ملخص
تفيد الإحصاءات الأولية بدخول 2.5 مليون مهاجر بطريقة غير رسمية إلى الأراضي الليبية، وهو عدد أولي، وإذا أجرينا إحصاء رسمياً فالعدد قد يفوق 3 ملايين مهاجر.
ظهر عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل مركز "بئر الغنم لتجميع المهاجرين غرب العاصمة الليبية طرابلس" بأجساد عارية بالكاد تسترها ملابس داخلية، في فيديو مسرّب نشرته منظمة "لاجئون في ليبيا" Refugees in Libya عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، وهي صور قالت عنها المنظمة إنها كافية لوصف هذا المركز بـ "سيئ السمعة"، مؤكدة أن مركز العسة يتم فيه "تجريد الرجال والنساء والأطفال من ملابسهم، ويتعرضون للتعذيب حتى الموت في بعض الأحيان".
انتهاكات
وتابعت المنظمة الحقوقية بأنه "يتم أيضاً الاعتداء على النساء جنسياً، بينما يتعرض القُصر للضرب والاغتصاب، ويُحرق الرجال حتى الموت"، وهي معلومات أكد صحتها الباحث في شؤون الهجرة غير النظامية بمؤسسة "بلادي" الحقوقية ميمون الشيخ الذي قال في حديث إلى "اندبندنت عربية"، إن "مركز العسة أيضاً واحد من أسوأ مراكز الاحتجاز في المنطقة الغربية، ويتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين في هذا المركز، وطلب فدية في مقابل إطلاقهم".
وتحتل ليبيا المرتبة الأولى في نسبة المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو إيطاليا، إذ قدرت وكالة "نوفا الإيطالية" العدد بـ 14.755 مهاجراً منذ بداية العام وحتى الخامس من يوليو (تموز) الجاري، فيما قدر العدد بـ 33.499 مهاجرا عام 2023.
وهي معلومات سبق وأكدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يونيو (حزيران) الماضي حين قالت في بيان لها إن "هذه النتيجة من تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين هي قبل كل شيء بفضل علاقات التعاون مع دول شمال أفريقيا وتونس وليبيا في المقدمة".
ونوّه الباحث في شؤون الهجرة غير النظامية بمؤسسة "بلادي" الحقوقية إلى أن تقليل عدد الوافدين غير النظاميين الذي تحدثت عنه ميلوني جاء "نتيجة إعادة المهاجرين لليبيا".
ووصف الأمر بـ "الخطر" على حياة المهاجرين وما يرافقه من تعرض لانتهاكات جسدية بحكم عدم الاستقرار الأمني وغياب القانون في ليبيا التي لا تتوفر فيها بيئة آمنة تحترم آدمية المهاجرين وطالبي اللجوء، مشيراً إلى أن تجريم القانون الليبي للهجرة غير النظامية يوفر الغطاء القانوني للأجهزة الأمنية لإساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص المادة الرابعة من قانون رقم (19) لعام 2010 في شأن مكافحة الهجرة غير النظامية أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ليبي (700 دولار)، وتزيد على 10الآلف دينار ليبي (1400 دولار) كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار (2100 دولار) ولا تزيد على 30 ألف دينار (4200 دولار)، إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين".
شماعة التوطين
وفي الـ 17 من يوليو الجاري أكد وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أثناء ترؤسه أعمال منتدى "الهجرة عبر المتوسط" في العاصمة الليبية طرابلس والذي حضرته كل من تونس وإيطاليا واليونان ومالطا وتركيا والنيجر والتشاد وصربيا والسودان والسنغال، أن "هناك تكدساً كبيراً جداً في ليبيا، حيث تفيد الإحصائية الأولية بدخول 2.5 مليون مهاجر بطريقة غير رسمية إلى الأراضي الليبية، وهو عدد أولي، وإذا أجرينا إحصاء رسمياً فالعدد قد يفوق 3 ملايين مهاجر"، مشيراً إلى "وصول 760 ألف مهاجر حتى بداية يوليو الجاري، جرى ترحيل 6 آلاف فقط منهم".
وحذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية من محاولات منظمات غير حكومية توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا الرافضة أساساً للتوطين على أراضيها، إلا أنه وطبقاً لأبحاث ميمون الشيخ فإن معلومات الطرابلسي غير دقيقة باعتبار أن رقعة المهاجرين غير النظاميين تتوزع أيضاً على مناطق الشرق والجنوب الليبي الخارجة عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية.
وتساءل حول ما إذا كانت حكومة عبدالحميد الدبيبة جادة في رفضها توطين المهاجرين غير النظاميين، "فلماذا تقوم بتنفيذ أجندة الاتحاد الأوروبي بإعادة المهاجرين لليبيا؟".
ووصف الحديث عن رفض التوطين بـ "الشماعة" لتبرير الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من قبل الميليشيات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في مراكز الاحتجاز الراجعة لها، مثل الاغتصاب والعمل القسري.
ونوه وزير داخلية الدبيبة بأن "ليبيا خط الدفاع الأول، وأن أمن أوروبا يبدأ من حدود ليبيا مع دول الساحل والصحراء"، مؤكداً "التزام الدولة الليبية بالاتفاق مع إيطاليا ومالطا حفاظا على أمنهما".
وطالب بدعم ليبيا مالياً واصفاً حجم الدعم من أوروبا بـ "اللاشيء"، إذ أوضح أن ليبيا صرفت العام الماضي 1.8 مليار دينار (142.285 مليون دولار)، في حين أن حجم المساعدات التي قدمتها المنظمات لا تصل حتى إلى 30 مليون يورو".
وأضاف، "نحن لا نطلب الأموال بل نطلب معالجة هذه المشكلة بتوفير طائرات لنقل المهاجرين إلى بلدانهم، فهناك أعداد كبيرة تريد العودة لأوطانها ولا يملكون القدرة المادية للعودة، ونطلب من المجتمع الدولي وأوروبا في ما يخص العودة الطوعية توفير طائرات وكل ما يتعلق بالأكل والملابس والرعاية الصحية وحقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
هذه المطالب وصفها الحقوقي في "المنظمة الليبية لحقوق الإنسان" جابر أبو عجيلة بغير الواقعيةـ لأنها لن تذهب للحد من معاناة المهاجرين بل إلى جيوب الفاسدين، بخاصة في ظل تقلص دعم البعثة الأممية للدعم في ليبيا والاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني الليبي، إذ أصبحت مشاريعها محدودة وبمبالغ زهيدة.
وقال أبو عجيلة إن عدد المنظمات الحقوقية الوطنية تقلص إلى الحد الأدنى وإن كان بعضها يعمل فهو في صف الحكومات أو أحد أجهزتها.
وتابع أن جرائم الاخفاء القسري والقبض غير القانوني من الجهات الأمنية جعلت جهود الحقوقيين في رصد الانتهاكات ومراقبة مدى ذهاب هذه الأموال إلى المهاجرين متواضعة جداً، إن لم نقل مستحيلة.
وأكد الحقوقي في المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن البلاد ستظل بين مطرقة الهجرة من أفريقيا وسندان الضغوط الأوروبية، لتتحول بذلك إلى مجرد وعاء لمواصلة استعاب المهاجرين، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يرفض استقبال المهاجرين ولكن "المافيا الأوروبية" تتلقفهم في عرض البحر، فمنذ أعوام تطورت ظاهرة الهجرة وأصبح التواصل بين المهاجرين وتجار التهريب يحدث في عرض البحر.
وأكد أبو عجيلة أن ليبيا حالياً بلد عاجز عن تحقيق أية ضمانات لحق المهاجرين، بخاصة أن المنظمة الدولية للهجرة أصبحت تعمل مع السلطات الليبية الرسمية في صيانة المجمعات الإدارية والعسكرية والأمنية، وتخلت عن مهمتها الأساس وما يمكن تقديمه للمهاجرين الضعفاء وما يتعرضون له من انتهاكات.
وشدد على أن معضلة الهجرة غير النظامية لن تنتهي ما لم تتحقق تنمية حقيقية في بلدان جنوب المتوسط، بخاصة أن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع سلطات ليبية ليس لها قرار فعال في الحد من الهجرة.
ضرب لـ "الديموغرافيا"
وقال وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي إن "مدينة الكفرة وحدها تضم نحو 20 ألف مهاجر، وهو عدد يضاهي أو يفوق عدد سكان المدينة". وأوضح أن"معظم حالات التزوير في ملف الرقم الوطني تخص أشخاصاً من جنسيات أفريقية وشرق آسيوية"، مؤكداً أن "هذا الملف معقد للغاية".
ونوّه بأن "تهريب المخدرات يرتبط بشكل كبير برحلات نقل المهاجرين غير النظاميين، مما يسهم أيضاً في انتشار السحر والشعوذة في البلاد".
وفي إطار الحفاظ على التركيبة الديموغرافية الليبية تمكن جهاز الأمن الداخلي في مايو (أيار) 2023 من التوصل إلى معلومات مؤكدة تدل على عزم منظمة إيطالية تسمى "ارا باتشي"، تسعى هي ومن خلفها إلى القيام بمشروع في الجنوب الليبي، ظاهره زراعي وغايته توطين المهاجرين غير الشرعيين من خلال دمجهم وتوفير فرص عمل لهم في تلك المشاريع، وفق ما أكده بيان جهاز الأمن الداخلي الذي قال إن رئيسة المنظمة لديها علاقة قوية داخل ليبيا ومنحت الضوء الأخضر لتنفيذ مشروعها، حتى يكون الخط الأول لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ورأى مدير "مركز الأمة للدراسات الإستراتيجية" محمد الأسمر أن مشروع توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا ليس وليد العامين الأخيرين، بل إنه لم يغب عنها طوال الأعوام الـ 10 الماضية.
وأكد أن الدول الأفريقية الحاضرة في "منتدى الهجرة" عبر المتوسط لن تطبق ما وعدت به خلال أعمال المنتدى لأن العمليات تفوق قدراتها، فما تحدث عنه وزير داخلية الدبيبة مع وزراء الدول الأفريقية يأتي في إطار التقليص وليس الحد من عملية الهجرة غير النظامية، إذ لا تزال أوروبا هدفاً منشوداً لغالبية المهاجرين على رغم أن جزءاً منهم وجد في ليبيا مناخاً يحتاج إلى العمالة فاستقر، وبخاصة في المناطق الشاسعة جنوب البلاد التي هجرها سكانها الأصليون، مما يشير إلى أن خطر التوطين سيبقي قائماً.
وقال الأسمر إن الديمغرافية الليبية تعرضت لكثير من المتغيرات، ولعل إعلان النائب العام للدولة الليبية الصديق الصور في مايو 2023 في بحث مبدئي اكتشاف أكثر من 80 ألف رقم وطني مزور، تكفل بالتحقيق فيه 260 وكيل نيابة.
"اندبندنت عربية" تواصلت مع أعضاء في مجلسي النواب والدولة الذين عبروا عن خوفهم من اختفاء العرق الليبي، وأكد عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن كلام وزير داخلية الدبيبة عن وصول عدد المهاجرين إلى ما فوق 3 ملايين مهاجر صحيح، بل إنه يقترب من 4 ملايين، بينما عدد المواطنين الليبيين لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، مؤكداً أن أعداداً كبيرة من المهاجرين دخلت ليبيا منذ عام 2011 عبر الحدود الجنوبية والشرقية، نسبة منهم استقرت في ليبيا في حين عبر آخرون إلى أوروبا، وعدد آخر كان وقوداً للحروب الداخلية في شكل مرتزقة منذ عام 2014.
وفتح ذلك المجال لقدوم المرتزقة من السودان والنيجر وتشاد، إذ استغلوا من أطراف الصراع في الحروب وحصلوا على أسلحة وهم موجودون في شكل كتائب مسلحة في كثير من مناطق الجنوب الليبي التي قارب مواطنوها الأصليون على الاختفاء منها، خوفاً من بطش بقايا المرتزقة الذين قدموا على شكل مهاجرين من أفريقيا.
وقال عضو مجلس الدولة إن كل الدلائل تشير إلى أن أوروبا تتجه لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا، بخاصة أن المجتمع الدولي مستمر في عرقلة بناء الدولة التي سترفض بالطبع هذا الطرح.
ويتوقع بن شرادة أن ترضخ ليبيا لطلبات المجتمع الدولي لتوطين المهاجرين في مقابل بقاء بعض الشخصيات في السلطة، ولذلك فستبرم اتفاقات لتوطين المهاجرين تحت مظلة حقوق الإنسان ليجد الليبيين أنفسهم غرباء في بلدهم.
وطالب مجلس النواب بصفته الممثل الوحيد للسلطة التشريعية بتحذير الحكومات الحالية من عقد أي اتفاق حول المهاجرين غير الشرعيين.
اتفاقات مشتركة
وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية وقعت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عدداً من الاتفاقات الثنائية مع كل من مالطا وإيطاليا وتشاد، واتفق الطرف الليبي والمالطي على متابعة ملف التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتبادل السجناء من مواطني البلدين، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى ملف الطاقة والاستثمار.
وجدد الطرفان مذكرة التفاهم بين الحكومتين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعود ليونيو عام 2020، إذ وقع البلدان مذكرة تفاهم لثلاثة أعوام تنص على إنشاء مركزي تنسيق في طرابلس وفاليتا لمواجهة الهجرة غير النظامية عبر البحر الأبيض المتوسط.
وتنص المذكرة أيضاً أن تقترح مالطا على الاتحاد الأوروبي زيادة الدعم المالي لتعزيز أمن الحدود الليبية، بما فيها اعتراض ومتابعة أنشطة تجارة البشر في منطقة البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى هامش "منتدى الهجرة عبر المتوسط" الذي احتضنته العاصمة الليبية طرابلس منتصف الشهر الماضي، وقعت ليبيا والتشاد اتفاقاً لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، وقالت منصة "حكومتنا" الرسمية في بيان لها إن "الاتفاق يهدف إلى تحديد شروط وإجراءات تسوية أوضاع المواطنين التشاديين الموجودين على الأراضي الليبية، من خلال تحديد الهوية وإحصاء التشاديين بالتعاون بين البلدين".
وأبرز البيان أن "التشاديين الذين يرغبون في العودة الطوعية سيستفيدون من المساعدة اللوجستية والمالية من الحكومتين الليبية والتشادية، وستوضع برامج إعادة الإدماج لتسهيل عودتهم وإدماجهم في تشاد".
وفي الثاني من فبراير (شباط) 2020 مددت كل من إيطاليا وليبيا في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2017 في شأن الهجرة بين إيطاليا وليبيا لثلاثة أعوام أخرى من دون أية تعديلات.
وينص الاتفاق على مساعدة إيطاليا سلطات خفر السواحل الليبية في إيقاف القوارب في البحر وإعادة الأشخاص لمراكز الاحتجاز في ليبيا، وهو الاتفاق الذي انتقدته منظمة العفو الدولية التي قالت إن الاحتجاز الذي يؤكده الاتفاق "غير قانوني لأنه يعرض المهاجرين لانتهاكات جسمية مثل الاغتصاب والتعذيب".
ونوهت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية آري ستروثرز بأنه "خلال الأعوام الثلاثة التي انقضت منذ إبرام الاتفاق الأصلي، اُعترض ما لا يقل عن 40 ألف شخص بينهم آلاف الأطفال في البحر وأعيدوا لليبيا، وتعرضوا إلى معاناة لا يمكن تخيلها، ومن بين هؤلاء 947 شخصاً اُعترضوا فقط في يوليو الجاري"، وفق بيان لمنظمة العفو الدولية.
إجراءات باطلة
وفي سياق متصل يوضح عضو مجلس البرلمان صالح فحيمة أنه وفق الإعلان الدستوري والتشريعات المنظمة للمرحلة الانتقالية، فإن كل السلطات الليبية الحالية غير مخولة قانوناً بابرام أية اتفاقات طويلة الأمد، وبالتالي فإنه يقع باطلاً كل إجراء يخالف هذه التشريعات مهما كانت الجهة التي قامت به.
وقال إن "ليبيا لديها سياساتها تجاه المهاجرين وليس من مصلحتها ولا من مصلحة المهاجرين أن تنحرف عن تلك السياسات التي رسمتها الخبرة الطويلة في هذا المجال، فليبيا لم تجد نفسها فجأة دولة عبور وإنما هي دولة عبور منذ أن بدأ الأفارقة بالتفكير في الهجرة إلى أوروبا، وبالتالي فقد اتخذت ليبيا إجراءات سابقاً من خلال سلطاتها المتعاقبه، ولن تجد السلطه الحالية ما تضيفه عليها".
وعن الإجراءات التي سيلجأ إليها البرلمان في حال انزلاق ليبيا نحو مشروع التوطين، شدد فحيمة على أن مجلس النواب لن يقبل بمثل هذه السياسات الخاطئة، وسيتخذ الإجراءات كافة التي يخول القانون اتخاذها في سبيل وقف هذا العبث، ومن أجل حماية مصالح الليبيين والحفاظ على البلد.
وأكد عضو مجلس البرلمان أن المهاجرين غير الشرعيين لن يغريهم البقاء في ليبيا مهما قدّم لهم الاتحاد الأوروبي من مغريات، وبالتالي فان هذا المشروع سينتهي قبل أن يبدأ.
وشدد فحيمة على أن مجلس النواب قد يضطر إلى مراسلة الاتحاد الأوروبي بـ "خطاب رفض مسبب ومعلل بالتشريعات الليبية النافذة" لإثبات بطلان ما قد يترتب على أية اتفاقات مخالفة للدستور الليبي، والتنصل من أي مراكز قانونية للتوطين قد تنشأ عن أي اتفاق مبني على تلك المخالفات.
يذكر أن "اندبندت عربية" تواصلت مع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا محمد بالخوجة للرد على الانتهاكات الإنسانية في حق المهاجرين بمركز العسة، وحتى كتابة هذه السطور لم نتلق رداً منه.
