إدانة مدير الأمن العام السابق في السعودية وسجنه 20 عاما

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن مدير جهاز الأمن العام السابق الفريق أول متقاعد خالد بن قرار الحربي 20 عاماً، بعد إدانته في جرائم عدة ومنها "الرشوة والتزوير" بمبالغ تفوق 10 ملايين ريال (2.664 مليون دولار)، إضافة إلى استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام.

وأشار مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلى "الأمر الملكي الذي صدر خلال سبتمبر (أيلول) 2021 والقاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ". وأضاف المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "باشرت إجراءات التحقيق معه وأحالته إلى المحكمة المتخصصة وفق نظام الإجراءات الجزائية".

وبعد التحقيقات "صدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة، وجريمة التزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن لمدة 10 أعوام، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزانة العامة للدولة". وأردف المصدر قائلاً إن الحربي دين بـ"جريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقاء ذلك كله بالسجن 10 أعوام، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحصل عليها البالغة 10.084 مليون ريال وإيداعها في الخزانة العامة للدولة".

كما ألزم مدير الأمن العام السابق بـ"رد المبالغ المختلسة ومجموعها 2.827 مليون ريال (746 ألف دولار) إلى الخزانة العامة للدولة. ومصادرة الهدايا العينية (أو ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجمالية 175 ألف ريال وإيداعها في الخزانة العامة للدولة، ومصادرة قطعتي أرض زراعيتين

تحصل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزانة العامة للدولة، والذي تحصل عليه من الجريمة أيضاً".
وأكدت الداخلية في بيانها حرص الحكومة السعودية على "حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوز كائناً من كان".

من خالد الحربي؟

خالد بن قرار الحربي من مواليد عام 1962 (62 سنة) شغل منصب مدير الأمن العام في السعودية منذ عام 2018، وحتى إنهاء خدمته بإحالته إلى التقاعد مع إحالته إلى التحقيق. وشغل سابقاً منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة منذ عام 2017 وحتى 2019. حصل على ترقيتين خلال عام واحد تقريباً، إذ صدر أمر ملكي عام 2016 بترقيته من رتبة لواء إلى رتبة فريق. ثم أمر بترقيته عام 2017 من رتبة فريق إلى رتبة فريق أول.

حملة الفساد

ويأتي الإعلان عن العقوبات ضد المفسدين ضمن حملة واسعة تشنها السعودية لمكافحة الفساد بدأت عام 2017 بعد ملاحقات قانونية طاولت عدداً من كبار مسؤولي الدولة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد.

وأعلنت الدولة الخليجية التي تشهد إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال وقت سابق أن مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد وصل إلى 247 مليار ريال (نحو 65 مليون دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2018 و2021 تمثل 20 في المئة من إجمال الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نقلت إلى وزارة المالية، وستسجل في الإيرادات بعد تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.
وأعلنت الجهات الرقابية أخيراً عن استعادة أموال بمئات الملايين من قضايا تورط فيها أعضاء من النيابة العامة وأعضاء شورى، وقضاة، ومسؤولون في الداخلية ووزارة الدفاع.

مؤشر مدركات الفساد

وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" الذي يصنف 180 دولة من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، تحتل السعودية المرتبة الـ53 ضمن القائمة التي تضم 100 دولة بتقدم مرتبة واحدة فقط مقارنة بعام 2022.