ملخص
على رغم أن بريطانيا مصدر غير رئيس للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، فإن بعض المحللين اعتبروا القرار مؤشراً إلى العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل.
قوبل قرار بريطانيا تعليق بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل بانتقادات حادة أمس الثلاثاء إذ اتهم بعض السياسيين البريطانيين والجماعات اليهودية حكومة حزب العمال بالتخلي عن إسرائيل، فيما قال آخرون إن القرار خطوة غير كافية.
وتبرز ردود الفعل على قرار الحكومة تعليق 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة لإسرائيل حقيقة المشاعر السائدة في بريطانيا في شأن الصراع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، كما تعكس الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر في تهدئة التوتر بين الجماعات المؤيدة لكل من إسرائيل والفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن قرار الحد من التراخيص جاء نتيجة المخاوف من احتمال استخدام العتاد العسكري في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وقال الحاخام الأكبر والجماعات اليهودية في بريطانيا، إن هذه الخطوة قد تشجع أعداء إسرائيل في المنطقة، بينما أشار معارضو الحرب في غزة إلى وجود ثغرات قانونية قد تسمح لبريطانيا بمواصلة تزويد إسرائيل بقطع غيار لطائرات "أف-35" المقاتلة.
على رغم أن بريطانيا مصدر غير رئيس للأسلحة بالنسبة لإسرائيل مقارنة بالولايات المتحدة وألمانيا، فإن بعض المحللين اعتبروا القرار مؤشراً إلى العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل.
خطوة محدودة
وقالت بريطانيا أول من أمس الإثنين، إنها ستعلق 30 ترخيصاً لمجموعة من العناصر من بينها المكونات المستخدمة في الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر والطائرات المسيرة، وذلك بعد مراجعة حكومية خلصت إلى احتمال وقوع انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي.
وقال بعض السياسيين البريطانيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان، إن هذه القيود محدودة للغاية، وإن الحكومة يجب أن تفرض حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان قرار الحكومة البريطانية بالموافقة على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل مسألة مثيرة للجدل في بريطانيا منذ اندلعت الحرب عندما شن مسلحو "حماس" هجوماً على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.
وتسبب هجوم إسرائيل على غزة رداً على ذلك في تدمير جزء كبير من القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون شخص. وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع، قُتل 40819 فلسطينياً فيما بلغ عدد المصابين 94291. ويعيش النازحون في ظروف مزرية وسط أزمة جوع.
وشارك الآلاف في بريطانيا في احتجاجات لعدة أشهر للمطالبة بتقييد مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد واسع النطاق في بريطانيا لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل تماماً. ووجدت مؤسسة "يوجوف" في نهاية يوليو (تموز) الماضي أن أكثر من 50 في المئة من البريطانيين يؤيدون القرار مقابل معارضة 13 في المئة فقط.
ومع ذلك، فقد يسبب قرار بريطانيا خلافاً دبلوماسياً مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القرار البريطاني "مخزٍ" وسيشجع "حماس".
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، إن على الحكومة "إخبار أقرب أصدقائها بالحقائق المُرة"، وأكد أن البلاد ستظل ملتزمة بدعم إسرائيل في حال تعرضها لهجوم مباشر مجدداً.
تحذير أميركي سري
وقال مصدر كبير بالحكومة الأميركية لصحيفة "التايمز"، إن الولايات المتحدة حذرت بريطانيا سراً من تعليق مبيعات الأسلحة، وسط مخاوف من أن يلحق ذلك الضرر بمحاولات التوسط في وقف لإطلاق النار.
وأحجم جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عن التعقيب بشكل خاص على قرار المملكة المتحدة لكنه قال للصحافيين، إن الولايات المتحدة تواصل دعم القدرات الدفاعية لإسرائيل ولم تحدد ما إذا كان قد انتُهكت أي قوانين إنسانية.
والقرار هو أحدث موقف صارم من الحكومة البريطانية تجاه إسرائيل في شأن نهجها في حرب غزة.
فقد ألغى ستارمر في يوليو الماضي اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو. كما استأنفت حكومة ستارمر تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
