في تغريدة على "تويتر" نشر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء 2-10-2019 صورة لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا1" أمام السواحل السورية، مشيراً إلى أنها بدأت بنقل النفط.
وقال بومبيو في تغريدته "على الرغم من وعود وزير خارجية إيران ظريف للمملكة المتحدة بأن أدريان داريا1 لن تسلّم حمولتها من النفط إلى سوريا، إلا أنها تنقل النفط أمام الساحل السوري. هل سيحاسب العالم إيران إن وصل هذا النفط إلى سوريا"؟
Despite Iran FM Zarif’s promise to the UK that the #AdrianDarya1 would not deliver oil to Syria, it is now transferring oil off the Syrian coast. Will the world hold Iran accountable if this oil is delivered to Syria? pic.twitter.com/z5Ra41n43u
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2019
الصورة تعود الى 1 أكتوبر (تشرين الأول) وقد التقطها قمر صناعي من خلال شركة "Planet labs" وموقع "TankerTrackers.com. في الصورة ظهرت الناقلة وإلى جانبها سفينة "Jasmine" على ساحل مدينة بانياس السورية، وظهرت بالقرب من السفينة نقطتان، واحدة تظهر موقع مصفاة للنفط وأخرى نقطة التسليم.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، كانت صرحت في مؤتمر صحافي عقد في منتصف سبتمبر(أيلول) "رأينا للتوّ بشكل مباشر كيف أن النظام الإيراني نكث بوعده الذي أعطاه إلى الاتحاد الأوروبي بأن السفينة، أدريان داريا 1، لن تُسلّم نفطها إلى نظام الأسد القاتل".
تاريخ التوقيف
في الرابع من يوليو (تموز) الماضي، اعترضت البحرية البريطانية الناقلة "غرايس 1" الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق.
وذلك بعدما اشتبهت بريطانيا في أن الناقلة كانت تنقل 2.1 مليون برميل نفط إلى سوريا في خرق صارخ للعقوبات الأوروبية.
إيران وصفت وقتها احتجاز ناقلتها بـ "القرصنة"، وطالبت بالإفراج الفوري عنها، على الرغم من اعتراض المجتمع الدولي.
وانتهت القضية بالإفراج عن الناقلة التي غيرت اسمها إلى "أدريان درايا1" مخافة تعقب القوات الأميركية لها، بعد ضمانات قدمتها إيران لبريطانيا بأن حمولتها لن تذهب إلى سوريا.
وأفرجت سلطات جبل طارق في 18 أغسطس (آب) الماضي، عن ناقلة النفط، بعد تلقيها تأكيدات بأن السفينة لن تتوجه إلى بلدان خاضعة لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.
واتهمت بريطانيا إيران في مطلع سبتمبر الماضي، بمخالفة الضمانات التي قدمتها بعدم نقل نفط باستخدام ناقلة احتجزتها سلطات جبل طارق هذا الصيف إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاج.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه "من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم"، مؤكدة أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة.
