ملخص
ينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قُتِلوا أو سُجِنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
أمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 100 مليون شيكل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إنها ستُستخدم لدفع "تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين".
وقالت وزارة المالية في بيان صدر في وقت متأخر مساء أمس الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي "في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن سموتريتش اتهامه للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بتحويل الأموال إلى "عائلات الإرهابيين".
وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قُتِلوا أو سُجِنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار بيان وزارة المالية إلى أنها المرة الخامسة التي تحجب فيها الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على الأمر لـ"وكالة الصحافة الفرنسية".
منذ هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيوداً اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالباً ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عنها.
وقال سموتريتش اليوم الإثنين على منصة "إكس" إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من إستراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية "لضمان أمن" الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية. وأضاف "نعمل على الأرض لإزالة هذا التهديد (قيام الدولة الفلسطينية)... من خلال تعزيز المستوطنات عبر البناء... ومحاربة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية وقادتها والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة".
