خامنئي يطالب الحكومة الجديدة بفرض قيود على الإنترنت

حضّ المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي الحكومة الجديدة اليوم الثلاثاء على فرض ضوابط على الفضاء الإلكتروني للبلاد، علماً بأنه خاضع بالأساس لقيود مشددة منذ أعوام.

وقال خامنئي في أول لقاء جمعه مع الحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان إن "ما يهم هو بأن يطبق حكم القانون في الفضاء الافتراضي".

وأضاف، "ما لم يكن لديكم قانون لتنظيم الإنترنت فقوموا بسن واحد، وبناء عليه سيطروا" على الإنترنت.

وتأتي تصريحات خامنئي على رغم تعهّد بزشكيان خلال حملته تخفيف القيود القائمة منذ مدة طويلة على الإنترنت في إيران، إذ فرضت طهران على مدى أعوام قيوداً مشددة على استخدام الإنترنت، فوضعت ضوابط على تطبيقات التواصل الاجتماعي الشعبية مثل "فيسبوك" و"إكس"، كما فُرضت قيود أكثر تشدداً بعد احتجاجات عام 2019 ضد أسعار الوقود، ولاحقاً بعد التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بينما كانت محتجزة لدى الشرطة عام 2022.

كما حظرت السلطات تطبيقات للرسائل النصية بينها "واتساب" و"تيليغرام" و"إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، وقد اعتاد الإيرانيون على مر الأعوام استخدام "الشبكات الخاصة الافتراضية" للالتفاف على القيود.

وأشار خامنئي في خطابه إلى توقيف مؤسس "تيليغرام" بافل دوروف الذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية في باريس في إطار تحقيق مرتبط بالجريمة المنظمة، وقال خامنئي إن "الفرنسيين أخذوا هذا الشاب المسكين، يقومون بتوقيفك وسجنك والتهديد بإصدار حكم عليك بالسجن 20 عاماً، كل ذلك لأنه انتهك قانونهم"، مضيفاً أن "انتهاك الحكم أمر غير مقبول".

وأشارت إيران خلال الأعوام الأخيرة إلى أنه لن يُسمح بمواصلة تشغيل "واتساب" و"إنستغرام" إلا بوجود تمثيل قانوني لهما في البلاد، لكن "ميتا"، الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، لا تخطط لفتح مكتب لها في طهران.