السودان يرفض قوة أممية مقترحة لحماية المدنيين ويتهمها بالتسييس

رفضت الحكومة السودانية توصيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان واتهمتها بأنها "هيئة سياسية"، بعد أن دعت إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة" في السودان لحماية المدنيين في ظل الحرب المستعرة منذ قرابة 17 شهراً.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان نشر ليل السبت "ترفض حكومة السودان توصيات بعثة تقصي الحقائق جملة وتفصيلاً". ورأت أنها "تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن البعثة قامت بنشر تقريرها، وعقد مؤتمر صحافي حوله، قبل أن يستمع له مجلس حقوق الإنسان، مما يعكس "افتقاد اللجنة للمهنية والاستقلالية".

واتهمت الخارجية البعثة بكونها "هيئة سياسية لا قانونية، مما يعضد موقف حكومة السودان منها منذ تشكيلها".

وأول من أمس الجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة إلى نشر قوة "مستقلة ومحايدة من دون تأخير" في السودان، بهدف حماية المدنيين في مواجهة الفظائع التي يرتكبها الطرفان المتحاربان.

وخلص الخبراء المكلفون من قبل مجلس حقوق الإنسان في تقرير، إلى أن المتحاربين "ارتكبوا سلسلة مروعة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم يمكن وصف كثير منها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأنشأ مجلس حقوق الإنسان هذه البعثة نهاية العام الماضي بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو في الـ15 من أبريل (نيسان) 2023.

وفي بيان أمس السبت نددت الخارجية السودانية بـ"تناقض غريب" يحمله تقرير البعثة، إذ استنكرت "التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني، وبأن توكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل".

وأسفرت الحرب عن عشرات آلاف القتلى، في حين تفيد تقديرات أنها قد تصل إلى 150 ألفاً.

ونزح أكثر من 10 ملايين شخص داخل السودان أو لجأوا إلى البلدان المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام الأمم المتحدة. وتسببت المعارك بدمار واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.