Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

القضاء العراقي يأمر باعتقال متهمين في "سرقة القرن"

تورطوا في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية

رئيس الوزراء العراقي معلنا قبل فترة عن استعادة جزء كبير من أموال "سرقة القرن" (رويترز)

ملخص

تجدد الغضب الشعبي العراقي في الأيام الأخيرة بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيس في القضية وموجود حالياً خارج البلاد.

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق اليوم الثلاثاء، أمراً باعتقال رجل أعمال متهم رئيس في "سرقة القرن" وكذلك على مستشار سابق لرئيس الوزراء لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.

كشفت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن" في خريف عام 2022 واحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط الذي يعاني الفساد.

وتجدد الغضب الشعبي في الأيام الأخيرة بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية وهو المتهم الرئيس في القضية وموجود حالياً خارج البلاد. وكان زهير اعتقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وعليه تمكن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس (آب) الجاري.

وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد اليوم "أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري" مستشار الحكومة السابق، بحسب وكالة الأنباء العراقية في إشارة إلى "المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية".

وذكرت الوكالة أنه "في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً".

وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس الجاري إلى أن ستة متهمين في الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات، ثم سحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وفي أكتوبر 2022، اعتقل زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة. وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعد أن أعاد للدولة 125 مليون دولار وتعهد مواصلة سداد مبالغ إضافية.

وعلى رغم الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة، فإن العقوبات غالباً ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المديرين البسطاء، ونادراً ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.

ويقول الصحافي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي، إن "قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهرب".

وأضاف، أن "عملية إخراجه من السجن وهو قيد التحقيق، أعتقد أنها عملية تهريب، وأن النظام السياسي متواطئ رفيع المستوى".

أجرى زهير، أول مقابلة له تلفزيونية الأسبوع الماضي، ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادثة سير في بيروت.

من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وجدت في حسابه. وقال مصدر قضائي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف "لأشهر عدة" تسديد المبالغ التي لا يزال يتعين عليه سدادها للدولة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار