هل ضحى العراق بحقوقه المائية مقابل استثمارات تركيا؟

يواجه العراق تحديات كبيرة في ما يتعلق بحصته من الموارد المائية، إذ تشير تقارير إلى أن الفريق الفني التركي سيفرض على العراق حصصاً مائية وفق الحد الأدنى، مما لا يلبي حاجاته من المياه، ومن شأن القرار أن يؤدي إلى زيادة التصحر وارتفاع نسبة الملوحة، مما يسهم في تحول الأراضي الزراعية الخضراء إلى جرداء، إضافة إلى تدمير بساتين النخيل وتفاقم أزمة المياه في الأهوار.

ووقع العراق وتركيا في أبريل (نيسان) الماضي أكثر من 26 مذكرة تفاهم، واتفاقاً مدته10  أعوام مع إمكان التمديد بموافقة الطرفين، خلال زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد، وخلالها أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن الاتفاق يشمل التعاون في الأمن والطاقة والاقتصاد، مع تطوير التعاون في قطاع المياه على أساس مبدأ المساواة وحسن الجوار، وتضمن الاتفاق كذلك تحسين إدارة المياه في حوضي دجلة والفرات ودعوة شركات تركية إلى المشاركة في مشاريع الري واستخدام تقنيات الري الحديثة.

في مرمى التعطيل

يؤكد الباحث في مجال المياه جمعة الدراجي أن ما يؤخذ على هذا الاتفاق أنه لم تحدد فيه كمية الإطلاقات اللازمة التي يمكن أن ترد العراق، بل ترك ذلك إلى اللجان الفنية المشتركة التي ستشكل في ما بعد، ومرت أشهر عدة ولم تجتمع لجنة متخصصة في هذا الشأن، ومع أن للعراق ممراً برياً دولياً يربط الشرق بالغرب مروراً بتركيا، وهو أحد نقاط قوة وجذب، تعززت للعراق مساحة واسعة من التفاوض والحصول على مكاسب أفضل، لكن دفع الاتفاق المائي مع 26 مذكرة تفاهم قد يتسبب بالضرر الاستراتيجي على مدى الأعوام المقبلة، فأي نقض لواحدة قد يتسبب بتعطيل البقية لأن لكل قطاع من القطاعات قوانينه الخاصة، والمياه ليست سلعة تداولية ولا تحكمها سوق العرض والطلب مثل النفط أو حركة الموانئ والمطارات والطرق البرية وأنابيب الطاقة وغيرها.

يعدّ العراق خامس أكبر دولة في العالم متضررة من الجفاف، وفقاً للأمم المتحدة (أ ف ب)

ويضيف أن "ربط الجانب الأمني على الشريط الحدودي مع تركيا، وهو منطقة ساخنة تقطنها جماعات معارضة لنظام الحكم في تركيا، يعني أن أي خرق أمني سيطيح بذلك الاتفاق أو في الأقل يزرع مخاوف متعددة في طريقه. وحصلت تركيا في المقابل على ما تريد لأنها سعت طوال العقود الماضية إلى التعطيش العمدي للعراق، وأول مكاسبها تخفيف التوتر في العلاقات مع المحيط الأقليمي وتخفيف حدة توجهات الرأي العام الدولي تجاه قضية الهيمنة على مصادر المياه والسعي إلى إقناع العراق بالتنازل عن الغرامة المالية التي حكمت بها محكمة باريس لمصلحة بغداد، ورغبتها في اتفاق نفطي لعودة العمل بخط ’جيهان‘ ومحاولة الحصول على النفط بأسعار مخفضة، وغيرها من المكاسب مثل إنعاش قطاعات السياحة والتعليم والصحة في تركيا".

مأساة الفرات

في المقابل، صرح المستشار السابق للجنة المياه النيابية عادل المختار بأن "وضع الفرات المائي مأسوي، وجميع الوزراء على التعاقب لم يعطوا أهمية لهذا الجانب مما تسبب في وصولنا إلى هذه المرحلة الخطرة لأن الفرات يتعرض للجفاف وبحيرة الحبانية جفت وسد حديثة في طريقه إلى الجفاف، ولا يوجد اهتمام من وزارة الموارد المائية أو الخارجية بموضوع نهر الفرات، فضلاً عن التخزين لكميات المياه الآتية من سوريا في سد ’الطبقة‘ السوري لقطع حصة العراق، والسكوت التام من الجانب العراقي".

ويتابع أن "وزارة الموارد المائية أعلنت عن إعادة النظر بالدراسة الاستراتيجية المقدمة للعراق وتعمل على تعديلها. وأعدت هذه الدراسة شركة إيطالية وأخرى أردنية"، متسائلاً "عام1946  وقع اتفاق مع تركيا، وكان العراق بلداً متقدماً حضارياً على تركيا ودول الجوار، وكان الغرض مساعدة تركيا آنذاك، فكيف وصلت الحال بالعراق حتى ننتظر الآن أن يقدم له الأردن سياسة استراتيجية؟" ومعلقاً "نشكر الأردن الذي يعمل على إصلاح مواردنا المائية وهو لا يملك نهراً".

لم تستثمر الدولة في مجال تطوير البنى التحتية للموارد المائية منذ التسعينيات (أ ف ب)

واستكمل حديثه أنه "منذ2017  وأنا أعلن أنه يجب إعادة النظر بالسياسة المائية والزراعية لأننا نعدّ خامس أكبر دولة في العالم متضررة من الجفاف وأن الدراسة الاستراتيجية كانت خاطئة لأنها بنيت أثناء الوفرة المائية".  

وطالب المختار رئيس الوزراء بدعوة المتخصصين إلى التكفل بوضع الحلول، "فقد نتعرض لأزمة كارثية لا سمح الله، وإذا كان الشتاء المقبل جافاً فسيتفاقم الوضع، بخاصة على نهر الفرات. ومع الأسف فإن الكميات التي وصلتنا تم تخزينها في أعلى نهر دجلة بـ’سد الموصل‘ الذي بلغ امتلاؤه الحد الأعلى مثل سدود ’دوكان‘ و’حمرين‘ و’دربندخان‘، ولكن المسؤول الإداري أغفل توجيه جزء من المياه المخزنة لتدعيم ’سد الثرثار‘ الذي يدعم الإطلاق لنهر الفرات جنوباً، ولكننا نعاني سوء الإدارة".

ويشير المختار إلى "موت الأسماك بسبب قلة الإطلاقات، علماً أن المياه المخزنة الآن بحدود 15 مليار متر مكعب، أي ضعف كمية العام الماضي، وعلينا إطلاق المياه ما دام المخزون كافياً ونحن نمر بفصل صيف والحاجة إلى الماء ضرورة ملحة، ويعاني كثير من المناطق كذلك شح مياه الشرب بسبب آلية الوزارات في استخدام مياه الشرب لأغراض الزراعة، فهل يعقل ذلك؟".

اتفاق أم أداة ضغط؟

يوضح أستاذ السياسات العامة في جامعة "ذي قار" نجم الغزي أن "أي اتفاق دولي يضع حصة العراق كنسبة مئوية وليس أمتاراً قد لا يمكن الوفاء به، فواردات المياه تختلف من موسم لآخر، وللأسف تركيا وإيران أقامتا خزانات في أراضيهما، وحوّل الأتراك مياه روافد دجلة والفرات إلى الجهة المقابلة للبحر الأسود عبر أنفاق في الجبال، مما يُعدّ أداة ضغط سياسية، فكل زيارة من الرئيس التركي إلى العراق أو زيارة للحكومة العراقية إلى تركيا تبادر أنقرة بإطلاق المياه كبادرة حسن نية لمدة شهر أو اثنين أو ستة أشهر، وهذا فعل غير منطقي لأنها ليست مكرمة بل هي حقوق تاريخية وجعرافية وقانونية ودولية للعراق في مياه نهري دجلة والفرات. لكن للأسف لا توجد حكومة عراقية منذ العهد الملكي تستطيع التفاوض مع الأتراك بمهنية، أو تمتلك أدوات ضغط لتغيير الموقف التركي. فالأمن على الحدود المشتركة والمخدرات والاقتصاد والمشاريع الاستثمارية والنفط جميعها أوراق يمكن استخدامها". 

ويؤكد الغزي أن "ليس هناك أي اتفاق بين العراق وتركيا للاستفادة من مياه الأنهار الدولية التي لا تستخدم للأغراض الملاحية، مما ينطبق على نهري دجلة والفرات، والمشكلة الأساسية من وجهة نظر تركيا أن النهرين عابران للحدود، وتم تبني المصطلح في الاتفاق الأخير وأغفلته رئاسة الوزراء للأسف بما يعني أنهما ليسا نهرين دوليين، لذلك لا تريد تركيا التزام ’اتفاقية هلسنكي‘ ولا ’اتفاقية فيينا‘ في ما يتعلق بالأنهار التي تستخدم للأغراض غير الملاحية، فالمياه الواردة لنهري دجلة والفرات قلت بنسبة تزيد على60  في المئة، وفي بعض الأعوام تصل إلى70 ، ويقف العراق مكتوف اليدين بينما يباشر الأتراك والإيرانيون زراعة المحاصيل في المناطق الحدودية، وحُرم العراق من هذه الموارد بحجة أنه لا يحسن استخدام المياه".

الخيار المثالي

لكن هل يمكن للعراق أن يوازن بين حاجته للمياه والمشاريع الاستثمارية الآتية من تركيا من دون التضحية بسيادته وحقوقه المائية؟ وهل هناك بدائل استراتيجية لتحقيق هذه المعادلة؟.

يقول استشاري المياه مخلد عبدالله إن "الاتفاق الأخير مخيب للآمال ولم يحقق الرغبة العراقية، وفي الحقيقة لا يمكننا تسميته ’الاتفاق المائي‘ لأنه لا يضمن أية حصة أو تصاريف معلومة للجانب العراقي كما هو حاصل في عدد من المجاري المائية الدولية للدول المتشاطئة. وما حصل هو إقرار بامتياز للجانب التركي لتنفيذ مشاريع استصلاح في العراق، وتوجيه حكومي للبدء بفتح الاستثمارات الزراعية أمام الحكومة التركية التي لن تترتب عليها أية التزامات قانونية بإطلاق المياه أو رفع حصة العراق منها".

يشير متخصصون إلى "موت الأسماك بسبب قلة الإطلاقات المائية في الأنهار" (أ ف ب)

وعرّج عبدالله على ملف الاستصلاح في العراق قائلاً" لم تستثمر الدولة في مجال تطوير البنى التحتية للموارد المائية منذ التسعينيات على رغم الوفرة المائية، فبعد عام2003  لم تخصص موازنات لتطويرها، وكانت الفكرة بالتوجه نحو الاستثمار. ومن وجهة نظري أنه حل جيد إذا توافرت الظروف المناسبة سياسياً ومحلياً حال تأمين ظروف الاستثمار ليكون خياراً مثالياً".

وأشار إلى أن الأتراك لديهم خبرة في تطوير مشاريع الري، وستكون استثماراتهم في أراضٍ ذات إنتاجية جيدة مع حصص مائية ضمن المتوافر الحالي، ونحن نملك حالياً وارداً جيداً من الأمطار، والوارد لنهر دجلة أفضل من الفرات، لكن هذه المشاريع لن تُفضي إلى أية زيادة أو تحقيق أمن مائي مستدام، بخاصة في المناطق الجنوبية والمناطق المتأثرة بالجفاف.

الأسوأ على الإطلاق

المتخصص في الحدود والمياه الدولية اللواء الركن جمال الحلبوسي يرى أن "هذا الاتفاق يُعدّ الأسوأ على الإطلاق والأكثر ضرراً بالعراق والأكثر فائدة لتركيا بعد محاولة الأخيرة التنصل من الاتفاقات المبرمة سابقاً التي كان أولها عام1946 ، وفيه فصل كامل يتعلق بالمياه ومعالجتها ومشكلاتها والفيضانات. وفي اتفاق عام 1970 كانت المشكلة مع تركيا بسبب السدود، وكان هذا الاتفاق لمصلحة الجانب العراقي، تلاه اتفاق 1981، وأُشركت سوريا في اتفاق عام1983 ".

ويضيف أنه "على مدى عقود كانت هناك حدة في المفاوضات بين العراق وتركيا، لكنها أسهمت في أن يبقى العراق محافظاً على حصته المائية أو على كمية كافية، ففي إحدى السنوات تجاوزت واردات العراق من المياه 100 مليار متر مكعب، أما الآن فخسرنا كل الاتفاقات، وفقدنا حتى الحصص المقبولة".

يتصحر ما يعادل 100 كيلومتر مربع سنوياً من الأراضي الزراعية في العراق (أ ف ب)

وعن التأثيرات الإيجابية المحتملة للاتفاق الأخير كتحسين البنية التحتية أو تطوير الاقتصاد، أفاد الحلبوسي بأن "التأثيرات الإيجابية ستنعكس على تركيا لأنها تملك زمام المبادرة وتحدد كميات المياه المدفوعة للعراق على أساس الخطة الزراعية التي تقدمها وزارة الزراعة، وسيكون هناك تقليل للحصص، وتشترك تركيا بفريق فني يكشف عن أن هناك كثيراً من التسويف والإهمال لأن خطتنا الزراعية فقيرة وغير طموحة، وكشف أحد مديري الزراعة في إحدى المحافظات عن أن الأرض المستغلة للزراعة لا تزيد على20  في المئة فقط من مساحة أرض المحافظة وأن 80 في المئة هي مشاريع وهمية غير منتجة".

وأضاف أن "اللجان التركية المشتركة ستُفاجأ بأن الدولة لا تدعم الفلاح ولا وزارة الموارد المائية، وأن الحصص المائية غير صحيحة، وعلى إثر ذلك ستكون هناك مشاريع صغيرة جداً، كما سيدب الضعف في عملية إدارة المياه لأن تركيا تديرها، ونحن لا نملك خزانات محلية موقعية عدا السدود والبحيرات، ولا نستطيع الري بالمكننة الصحيحة لتقليص كميات المياه المهدورة".

وتساءل الحلبوسي، "هل من الممكن أن تأتي تركيا لتطوير بنى تحتية ومشاريع عراقية، وتفرض على العراق إقامة مزارع واسعة وإنتاجاً كبيراً في وقت تستحوذ على ما نسبته 80 في المئة من مياه دجلة والفرات وتخزنها لأغراض زراعتها؟. إن مشاريعنا معظمها وهمي، والفارق كبير في الإمكانات الزراعية ومشاريع الري بين البلدين".

مخاوف وتحديات

وأضاف أن "المخاوف كبيرة جداً بسبب قاعدة البيانات التي سيقدمها الفنيون الأتراك إلى بلدهم، ذلك أن ملف المياه يختلف من حيث المفهوم والإدارة والتحكم، ففي تركيا وإيران يُعدّ موضوع المياه أولوية وملفاً سيادياً يقع على عاتق أردوغان نفسه وتحت متابعته وفي إيران يشرف عليه خامنئي بنفسه. وفي الأردن يقال ’نتابع قطرة الماء، أين تنزل وأين تصرف‘، بينما نفقد هذا الاهتمام في العراق، واللجنة الوزارية العليا لإدارة المياه هي لجنة شكلية تعمل بسطحية وغير ذات تأثير".

أما التحديات فتتجسد، بحسبه، في أن الفريق الفني التركي سيفرض على العراق حصصاً مائية بالقدر الذي يحتاج إليه، أو وفق الحد الأدنى، مما سيزيد من نسبة التصحر والملوحة وتحول الأراضي الخضراء إلى جرداء، وستذهب بساتين النخيل هباء، وسنعاني نقص حصتنا في مياه الأهوار، وإذا كان حلمنا تحقيق 40 مليار متر مكعب فلن نصل إلى20  ملياراً كما هي حال الأنهار والجداول والمجاري الـ42 مع إيران التي قطعت ونُصب عليها أكثر من 20 سداً.

فرص ومكاسب

يعلق الباحث في مجال المياه والأهوار جمعة الدراجي، قائلاً إن "العراق يمتلك نقاط قوة وجذب يمكن استخدامها في المفاوضات مع تركيا، ففي العقود الماضية كان يرد أكثر من 100 مليار متر مكعب، ولكن خلال الأعوام الأربعة الماضية لم تتعدَّ الكميات 20 ملياراً تتباين بحسب الحال المناخية. وتغطي هذه الكميات ثلث حاجة العراق الفعلية، لذا يتصحر ما يعادل 100 كيلومتر مربع سنوياً من الأراضي الزراعية، وتتراجع مساحات الأهوار من 20 ألف كيلومتر مربع إلى ما يقارب 2000 فقط، على رغم أنها محميات رطبة ضُمت إلى لائحة التراث العالمي، وتقع ضمن معايير منظمة ’يونيسكو‘ منذ عام 2016، وتحميها المنظمات المعنية بالبيئة في الأمم المتحدة وفق الصك القانوني لـ’اتفاقية حماية التنوع البيولوجي‘ الصادرة عام 1992".

بجوار قارب صيد مهجور على ضفاف فرع من الفرات في بلدة الحمزة (أ ف ب)​​​​​​​

على رغم ذلك استمر العراق بسياسة التكيف مع الدول المنتجة للمياه من دون اللجوء إلى تدويل القضية أمام المنظمات الدولية المختصة، والاتفاق الذي وقع في الـ22 من أبريل الماضي بين العراق وتركيا على مستوى الرئاسات تضمن 26 اتفاقاً إطارياً في مختلف القطاعات، منها تشغيل الشركات التركية للعمل في 13 مشروعاً من مشاريع المياه.

يشيد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية ومدير عام هيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح خالد شمال بالاتفاق الذي أكد أنه "نقل التفاوض على المياه نقلة نوعية واستراتيجية، وليس المقصود منه المياه مقابل المشاريع الاستثمارية، بل إنه يتناول بنوداً كثيرة كالتشارك في إدارة المياه والمعلومات المرتبطة بشحها. وشُكلت لجنتان بموجب الاتفاق، هما اللجنة العليا للمياه ويترأسها رئيس هيئة المستشارين وعضوية ممثل عن كل وزارات الدولة، واللجنة الفنية التي يترأسها الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية وعضوية ممثلين عن كل الوزارات".

ويضيف أنه "يتم الآن التعاطي مع ملف المياه باعتباره ملفاً سيادياً لأنه يضم جوانب فنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية واستثمارية، وسيجري التعامل مع الشركات التركية في مشاريع ريادية. وتضمنت الحزمة الأولى ستة مشاريع مهمة، ثلاث منها مشاريع استصلاح كبرى، وثلاث لسدود حصاد المياه تسهم في إدامة الواردات المائية والاستفادة من مياه الأمطار، وتساعد هذه المشاريع أيضاً في تحسين الأمن المائي والغذائي وكفاءة الري وتقنيات الري الحديثة ومحطات الضخ، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح ضمن معايير المصالح والجغرافيا المشتركة ومحور تبادل المنفعة وتقاسم الضرر".