ملخص
توقع تقرير المعهد أن تحمل الرهون العقارية والقروض التجارية كلفة أعلى، مما سيجبر كثيراً من أصحاب المنازل في بريطانيا على دفع فواتير فائدة شهرية أعلى، ويؤدي إلى إفلاس الشركات وزيادة البطالة
حذر معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الوطني NIESR من تأثير أخطار حدوث ركود في الولايات المتحدة والصراعات في الشرق الأوسط على في النمو العالمي، على رغم التوقعات باستمرار معظم الدول في التعافي من جائحة "كوفيد-19" وأزمة كلفة المعيشة.
إلى ذلك، توقع المعهد أن يتباطأ الاقتصاد العالمي من أربعة في المئة إلى ثلاثة في المئة خلال العام المقبل، وفي بريطانيا رجح المعهد أن يتسارع الانتعاش خلال 2025، مما سيجبر بنك إنجلترا على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأشار المعهد إلى أن التقديرات بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام قد تكون غير دقيقة، إذ يجب أن يجعل الانتعاش الاقتصادي المتواضع والتهديد الناتج من الاتجاهات التضخمية المستمرة البنك المركزي أكثر حذراً في شأن خفض كلفة الاقتراض.
وتوقع المعهد خفض أسعار الفائدة في بريطانيا بصورة تدريجية خلال 2025 من خمسة في المئة إلى 4.6 في المئة، وإلى 4.1 في المئة فحسب عام 2026، قبل أن تصل إلى 3.1 في المئة عام 2028.
وتوقع تقرير المعهد أن تحمل الرهون العقارية والقروض التجارية كلفة أعلى، مما سيجبر كثيراً من أصحاب المنازل في بريطانيا على دفع فواتير فائدة شهرية أعلى، ويؤدي إلى إفلاس الشركات وزيادة البطالة.
وقال إن نقص الاستثمارات التجارية والنمو المتوقع في الإنتاجية يعنيان أن معدل نمو بريطانيا سينخفض إلى 1.2 في المئة خلال فترة البيانات المتبقية من 2026 حتى 2029.
يشار إلى أن بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطاني) خفض أسعار الفائدة من 5.25 في المئة إلى خمسة في المئة في وقت سابق من أغسطس (آب) الجاري.
وكانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز تعهدت من قبل بزيادة معدل نمو بريطانيا إلى 2.5 في المئة.
وعن ذلك، قال مدير معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية الوطني جاجيت شادا لصحيفة "ذا غارديان" إن "ريفز في حاجة إلى زيادة معدل نمو بريطانيا من دون أن تضيف إلى التضخم، مما يعني زيادة الاستثمارات العامة طويلة الأجل في التعليم والصحة والنقل والطاقة".
وأشار إلى أن قواعد الموازنة كانت تمنع وزارة الخزانة البريطانية من الموافقة على استثمارات طويلة الأجل تكلف مليارات الجنيهات في الكلف الأولية ولكنها تحسن الدخل الوطني، أو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
أعمال الشغب ومعالجة الإنتاجية وزيادة الدخل
وأشار المعهد إلى أعمال الشغب الأخيرة في جميع أنحاء بريطانيا، قائلاً إن "معالجة الإنتاجية وزيادة الدخل لأولئك الذين يتقاضون أقل في المجتمع كان أفضل طريقة لرفع الناتج المحلي الإجمالي"، مضيفاً أن "ذلك سيتطلب زيادة الإنفاق العام وتحسين الإنتاجية وكثيراً من الصبر من جانب عدد أكبر من السكان المتذمرين". وأشار المعهد إلى الدعوات المتزايدة من مراكز الفكر الاقتصادية لرفع الإنفاق الاستثماري في موازنة ريفز، قائلاً "ينبغي على ريفز أن تكون جريئة وتعيد كتابة قواعد الموازنة التي تربط الإنفاق اليومي بالاستثمارات العامة طويلة الأجل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقبل إعداد الموازنة في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تعهدت ريفز بالحفاظ على قاعدتين، الأولى إجبار الحكومة على خفض الدين كنسبة من الدخل الوطني في السنة الخامسة من التوقعات الخمسية (خطة على مدى خمس سنوات)، وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا 97 في المئة. أما القاعدة الثانية، فهي إجبار وزارة الخزانة على الحد من عجز الإنفاق إلى ثلاثة في المئة في آخر سنة من الخطة الخمسية.
تغيير طريقة قياس الدين والاقتراض
من جانبه قال معهد الدراسات المالية (مركز تفكير متخصص في الضرائب والإنفاق) إن "تغيير طريقة قياس الدين سيسمح للحكومة باقتراض مليارات أخرى"، مستدركاً "لكنه لن يغير الواقع المالي".
وأوضح كبير الاقتصاديين في المعهد بن زارانكو أن "تغيير قواعد الدين قد يكون خياراً جذاباً لريفز التي اتهمت الحكومة السابقة بترك التزامات غير ممولة بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (27.9 مليار دولار)".
وكانت ريفز قالت إن منح الرواتب في القطاع العام التي تكلف نحو 10 مليارات جنيه استرليني (12.7 مليار دولار)، إضافة إلى فاتورة قدرها 6.4 مليار جنيه استرليني (8.1 مليارا دولار) لإيواء طالبي اللجوء كانت من بين الكلف التي ورثتها عند توليها المنصب.
