Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أسعار المنازل في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة منذ نهاية عام 2022

"نيشين وايد" ثالث أكبر مقرض للرهن العقاري في البلاد يؤكد ارتفاعها 0.3 في المئة في يونيو الماضي

ارتفعت أسعار المنازل 2.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي ووصل متوسط السعر 340453 دولاراً (أ ف ب)

ملخص

عادة ما تشهد سوق الإسكان تباطؤاً حول فترة الانتخابات، إذ ينتظر الراغبون في الانتقال زوال أي عدم يقين، ولكن وفقاً لوكلاء العقارات لم يلاحظ تأثير كبير، إن وجد، هذه المرة

تشهد أسعار المنازل في بريطانيا ارتفاعاً بأسرع معدل لها منذ نهاية عام 2022، إذ تظل سوق الإسكان "مستقرة نسبية" على رغم أن كثيراً من الأشخاص ما زالوا يواجهون صعوبة في تحمل كلفة شراء منزلهم الأول.

ووفقاً لشركة "نيشين وايد" ثالث أكبر مقرض للرهن العقاري في بريطانيا، ارتفعت أسعار المنازل 2.1 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 266334 جنيهاً استرلينياً (340453 دولاراً).

ويعد هذا الارتفاع هو الأكبر على أساس سنوي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو وقت أعقب "الموازنة البريطانية الصغيرة" التي قدمها كواسي كوارتنغ وليز تراس، والتي أثارت قلق الأسواق المالية، وأدت إلى ارتفاع كلف الاقتراض، وتسببت في تراجع شبه فوري لم تستطع سوق العقارات التعافي منه بالكامل حتى الآن.

وارتفعت أسعار المنازل في كل من الأشهر الثلاثة الماضية، إذ قدرت "نيشين وايد" أن الأسعار زادت 0.3 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي.

وكانت القراءات الشهرية والسنوية تتجاوز توقعات الاقتصاديين قليلاً، إذ كان من المتوقع أن تشهد الأسعار زيادة شهرية 0.1 في المئة، وأن يكون الارتفاع السنوي في الأسعار عند 1.8 في المئة.

استقرار نشاط سوق الإسكان على رغم الانتخابات

وعادة ما تشهد سوق الإسكان تباطؤاً حول فترة الانتخابات، إذ ينتظر الراغبون في الانتقال زوال أي عدم يقين، ولكن وفقاً لوكلاء العقارات لم يلاحظ تأثير كبير، إن وجد، هذه المرة.

ويرجح معظم المحللين أن السبب في ذلك هو أن كثيراً من الأشخاص الذين كانوا يرغبون في الانتقال قد أخروا خططهم خلال السنوات القليلة الماضية، لذا استمروا في المضي قدماً بصرف النظر عن الظروف الحالية، وأشار البعض إلى أنه نظراً إلى أن حزب العمال كان دائماً المرشح الأوفر حظاً للفوز، كان هناك قدر أقل من عدم اليقين هذا العام.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال كبير الاقتصاديين في "نيشين وايد" روبرت غاردنر لصحيفة الـ"تايمز"، إن "نشاط سوق الإسكان ظل مستقراً نسبياً في الأشهر الأخيرة، مع عدد الرهون العقارية المعتمدة لشراء المنازل نحو 60 ألفاً في الشهر". وأضاف "بينما لا يزال هذا العدد أقل بنحو 10 في المئة من المستوى الذي كان سائداً قبل جائحة كورونا، إلا أنه لا يزال يعد معدلاً جيداً في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة".

وتظهر بيانات "نيشين وايد" أن سعر الرهن العقاري النموذجي لشخص لديه دفعة أولى بنسبة 25 في المئة على صفقة ثابتة لخمس سنوات كان نحو 1.9 في المئة في عام 2019، بينما الآن يبلغ نحو 4.6 في المئة، على رغم أنه قد انخفض من أكثر من ستة في المئة في الصيف الماضي.

قدرة ضيقة على تحمل الكلف

وعلى رغم تراجع أسعار الفائدة فما زالت القدرة على تحمل كلف الرهن العقاري ضيقة، إذ أشار غاردنر إلى أنه على رغم تراجع أسعار الفائدة من مستوياتها المرتفعة، فما زالت القدرة على تحمل الكلف ضيقة لعديد من المشترين المحتملين.

وبالنسبة إلى شخص يتقاضى متوسط الراتب في بريطانيا ويشتري منزلاً نموذجياً للمرة الأولى، فإن قسط الرهن العقاري الشهري يعادل نحو 37 في المئة من الدخل الصافي، مقارنة بـ28 في المئة قبل الجائحة والمتوسط التاريخي البالغ 30 في المئة.

وتعكس التراجعات الأخيرة في أسعار الرهن العقاري قرار بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة أول من أمس الخميس. أيضاً من المتوقع أن تكون هناك خفوضات إضافية في أسعار الفائدة على مدى العام أو العامين المقبلين.

 على رغم ذلك يرى غاردنر أن تأثيرها في أسعار الرهن العقاري سيكون "محدوداً نسبياً"، نظراً إلى أن كثيراً من المقرضين قد أخذوا هذه التوقعات في اعتبارهم عند تسعير منتجاتهم.

وقال غاردنر "نتيجة لذلك، من المحتمل أن تتحسن القدرة على تحمل الكلف بصورة تدرجية من خلال مزيج من نمو الأجور الذي يتفوق على نمو أسعار المنازل، والذي من المتوقع أن يظل مستقراً نسبياً، مع بعض الدعم من انخفاض كلف الاقتراض بصورة معتدلة".

اقرأ المزيد