ملخص
على رغم مصادقة العراق على اتفاق حماية جميع الأشخاص من جريمة الاختفاء القسري إلا أن مجلس النواب لم يناقش مشروع القانون حتى اللحظة.
يرفض أهالي المغيبين في العراق فكرة أن الحرب يأتي بعدها سلام، فهذه العائلات يرافقها الحزن والأسى يومياً ولا تدرك ماذا تعني فكرة السلام، ولم يكن الموت بالنسبة إليهم هو أقسى ما واجهوه بعد عام 2003، لأن الأكثر قسوة كما قالت إحدى الأمهات "أن يتم اقتياد ابنك أمام عينك ولا يعرف مصيره منذ عام 2016".
وقد غابت الإحصاءات الدقيقة لإعداد المغيبين في العراق، فقد غيبت الحرب الطائفية آلافاً منهم ولم يعرف مصيرهم منذ عام 2006 وما تلاه خلال الحرب الطائفية، وفي كل مرحلة من مراحل الصراع تفقد العائلات العراقية أفراداً منها من دون معرفة مصائرهم، إذ غيب تنظيم "داعش" آلاف سكان المناطق التي احتلها، وفي حروب التحرير من ربقة التنظيم غيبت الميليشيات بدوافع انتقامية وطائفية بعض أهالي المناطق المحررة إثر اقتيادهم أمام ذويهم إلى أماكن مجهولة، كما لم يسلم حراك أكتوبر (تشرين الأول) 2019 من ظاهرة الخطف والإخفاء، وأدت الميليشيات الموالية لإيران والمؤيدين للحراك نصيبها من تغييب العراقيين.
قصص المغيبين
من الصعب محاورة عائلات المغيبين إذ غالباً ما يلوذون بالصمت، فالأحداث التي عاصروها لم تصبح بعد ذكرى، بل باتت آهات تكبر في أعماقهم مع كل يوم يمر من دون معرفة مصير أبنائهم، وتتحطم آمالهم حين تصطدم بواقع الإحباط، فلا أثر للأب أو الابن أو الأخ أو الزوج، ومعظم العائلات التي حاورتها "اندبندنت عربية" يرفض الإفصاح عن أسماء غائبيه خوفاً من أية عمليات انتقامية تقضي على أملهم بمعرفة مصير هؤلاء.
وتتشابه قصص المغيبين وإن اختلفت أعوام وظروف تغيبيهم، وتتطابق معاناة عائلاتهم في البحث عن ذويهم، إذ لا يتركون باباً إلا ويطرقونه لمعرفة مصيرهم، وتقف قلوبهم من الخوف مع كل لحظة يعلن فيها العثور على مقبرة جماعية قد تضم رفات أبنائهم، وتكبر آمالهم وتدب الحياة فيهم مع كل خبر يفيد أن أولاهم أحياء ولكن في أماكن وسجون سرية.
"كان عمر ابني 24 سنة عندما اختطف واختفى خلال تنقله من محافظة بابل إلى بغداد عام 2006 ولم أعرف مصيره لغاية الآن، قضيت كثيراً من الأعوام وأنا أبحث عنه من دون جدوى".
وتقول إحدى الأمهات التي وجدت طريقة لمواساة نفسها من خلال مساندة عائلات المغيبين فهي تعمل مع منظمات إغاثية تقدم العون لهذه العائلات، وتوضح أن "معاناتنا واحدة فهم عندما يتحدثون كأنهم يتحدثون عني ويرثون لحالي".
"كان والدي يعمل موظفاً في مديرية شباب ورياضة الأنبار، وفي الـ 26 من يونيو (حزيران) 2014 خطفه تنظم 'داعش' من البيت، وعاد في اليوم التالي ليصادر سيارته، وعندما كنا نحاول البحث عنه كانوا يهددونا بالقتل"، وتقول داليا سمير التي عاشت عائلتها أياماً صعبة بعد اختطاف والدها من قبل التنظيم ومقتل أختها في العمليات العسكرية.
أما الناشط المدني محمد مجيد الذي عاين فقدان كثير من جيرانه وأصدقائه في عمليات التغييب التي قامت بها الميليشيات، فيقول "فقدت كثيراً من الذين أعرفهم في عمليات الإخفاء القسري، ففي نهاية عام 2014 تغيب عمي في منطقة تقع ما بين سامراء وقضاء بلد كان ذاهباً لمراجعة الطبيب فيه، ولم يعرف مصيره إلى الآن".
تحرير مثقل بالجراح
ورافقت عمليات تحرير المدن والمحافظات من قبضة تنظيم "داعش" انتهاكات بحق المدنين، وطاول القتل والتعذيب والتهجير القسري والتغيب أبناء هذه المحافظات على رغم مرور أكثر من ثمانية أعوام على انتهاء العمليات، إذ ترفض الميليشيات عودة ساكني بعض المناطق ومنها جرف الصخر والعويسات وعزيز بلد والعوجة التي بقي كثير من عائلاتها في خيم النزوح، كما لم يعرف مصير المغيبين من أبنائها.
"اختفى زوجي في الثالث من يونيو عام 2016 بمنطقة الصقلاوية ضمن الـ 740 الذين غيبوا أثناء عمليات التحرير، وطوال هذه الأعوام لم نتمكن من معرفة مصيره، وتوقف راتبه وأصبحت العائلة تعيش في وضع صعب"، وتقول السيدة التي قتل ابنها أيضاً في إحدى الغارات الجوية وتوفي ابنها الثاني بعد اعتقاله خلال عمليات التحرير.
وتحاول هذه السيدة أن تعيل بناتها الثلاث وابنها الوحيد الباقي، ولم تكن تؤمن بالدعم النفسي، ولكن بعد أن شاركت في البرامج التي قدمتها منظمة "الصليب الأحمر" تطوعت بدورها لتقديم هذا الدعم إلى آخرين مثلها، وتقول "أشعر بالرضا عندما أشارك كمتطوعة في برامج الدعم النفسي المقدمة لهذه العائلات، فأنا أدرك تماماً ما يعنيه عدم معرفة مصير أحد أفراد العائلة، هل هو متوفى أم على قيد الحياة، وكيف تصبح الأيام ثقيلة وتغيب فيها أية مساحة للفرح".
ليست الأعباء النفسية وحدها التي تثقل نفوس عائلات المغيبين، فغياب الأب أو الابن أو الأخ يلقي بضلاله الثقيلة على الوضع المادي للأسرة، إذ إن غياب المعيل جعل كثيراً منها يعيش في حال عوز وفقر، ويعتمد كثيرون على الإعانات التي تقدمها بعض المنظمات والمساعدات التي تأتي بها العائلات الميسورة، كما أن هذه العائلات تتعرض لعمليات ابتزاز عندما يقنعهم بعضهم أن بإمكانه معرفة مصير أبنائهم ويبدأ بطلب الأموال.
حدثتنا إحدى السيدات عن معاناتها بينما تعول أحفادها وتحاول كل عام أن تؤمن لهم حاجات المدرسة كي تضمن عدم تركهم لها، "أعول الآن خمسة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، وفقدت ستة أبناء وثلاثة أحفاد اعتقلوا بعد خروجنا من المنزل إثر اشتداد القصف في منطقة الصقلاوية، وقالوا لنا إنها إجراءات أمنية وسيعودون، وكانت هذه آخر لحظة أرى فيها أبنائي وأحفادي منذ تغييبهم عام 2016".
تعيش معي يومياً
الناشط في قضايا حقوق الإنسان عماد الدليمي يقول إن لحظة اعتقال أخيه الأكبر تعيش معه يومياً، وكان أخوه يعمل معلماً في مدرسة ابتدائية، وقد عاشت العائلة أوضاعاً صعبة بعد تغييبه حيث توفي الأب كمداً ودهمت الأمراض والدته وزوجة أخيه.
ويقع قضاء القائم شمال غرب محافظة الأنبار، وهو آخر منطقة حررت من سيطرة "داعش"، ويبلغ عدد المغيبين في القضاء نحو 3 آلاف مغيب.
ويوضح الناشط في مجال حقوق الإنسان حيدر عصام الذي يعمل في إحدى منظمات الإغاثة أنه "من الطبيعي في قضاء القائم وجود أكثر من ثلاثة أو خمسة إخوة مغيبين، فمع بداية دخول 'داعش' للقضاء عام 2014 كان التنظيم يستخدم القتل ضد الأهالي لترهيبهم، وفي منتصف عام 2015 بدأ يمارس عمليات الإخفاء، ومع بداية حرب التحرير ونزوح الأهالي من القائم إلى بغداد مروراً بمنطقة الرزازة كانت هناك علميات تغييب أيضاً تقوم بها الميليشيات ضد النازحين".
ويضيف أن إحدى العائلات فقدت ثلاثة من أبنائها، إذ قتل "داعش" أحدهم وغيب الآخر كما غيبت الميليشيات ابنهم الثالث، "إنها حال متكررة كثيراً في عائلات قضاء القائم".
ويرى عصام أن صعوبة الأوضاع الاقتصادية لعائلات المغيبين دفعت بعض أطفالهم لترك الدراسة، واضطرت الأمهات إلى العمل من أجل سد الرمق، والمساعدات التي تقدمها المنظمات غالباً لا تشمل أسر المغيبين بل تقتصر على الأطفال الأيتام، ولا يمكن منح المساعدت لذوي المغيبين من الأطفال لأنهم ليسوا أيتاماً مع أنهم بحاجة ماسة إليها.
في "حراك تشرين"
"هو صحافي وكاتب ومؤلف مهتم بالشأن الثقافي ويدون كل الأحداث التي تمر على العراق، ولا يتنمي لأية جهة سياسية، وعند خروجه من البيت الذي يقع في حي أور نحو مقر عمله هو والسائق وأحد أصدقائه قطعت طريقهم ثلاث سيارات من دون أرقام وبداخلها أشخاص ملثمون أنزلوا السائق والصديق، واقتادوه هو إلى جهة مجهولة"، وهذا ما تسرده زوجة الصحافي توفيق محمد التميمي الذي يعمل مديراً في إحدى الصحف الرسمية.
واختطف التميمي في الـ 29 من مارس (آذار) 2020 أثناء "حراك تشرين"، ولم يعرف مصيره ولا الجهة التي اختطفته على رغم وجود كاميرات مراقبة في الشارع التي سجلت فيه حال الاختطاف، وتقول زوجته "قابلت كثيراً من المسؤولين ولم أحصل إلا على وعود كاذبة، وأذهب باستمرار إلى الطب العدلي لكي أطلع على صور الجثث المسجلة لديهم، وأحاول أن أتماسك نفسياً بعد أن أمر بعينيّ على كثير من صور الجثث هناك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان "حراك أكتوبر" 2019 جوبه بالقتل المباشر للمتظاهرين واختطافهم وتغييب كثير منهم، ويقول مصطفى جاسب، وهو أخ المحامي المغيب علي جاسب الذي اختطف في محافظة ميسان في الثامن من أكتوبر 2019 "كان أخي أحد منظمي تلك الاحتجاجات في محافظة ميسان وأحد أعضاء فريق الدفاع عن معتقلي الاحتجاج، واختطف من قبل إحدى الميليشيات الموالية لإيران في مركز المدينة، وسجلت كاميرات المراقبة عملية الاختطاف".
ويصف مصطفى حال العائلة بعد تغييب أخيه بالقول "عشنا أياماً صعبة، فقد كان والدي يبحث عن أخي يومياً، ولم يتردد في الذهاب إلى معظم القادة الأمنين والشخصيات السياسية طالباً المساعدة".
وعلى رغم الوعود التي حصل عليها والد المغيب من قبل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لمعرفة مصيره، ومع انقضاء كل تلك الوعود التي حصل عليها الأب، اغتيل جاسب الحطاب والد المحامي المختطف على يد شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية وبسلاح كاتم للصوت في مركز مدينة ميسان.
مسودة الإخفاء القسري
أقرت الأمم المتحدة الـ 30 من أغسطس (آب) يوماً عالمياً لضحايا الاختفاء القسري، ووفقاً للإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 1992 فإن "الاختفاء القسري يحدث عند القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها".
وقد أقرت حكومة محمد شياع السوداني ضمن التزامها الدولي العام الماضي مسودة مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري بعد تدقيقه من مجلس الدولة بما يتلائم مع بنود الاتفاق الدولي لحماية جميع الأشخاص من هذه الجريمة، والذي صادق عليه العراق من قبل بموجب القانون رقم (17) لسنة 2010.
وفي هذا السياق يوضح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان السابق أنس أكرم محمد أنه "على رغم تسلم مسودة مشروع قانون مكافحة الإخفاء القسري من قبل مجلس النواب، ووصول نسخ منها إلى لجنة حقوق الأنسان النيابية، فإنه حتى الآن لم يدرج في جدول أعمال المجلس".
ويرى محمد أن "ذلك يعود لأسباب عدة، فليست هناك أولوية لتشريع هذا القانون، فضلاً عن أنه من القوانين الجدلية ذات البعد السياسي غير التوافقي، كما يفشل الإجماع السياسي النيابي في المضي نحو قراءته وإقراره لاختلاف وجهات النظر وتباين المصالح".
لكن هناك أسباباً أخرى تعرقل إقرار القانون في نظر محمد وتتمثل في "عدم الرغبة في فتح أرشيف الجرائم التي ينطبق عليها وصف جريمة الإخفاء القسري، فضلاً عن عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الاتفاق الدولي لمكافحة الإخفاء القسري في حال تشريعه وطنياً".
فجوة دستورية والتزامات
يرى متخصصون أن القانون العراقي يعاني فجوة دستورية بسبب غياب نص يتعلق بحالات الاختفاء أو التغييب القسري، إذ يتعامل مع حالات المفقودين من دون تصنيف "مختفٍ" أو "مغيب قسرياً"، ويوضح المحامي والناشط في حقوق الإنسان مصعب الناصري أن "إقرار قانون مكافحة الإخفاء القسري سيمنحه قوة تشريعية، فبدلاً من لجوء المحاكم إلى قانون العقوبات في المادة رقم (421) التي تتعلق بقضايا الخطف، وسيذهب المشرع باتجاه تكييف الاتفاق الدولي مع التشريع الوطني، وهو ما سيمنح ذوي الضحايا القدرة على المطالبة بحقوقهم والامتيازات الأخرى".
ويوضح المدير التنفيذي لمركز "جنيف" الدولي للعدالة ناجي حرج أن هناك عوامل عدة تزيد من تعقيد قضية الاختفاء القسري في العراق، منها عدم اعتراف السلطات العراقية بوجود المشكلة على رغم أن معظم الأجهزة الحكومية والمحلية تدرك تماماً وجود هذه الأعداد من المختفين قسراً".
ويرى حرج أنه لا توجد إجراءات حكومية تفصيلية للبحث عن المختفين ورعاية عائلاتهم، وهذا بالتالي ينعكس على عدم الرضى الدولي عن مدى تنفيذ السلطات العراقية للالتزامات الدولية في شأن تحديد مصير المختفين قسراً، ومحاسبة الجهات المتهمة بذلك.
ضياع حقوق المغيبين
ومع فقدان المعيل جراء الإخفاء القسري تعيش هذه العائلات أوضاعاً اقتصادية صعبة، فغالبيتها من دون حقوق تضمن لهم رواتب لإعالتهم نتيجة عدم وجود نص قانوني يلزم الدولة بمنح المغيبين وعائلاتهم حقوقاً واضحة، وهناك تعمد واضح من قبل الحكومة للتهرب من مسؤولية دعم هذه الشريحة، وحتى الموظفين العاملين في القطاع الحكومي من المغيبين تنقطع عنهم رواتبهم بعد وصولهم سن التقاعد مما يوجب على عائلة المغيب أن تقدم طلباً لاعتباره متوفى من أجل الحصول على الحقوق التقاعدية، وهو إجراء لم تقبل به بعض العائلات.
ويوضح الناشط الحقوقي خالد أحمد التميمي أن هناك قوانين وإجراءات تمييزية بين المختفين قسراً قبل عام 2003 والمختفين بعده، إذ حصلت معظم الحالات قبل عام 2003 على كامل حقوقها مع ذويها، وكذلك امتيازات امتدت إلى منحهم درجات مفاضلة لدخول الجامعات، أما المختفون بعد عام 2003 فعلى العكس من ذلك حرموا أبسط حقوقهم التي تمثلت في عدم إمكان تقديم شكوى ضد الجهات المتهمة بتغييب ذويهم، وإجبارهم من قبل مراكز الشرطة على تقييد الشكوى ضد مجهول أو ضد تنظيم "داعش"، على رغم معرفتهم بالجهة المغيبة لذويهم، إذ تعرفوا إليهم من خلال الزي والأعلام والمركبات، كما أن الجهات المتهمة بالتغييب لا تزال تعد قوات ماسكة للأرض، وبالتالي فإن تقديم الشكاوى ضدها سيؤدي إلى عمليات انتقامية.
وكجزء من محاولة إيجاد حل قانوني لتعويض المغيبين من خلال منحهم حقوقاً تتماثل مع حقوق شريحة ضحايا الإرهاب، يشير القانوني علي أمين إلى أنه "مع غياب قانون خاص للمغيبين فهناك إجراءات قانونية لشمول هذه الشريحة بقانون الأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، إذ صدرت قرارات من بعض لجان التعويض التي يشرف عليها قاضٍ بتعويضهم وشمولهم بالرواتب، وعلى رغم صدور هذه القرارات فإن عائلات المغيبين لم يتسلموا فعلياً هذه التعويضات لغاية الآن".
