأنه طبقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورحب الديوان الملكي المغربي في بيان بالإعلان الفرنسي قائلاً إنه يشكل "تطوراً مهماً وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء".
وقال ماكرون في الرسالة إنه "يعد أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وإن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".
ويقود المغرب حملة دبلوماسية مكثفة لدفع دول جديدة إلى دعم مواقفه، منذ أن انتزع اعتراف الإدارة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، بسيادته في الإقليم المتنازع عليه نهاية 2020، مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل.
يقترح المغرب منح الصحراء الغربية المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته "في إطار وحدته الترابية"، كحل وحيد لإنهاء النزاع القائم منذ عام 1975 مع جبهة "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الإقليم مدعومة من الجارة الجزائر.
عرض المغرب "مبادرته للتفاوض في شأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء" في الـ11 من أبريل (نيسان) 2007، استجابة لدعوات مجلس الأمن الدولي الذي يتولى النظر في هذا النزاع، بغرض التوصل إلى "حل سياسي نهائي" له.
والمشروع الذي يقترحه المغرب ليس نهائياً، بل يعرض التفاوض حوله مع جبهة "بوليساريو"، لكن الأخيرة ترفض المشروع، مؤكدة على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين عام 1991 برعاية الأمم المتحدة، من دون أن يجد طريقه للتطبيق.
ويسيطر المغرب عملياً على نحو 80 في المئة من المنطقة الصحراوية الشاسعة المتنازع عليها، والغنية بالفوسفات والموارد السمكية على المحيط الأطلسي.
ويعتبر أنها تاريخياً جزء لا يتجزأ من أرضه وأن سيادته عليها "لن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات".
ينص المشروع على نقل جزء من اختصاصات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى "جهة الحكم الذاتي للصحراء"، ليدير سكانها "شؤونهم بأنفسهم بصورة ديمقراطية"، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية "في ميادين السيادة، لا سيما الدفاع والعلاقات الخارجية".
وتمارس جهة الحكم الذاتي، بحسب المشروع، اختصاصاتها التنفيذية من خلال "رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك"، بينما يتكون البرلمان الجهوي من أعضاء "منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية"، وآخرين "منتخبين بالاقتراع العام المباشر من جانب مجموع سكان الجهة".
وينوه المشروع إلى أنه "يجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء، مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذلك لدستور المملكة".
وتختص مؤسسات الجهة عموماً بتدبير موازنتها الخاصة والجبايات المحلية وشؤون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية.
في المقابل تحتفظ الدولة المركزية بالصلاحيات السيادية مثل الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، فضلاً عن مقومات السيادة مثل العلم والنشيد الوطني والعملة.
تؤكد الرباط أن هذا المشروع "فرصة حقيقية من شأنها أن تساعد على انطلاق مفاوضات، بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذا الخلاف (...) على أساس إجراءات توافقية، تنسجم مع الأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة"، على أن تعرض الصيغة النهائية التي تأمل المملكة في أن تفرزها المفاوضات، "على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية"، بينما تصدر المملكة "عفواً عاماً" بعد نزع سلاح المقاتلين في جبهة "بوليساريو".
وكان ملك المغرب محمد السادس حذر في أغسطس (آب) 2022، من أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات". وطالب الدول بأن "توضح مواقفها، بصورة لا تقبل التأويل".
في المقابل تواصل الجزائر الخصم الكبير للرباط إظهار دعمها لجبهة "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، وتستفيد من مكانتها كمصدر مهم للطاقة تخطب وده أوروبا، من أجل تسجيل نقاط في نزاعها الدبلوماسي من بعد مع الرباط.
