قرار لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية على طاولة الأمم المتحدة

من المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال ستة أشهر.

الهدف الرئيس لمشروع القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية هو تأكيد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز)، وجاء فيه أن "احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها".

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً مدته ستة أشهر لتنفيذ ذلك.

وطلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز أمس الإثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، التصويت يوم 18 من الشهر الجاري. وقد يشهد مشروع القرار المؤلف من ثماني صفحات تغييرات قبل طرحه للتصويت.

وستجرى عملية التصويت قبل أيام قليلة من توافد زعماء العالم على نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي في المنظمة الدولية.

ودعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى "رفض هذا القرار المشين بصورة قاطعة وتبني بدلاً من ذلك قراراً يندد بـ(حماس) ويدعو إلى الإفراج عن جميع الرهائن فوراً".

والرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل، وكذلك الحال بالنسبة إلى قرار الجمعية العامة، إذ إنه ليس ملزماً، لكنه يحمل ثقلاً سياسياً.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تشيد مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بصورة متزايدة.

وبعد اندلاع الحرب الدائرة حالياً في قطاع غزة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ27 من أكتوبر (تشرين الأول) إلى هدنة إنسانية فوراً، ثم طالبت بغالبية ساحقة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في ديسمبر (كانون الأول).