توقعات بتحسن سوق العقار في بريطانيا رغم الاضطرابات الأخيرة

على رغم أعمال الشغب والعنف في مدن بريطانية عدة كبرى لأكثر من أسبوع، يتوقع المحللون وشركات العقارات استمرار تحسن القطاع العقاري وزيادة الطلب على شراء البيوت وارتفاع أسعارها في الأقل في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وكان أنصار اليمين المتطرف وجماعات عنصرية اعتدوا على الشرطة وأحرقوا السيارات والممتلكات في مدن عدة في شمال غربي إنجلترا وغيرها منذ مطلع الشهر.

إلا أن تظاهرات حاشدة في تلك المدن مساء أول من أمس الأربعاء من المواطنين الرافضين للعنصرية والعنف أعادت قدراً كبيراً من الهدوء وثقة الأعمال، خصوصاً المحال والمكاتب، في الوضع العام.

إلى ذلك أصدر المعهد الملكي للمساحين المعتمدين تقريراً أمس الخميس أشار فيه إلى أن "الحياة عادت تدب في سوق العقار في بريطانيا في أعقاب الانتخابات العامة وخفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام"، لكن البيانات والأرقام الصادرة عن المعهد أشارت أيضاً إلى سوق العمل يظل في حاجة إلى النمو لتحقيق توقعات السوق العقارية.

وفي ظل ارتفاع مبيعات البيوت الشهر الماضي، عبرت غالبية شركات السمسرة العقارية التي شملها مسح المعهد عن التفاؤل بزيادة المبيعات وأسعار العقارات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، إلا أن هناك مخاوف من أن عدم نمو سوق التوظيف قد يشكل ضغطاً على عمليات البيع في السوق العقارية، إذ تراجع عدد الوظائف الموقتة والدائمة التي توافرت الشهر الماضي مع تراجع عدد الوظائف الخالية وزيادة عدد الباحثين عن عمل بعد تسريحهم من وظائفهم.

العقارات السكنية

وركز تقرير المعهد على أنه رغم عدم تغير وتيرة النشاط في قطاع العقارات السكنية إلا أن الثقة في زيادة المبيعات خلال الأشهر الثلاثة قوية بصورة لم يسبق لها مثيل منذ عام 2020، وقال كبير الاقتصاديين في المعهد سايمون روبنسون إن "تركيز الحكومة الجديدة على التوسع في تطوير المساكن إلى جانب الخفض الأخير لسعر الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية غيرا المزاج العام في السوق العقارية على ما يبدو"، مستدركاً "لكن هناك تحديات مهمة أمام الحكومة لتحقيق الإصلاحات في نظام التخطيط والتراخيص، كما أنه ليس من الواضح تماماً إن كان بنك إنجلترا سيواصل خفض سعر الفائدة كما فعل الشهر الماضي أم لا".

وجاء صدور تقرير المعهد الملكي للمساحين المعتمدين في أعقاب صدور بيانات شركة العقارات الكبرى "هاليفاكس" التي أظهرت ارتفاع أسعار البيوت في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي 0.8 في المئة بمعدل شهري، بعد ثلاثة أشهر من عدم تغير الأسعار تقريباً، مما جعل الشركة ترفع تقديراتها لنمو أسعار العقارات بمعدل سنوي إلى 2.3 في المئة، وجاء ارتفاع الأسعار الشهر الماضي أعلى من توقعات السوق التي قدرت زيادة 0.3 في المئة وحسب.

وبررت مديرة القروض العقارية في شركة "هاليفاكس" أماندا برايدن ذلك الارتفاع في الأسعار ببدء المقرضين خفض سعر الفائدة على القروض العقارية على خلفية خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساس، لكنها أشارت إلى أن قدرة تحمل الأسر البريطانية كلفة الاقتراض العقاري لشراء سكن تظل صعبة، فضلاً عن نقص المعروض من البيوت في السوق، كما نقلت عنها صحيفة "فايننشال تايمز".

وبدأت بنوك كبرى مثل "باركليز" و"إتش أس بي سي" و"نات ويست" خفض أسعار الفائدة على قروضها العقارية المخفضة محددة المدة، ويتوقع أن تؤدي المنافسة بين المقرضين على زيادة حصتهم من سوق القروض العقارية إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة.

قطاع الإيجارات

وفي الوقت الذي يبدو أن سوق العقارات السكنية من حيث المبيعات والأسعار في تحسن، يشهد قطاع الإيجارات وضعاً غير جيد مع توقعات غير متفائلة من شركات العقارات التي تعمل في تأجير المساكن، وبحسب تقرير المعهد فإن ملاك العقارات المخصصة للإيجار يواصلون الخروج من السوق ويتراجع عدد المساكن المطروحة للإيجار.

وعلى رغم استمرار نمو الطلب من المستأجرين إلا أن معدل الطلب الشهر الماضي كان أبطأ من شهر يونيو (حزيران) الماضي، ومع أن قيمة الإيجارات تواصل الارتفاع إلا أن توقعات الشركات للقطاع هي الأسوأ منذ عام 2021.

ويعود ذلك في قدر منه لتطورات سوق العمل، إذ يخشى من ارتفاع معدلات البطالة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي من ناحية وربما لجوء الحكومة إلى خطط تقشفية في الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة.

وتشير صحيفة "فايننشال تايمز" إلى تقرير اتحاد التوظيف والعمال وشركة "كيه بي أم جي" الاستشارية وأن أصحاب العمال وظفوا عدداً أقل في وظائف دائمة الشهر الماضي في كل أنحاء بريطانيا باستثناء لندن.

ويأخذ بنك إنجلترا تلك البيانات بعين الاعتبار عند اتخاذ قراره في شأن الفائدة، ويقول الرئيس التنفيذي لشركة "كيه بي أم جي" في بريطانيا جون هولت إنه "على رغم استقرار الحكومة الجديدة وتراجع الضغوط التضخمية فإن ثقة أصحاب الأعمال بما يجعلهم يوفرون الوظائف لم تعد بعد".