ملخص
قالت وكالة "فيتش" في بيان تخفيض تصنيف إسرائيل الائتماني "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك أخطار من امتداده إلى جبهات أخرى"
خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لإسرائيل من " "A+إلى A"" وأرجعت هذا إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة. وأبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية سلبية، وهو ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى، فيما تتوقع الوكالة أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بصورة دائمة بنحو 1.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في ظل تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية، مما يضع مزيداً من الضغوط على الموازنة ومستويات الديون.
قالت الوكالة في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك أخطار من امتداده إلى جبهات أخرى".
وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية، واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ارتفاع الأخطار الجيوسياسية
وفي وقت سابق من العام الحالي خفضت "موديز" و"ستاندرد أند بورز" تصنيفهما الائتماني لإسرائيل وأرجعتا هذا إلى ارتفاع الأخطار الجيوسياسية.
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت، فيما تتأهب إسرائيل لرد من إيران و"حزب الله"، لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلاً "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والأخطار الجيوسياسية الناتجة منها أمر طبيعي".
وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 في المئة مقابل الدولار أمس الإثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد في المئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل. وبدأ الشيكل على ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة اليوم الثلاثاء فيما كانت سوق الأسهم مغلقة لمناسبة دينية.
وقالت "فيتش" إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقاً عسكرياً إضافياً كبيراً وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.
عجز الموازنة في إسرائيل
وذكرت الوكالة العالمية أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزاً في الموازنة بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ عجز الموازنة في إسرائيل 8.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو (تموز) الماضي، لكن سموتريتش عبر عن ثقته في عودته إلى المستهدف في 2024 عند 6.6 في المئة بحلول نهاية العام.
وبدأت مناقشات مبدئية حول موازنة العام المقبل وقال سموتريتش إنه ستجري الموافقة على موازنة تتسم بالمسؤولية من شأنها دعم الحرب مع الحفاظ على الأطر المالية، مضيفاً "سترتفع التصنيفات مجدداً بسرعة كبيرة".
وفي منتصف أبريل الماضي أقرت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب على حركة "حماس" أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي، مضيفة أن "البلاد سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل (21.62 مليار دولار) منذ اندلاع الحرب وسجل إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، إذ اقترضت الحكومة الإسرائيلية عام 2023 نحو 116 مليار شيكل (30.96 مليار دولار)، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في صورة ديون محلية غير قابلة للتداول، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدين الإسرائيلي إلى 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
