ملخص
اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحد من حركة الفلسطينيين على طرق الضفة الغربية، في خطوة اعتبرت دعوة إلى الفصل العنصري.
أدى تصاعد الهجمات المسلحة الفلسطينية ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين في شوارع الضفة الغربية خلال الأسابيع الماضية إلى تزايد الشعور بعدم الأمن لدى الإسرائيليين، على رغم الإجراءات الأمنية المشددة لحمايتهم.
وعززت القوات الإسرائيلية خلال الأعوام الماضية إجراءاتها لحماية جنودها والمستوطنين المنتشرين في طرق وشوارع الضفة الغربية التي يتشاركون معظمها مع الفلسطينيين.
ولا يكاد مفترق طرق على تلك الشوارع يخلو من نقاط عسكرية تتمركز فيها قوات إسرائيلية تضع يدها على الزناد للتعامل مع تهديد محتمل ضد الإسرائيليين.
"طريق 60"
ويُعد "طريق 60" الواصل بين جنوب الضفة الغربية وشمالها ميداناً لعمليات الدهس والطعن وإطلاق النار التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين، لكن القوات الإسرائيلية فصلت بين الفلسطينيين والطريق عبر إقامة بوابات تغلقها متى أرادت، في خطوة يعتبرها الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان العالمية "عقوبة جماعية".
وبنهاية شهر أغسطس (آب) الماضي انطلق شابان فلسطينيان من مدينة الخليل يقودان سيارتين مفخختين باتجاه تجمع "غوش عصيون" الاستيطاني في محاولة لتفجيرهما، إلا أنهما فشلا في ذلك قبل أن يقتلهما جنود إسرائيليون.
وتلا ذلك بيومين قتل مسلح فلسطيني ثلاثة مستوطنين إسرائيليين على طريق رئيس قرب ترقوميا غرب الخليل، وأمس الأربعاء اصطدم صهريج وقود يقوده فلسطيني بنقطة عسكرية يتمركز فيها جنود إسرائيليون على طريق 60 شرق رام الله، مما أدى إلى مقتل أحد الجنود الذين يتحصنون داخل كتلة أسمنتية.
وأنشأ الجيش الإسرائيلي النقطة قرب محطة لانتظار المستوطنين الحافلات، في محاولة للحد من الهجمات المسلحة.
و"بسبب فقدانهم الشعور بالأمن" تظاهر مستوطنون إسرائيليون قبل أيام على الطرقات في محافظة الخليل، واقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحد من حركة الفلسطينيين على الطرق في الضفة الغربية في خطوة اعتبرت دعوة إلى الفصل العنصري.
حرية التنقل
ودعا ابن غفير إلى تنقل الفلسطينيين على الطرق في المنطقتين (أ) و(ب)، ومنعهم من استعمال الطرق على الإطلاق في المنطقة (ج) التي تُشكل أكثر من 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وأشار ابن غفير إلى أن المستوطنين أصبحوا على الطرقات "مثل البط في ميدان الرماية"، مضيفاً أن "حق المستوطنين في الحياة يفوق حرية التنقل لسكان المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية عماد أبو عواد أن الهجمات المسلحة للفلسطينيين ارتفعت خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد الإجراءات الإسرائيلية من مصادرة للأراضي وهدم المنازل واقتحام المدن وتقطيع أوصال الضفة الغربية وحملة الاعتقالات المتواصلة.
ووفق أبو عواد فإن "تصاعد الهجمات يأتي على رغم قتل أو اعتقال القوات الإسرائيلية كل المقاومين الفلسطينيين"، مرجعاً ذلك إلى "حال فكرية متجددة تدفع إلى تنفيذ الهجمات المسلحة بطرق بدائية لا تحتاج إلى كثير من التخطيط أو المعدات".
وعن تداعيات ذلك أوضح أبو عواد أن لها جانبين، "الأول على المستوى التكتيكي زيادة الاقتحامات والقتل والاعتقال والاستيطان والهدم، أي مزيد من الإجراءات التنكيلية".
والثاني إستراتيجي، فقد أشار أبو عواد إلى أن تلك الهجمات سيكون لها تأثير سلبي في المشروع الاستيطاني في ظل الأزمة التي تعيشها الصهيونية الدينية وتعاملها مع الفلسطينيين.
"احتكاك مباشر"
ووفق أبو عواد فإن ذلك سيؤدي إلى رد فعل مسلح فلسطيني وتشويه صورة إسرائيل في الخارج، وتصاعد الأزمة الداخلية في إسرائيل بسبب الاختلاف حول طريقة إدارة الأراضي الفلسطينية.
وقال أبو عواد إن "ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو يعتمد الأسلوب الخشن، والضغط على الفلسطينيين بهدف حسم الصراع لمصلحته"، مشيراً إلى "أنها ستفشل في ذلك".
وعن استهداف الفلسطينيين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الشوارع، شدد أبو عواد على أنهم "تحولوا إلى صيد سهل بسبب انتشارهم في ذلك الطريق، واستحالة حمايتهم بصورة كاملة".
ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أن لإسرائيل مظهران، جنوداً ومستوطنين، معتبراً أن "القوانين الدولية تتيح استهدافهما بهدف إنهاء الاحتلال".
وأوضح أن المستوطنين هم من يعتدون على الفلسطينيين، وأن خشية المستوطنين من استهدافهم ازدادت في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد حدة الاعتداءات ضد الفلسطينيين وفقدان الأمل بتحقيق السلام عبر المفاوضات".
واعتبر الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن زيادة الهجمات ضد الإسرائيليين ستؤدي إلى تحديات كبيرة للغاية لتل أبيب، مشيراً إلى أن ذلك يعود للاحتكاك المباشر الكبير بين المستوطنين والفلسطينيين وانتشار السلاح.
زيادة التوتر
ووفق منصور فإن "تواصل تلك الهجمات سيؤثر في الأمن الشخصي للمستوطنين، واستنزاف القوات الإسرائيلية، مشيراً إلى عدم وجود سبل لإنهاء ذلك سوى الحل السياسي ومنح الفلسطينيين حقوقهم".
ومع أن منصور أوضح أن اليمين الإسرائيلي يستفيد من أجواء الحرب والتصعيد، إلا أنه لفت إلى أن هذا اليمين لا يخدمه تصاعد العمليات المسلحة ضد المستوطنين في شوارع وطرق الضفة الغربية.
وأشار منصور إلى أن "منع الفلسطينيين من التنقل على طرقات الضفة الغربية بصورة دائمة مستحيل، فالاحتكاك بين الطرفين محتم"، مضيفاً أن "منع الهجمات مستحيل في ظل الطابع الفردي لها".
كما يرى المحلل العسكري الإسرائيلي إيال علميا أن "الإجراءات الإسرائيلية من وضع الحواجز وإغلاق المدن والبلدات الفلسطينية ومنع دخول العمال إلى إسرائيل تؤدي كلها إلى نتائج معاكسة وزيادة التوتر".
ورأى عليما أن تقديم تسهيلات اقتصادية للفلسطينيين يساعد في تهدئة الأوضاع وتنفيس الاحتقان"، مضيفاً أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تدفع باتجاه ذلك في ظل معارضة شديدة من حكومة نتنياهو وشركائه في الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
ويعيش أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي في عشرات المستوطنات المنتشرة بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث يعتبر القانون الدولي وجودهم غير شرعي.
