اقتطاع ملايين من الأموال الفلسطينية لمتضرري إسرائيل يفاقم نزيف الحرب

فتح قانون إسرائيلي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاثة أشهر الباب واسعاً أمام ذوي القتلى والجرحى الإسرائيليين لرفع دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية من الفلسطينيين وتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات المسلحة التي قتل أو جرح فيها الإسرائيليون. ومع أن الإسرائيليين حصلوا في الأعوام السابقة على تعويضات مالية من السلطة الفلسطينية عن إصابتهم أو قتلهم على يد الفلسطينيين، إلا أن تلك التعويضات كانت منفردة. وأقر "الكنيست" الإسرائيلي في مارس (آذار) الماضي قانوني "تعويض ضحايا الإرهاب" و"تعويض ضحايا الأعمال العدائية"، وهو ما يتيح لإسرائيليين طلب تعويض مالي من السلطة الفلسطينية.

التماس قضائي

خلال شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين رفع 195 إسرائيلياً من مصابي الهجمات الفلسطينية وذوي القتلى دعاوى في المحاكم الإسرائيلية تطالب بتعويضات مالية تصل قيمتها إلى نحو 1.4 مليار دولار أميركي. ويعطي القانون الإسرائيلي نحو 2.8 مليون دولار لكل عائلة قتيل إسرائيلي، و1.4 مليون دولار لكل جريح إسرائيلي أصيب في هجمات فلسطينية.

وقدمت السلطة الفلسطينية التماساً لإبطال عمل القانونين الإسرائيليين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لأنهما يشكلان "انتهاكاً للسيادة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، ويمثلان ضماً اقتصادياً لأموال السلطة الفلسطينية".

ووفق الالتماس فإن القانونين الإسرائيليين يسمحان بـ"خصخصة أموال السلطة الفلسطينية من خلال تطبيق التشريعات الإسرائيلية بطريقة خارج الحدود الإقليمية". وأوضح الالتماس أنه بسبب ذلك فإن "الكنيست" الإسرائيلي "تجاوز الحدود ليشمل القانون مناطق السلطة الفلسطينية، وهو ما يكفي لإلغاء القانونين".

"مسؤولية غير مباشرة"

ومع أن السلطة الفلسطينية تؤكد أنها غير مسؤولة عن تلك الهجمات فإن الإسرائيليين يرون فيها داعماً بصورة مباشرة وغير مباشرة عنها، بسبب دفعها مخصصات مالية للأسرى وذوي منفذي الهجمات الفلسطينيين. ومنذ عام 2019 اقتطعت وزارة المالية الإسرائيلية نحو مليار دولار، وهي قيمة المخصصات نفسها التي تدفعها السلطة الفلسطينية "لذوي الضحايا والأسرى".

وترفض السلطة الفلسطينية التوقف عن دفع تلك المخصصات باعتبارها "التزامات تجاه هذه الفئات من أبناء شعبنا"، وفق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.

وأوضح مصطفى أن القانون الإسرائيلي يعمل على "تحميل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية غير مباشرة عن كل العمليات التي استهدفت إسرائيليين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وحتى الآن بأثر رجعي".

وقالت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية" إن معظم الدعاوى تعود لإسرائيليين قتلوا أو جرحوا في هجوم السابع من أكتوبر".

وقال المتخصص المالي الفلسطيني مؤيد عفانة إن إسرائيل خصمت في الأعوام السابقة من أموال المقاصة تعويضات أقرتها محاكمها لمصلحة إسرائيليين جرحوا أو قتلوا من هجمات فلسطينية بعد لجوئهم إلى تلك المحاكم، لكن القانون الجديد وفق عفانة "يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تلك الهجمات، وذلك لأنها تدفع رواتب لمنفذي تلك العمليات من الأسرى أو الضحايا".

وعلى رغم أن القانونين الإسرائيليين الجديدين لا ينصان في نسختهما النهائية على مصادرة تلك الأموال من المقاصة الفلسطينية، فإن عفانة أشار إلى أن المحاكم الإسرائيلية "ستحكم بذلك".

"ضربة للاقتصاد الفلسطيني"

واستعبد عفانة قبول المحكمة العليا الإسرائيلية لتماس السلطة الفلسطينية ضد القانونين الإسرائيليين الجديدين.

ورجح عفانة خصم تل أبيب التعويضات المالية من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية من السلع والبضائع التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج. ورأى أن ذلك سيشكل "ضربة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، ولموازنة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد اقتطاع إسرائيل الأموال التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة وذوي الضحايا والأسرى".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تقتطع إسرائيل أكثر من 160 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 200 مليون دولار، وهو ما تسبب في عجز الحكومة عن دفع كامل رواتب موظفيها، والعجز عن دفع فواتير القطاع الخاص.

واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن إسرائيل "ستبدأ بتطبيق القانون بصورة تدريجية قبل أن يتوسع ذلك ليصبح بصورة كاملة في حال عدم وجود ضغوط أميركية إقليمية تكبح جماح إسرائيل".

وأوضح أبو عواد أن ذوي القتلى والمصابين الإسرائيليين "يرفعون دعاوى تعويضات ضد أسرى فلسطينيين في السجون بصورة شخصية قبل أن تدفع السلطة الفلسطينية تلك الأموال نيابة عنهم".

وفي يونيو الماضي أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال المقاصة وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية رفعت قضايا ضد السلطة الفلسطينية تطالب بتعويضات عن مقتل أفرادها. واتهم سموتريتش السلطة الفلسطينية "بالتشجيع على الإرهاب ودفع أموال لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين".

ويتيح قرار وزير المالية الإسرائيلي تطبيقاً بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لأعوام عدة بعضها منذ 20 عاماً.

محاكم أميركية

لا تقتصر دعاوى التعويضات ضد السلطة الفلسطينية على إسرائيل، بل تشمل الولايات المتحدة الأميركية التي يرفع فيها إسرائيليون يحملون الجنسية الأميركية دعاوى للمطالبة بتعويضات. وعلى مدى الأعوام الماضية أسقطت محاكم أميركية أحكاماً قضائية بتعويضات تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وفي العام الماضي أسقطت محكمة الاستئناف الأميركية حكماً قضائياً يطالب السلطة الفلسطينية بدفع مليار دولار لتعويض عائلات أميركية بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية عن هجمات مسلحة خلال الأعوام الماضية.

وتمكن فريق المحامين المدافعين عن السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير" الفلسطينية من إسقاط 30 حكماً بتعويضات تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.