نتائج رسمية أولية: "إخوان" الأردن يحققون مكاسب في البرلمان

أظهرت نتائج رسمية أولية مساء أمس الأربعاء أن أعضاء حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين" في الأردن، حققوا مكاسب كبيرة في الانتخابات البرلمانية بحصولهم على 31 مقعداً من أصل 138، في نتيجة غير مسبوقة لتيارات الإسلام السياسي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وذلك على خلفية الحرب في قطاع غزة.

واستفاد حزب "جبهة العمل الإسلامي" من قانون جديد يستهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان المؤلف من 138 مقعداً، على رغم استمرار هيمنة العشائر والأطراف الموالية للحكومة على البرلمان.

ووفقاً لنتائج أولية اطلعت عليها "رويترز" وأكدتها مصادر مستقلة ورسمية، فإن حزب "جبهة العمل الإسلامي" فاز بما يصل إلى خمس المقاعد بموجب قانون الانتخابات المعدل الذي يخصص للمرة الأولى 41 مقعداً بشكل مباشر للأحزاب.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، توزعت المقاعد الأخرى، وفق ما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب مساء أمس الأربعاء، بين ممثلي العشائر الأردنية الكبرى وأحزاب يسارية وأحزاب موالية للحكومة ونواب سابقين وعسكريين سابقين وأحزاب وسطية، ومن بين الفائزين 27 امرأة.

وحصل حزب "جبهة العمل الإسلامي" على 17 مقعداً على مستوى القوائم الحزبية و14 مقعداً على مستوى القوائم المحلية، كمستقلين، وفق ما قالت الهيئة في مؤتمر صحافي.

وكان عدد مقاعد حزب جبهة العمل الإسلامي 10 في البرلمان المنتهية ولايته والمؤلف من 130 مقعداً، وحصد الحزب 16 مقعداً في انتخابات 2016. وكانت الحركة الإسلامية ممثلة في حزب الإخوان المسلمين آنذاك، إذ حققت أفضل نتائجها في عام 1989 بحصولها على 22 مقعداً من أصل 80 كان عدد مقاعد البرلمان وقتها.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 مليون ناخب أردني في الانتخابات التي جرت أول من أمس الثلاثاء كانت منخفضة عند 32.25 في المئة، بزيادة طفيفة عن نسبة 29 في المئة خلال الانتخابات السابقة عام 2020.

بوصلة الأردن

وقال الأمين العام لـ"جبهة العمل الإسلامي" وائل السقا، إنهم "سعداء بهذه النتائج، وبالثقة التي منحنا إياها الشعب الأردني، هذه الانتخابات كانت خطوة في الاتجاه الصحيح في تطوير منظومة الحياة السياسة".

وأضاف أن "غزة وفلسطين والقدس كلها جزء من بوصلة الأردن الرسمي والشعبي، وسنعمل على حشد الجهود الشعبية والرسمية لنكون عوناً لهم ومساعداً لهم في أخذ حقوقهم والدفاع عنهم"، واعداً بـ"أن نمدهم بالمساعدة المادية والعينية وأن نكون رئة لهم في مسار التحرير ونيلهم حقهم في دولة حرة".

وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، خلال مؤتمر صحافي أعلن فيه النتائج الرسمية الأولية، إن ما حدث مع حزب "جبهة العمل الإسلامي"، "يثبت أن الدولة الأردنية مصرة على التعددية السياسية وعلى مشاركة جميع أبنائها في التعددية السياسية وصنع القرار".

سابقة تاريخية

وحصل الإسلاميون على 31 مقعداً للمرة الأولى منذ إحياء الحياة البرلمانية في عام 1989 أعقاب عقود من الأحكام العرفية، مما يتيح لهم الظهور كأكبر مجموعة سياسية في البرلمان.

وقال مراد العضايلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين إن الانتخابات تعكس الرغبة في التغيير، وأوضح أن الانتخابات "تعكس إرادة التغيير لدى المواطنين، فمن انتخب الحركة الإسلامية ليسوا بالضرورة من الإسلاميين لكنهم ينشدون التغيير وملوا من النهج السابق".

وأشاد الإسلاميون، وهم المعارضة الشعبية الفعالة في البلاد، بالسلطات لعدم تدخلها في الانتخابات.

وقال العضايلة لـ"رويترز" إن "هذه النتائج هي استفتاء لموقف الشارع الأردني من دعم المقاومة والدفاع عن أهل غزة، إضافة إلى حاجة الأردنيين إلى التغير".

وفي بلد تزداد فيه المشاعر المعادية لإسرائيل، قاد الإسلاميون بعضاً من أكبر الاحتجاجات في المنطقة لدعم "حماس" في ما يقول معارضوهم إنه سمح بزيادة شعبيتهم.

حرب غزة 

في السياق قال مدير مركز "القدس للدراسات السياسية" عريب الرنتاوي لوكالة الصحافة الفرنسية، تعليقاً على نتيجة الإسلاميين، إن "النتائج مذهلة في حجمها، إذ قاربوا نصف مليون صوت. في تاريخ حركة الإسلام السياسي، لم يحصلوا على هذا الرقم من الأصوات".

وأعرب عن اعتقاده أن "غزة لعبت دوراً كبيراً في هذا الموضوع، فضلاً عن إحساس الأردنيين بأن الأحزاب المنافسة ليست أحزاباً متجذرة في البيئة الاجتماعية والثقافية والسكانية الأردنية، بقدر ما كانت أحزاباً صنعت على عجل، وكان الهدف منها تقليص فرص نجاح (جبهة العمل الإسلامي)".

ويتحدر نحو نصف سكان الأردن من أصول فلسطينية، وقاد الإسلاميون على مدى الأشهر الماضية احتجاجات واسعة في البلاد دعماً للفلسطينيين وحركة "حماس" في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

القانون الجديد

وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022، خصص 41 مقعداً للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

ورفع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعداً، ومقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً، وخفض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 سنة.

وكان الإقبال ضعيفاً في هذه الانتخابات، وسجلت نسبة مشاركة بلغت 32.25 في المئة، وكانت نسبة المشاركة 30 في المئة وسط ظروف استثنائية خلال جائحة "كوفيد" في عام 2020.

ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين، بسبب الغضب الشعبي جراء الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت الماضي شهرها الـ12.

ولعل إقدام أردني الأحد الماضي على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند جسر الملك حسين (معبر اللنبي) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكل مؤشراً إلى ما يسود الرأي العام الأردني.

وتدعو التظاهرات التي تنظم في الأردن دعماً لقطاع غزة، إلى إلغاء معاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني، إلى جانب مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك.