ملخص
ظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية بعدما تبنت الرياض حزمة من السياسات بهدف السيطرة على نمو الأسعار
حافظ معدل التضخم السنوي في السعودية على استقراره خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.6 في المئة، إذ سجل استقراراً نسبياً على أساس سنوي في وقت يعد معدل التضخم داخل البلاد من أكثر معدلات التضخم استقراراً، مما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إضافة إلى نجاعة الخطط الاقتصادية والقرارات التي سارعت الرياض إلى اتخاذها منذ وقت مبكر لمواجهة موجة التضخم العالمي وارتفاع الأسعار.
وأظهرت بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم الأحد نمو التضخم السنوي في السعودية بنحو 1.6 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي من 1.5 في المئة خلال يوليو (تموز) السابق عليه.
يعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بنداً، واختيرت هذه السلة بناء على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أجري خلال عام 2018، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في السعودية على أساس شهري.
ارتفاع أسعار السكن
وذكرت الهيئة في بيان "يعزى ذلك بصورة رئيس لارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.9 في المئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 في المئة".
ووفقاً لبيانات الهيئة، ارتفعت إيجارات المساكن الفعلية بنسبة 10.7 في المئة خلال أغسطس الماضي.
وظل التضخم خلال يونيو (حزيران) ويوليو الماضيين عند 1.5 في المئة. وأظهرت بيانات أغسطس أن الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات جاءت بسبب ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 4.6 في المئة.
وأضاف بيان الهيئة "سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 1.5 في المئة، في حين سجل قسم التعليم ارتفاعاً بنسبة 1.6 في المئة".
تراجع أسعار النقل
وأظهرت البيانات أن أسعار النقل تراجعت 3.4 في المئة وكذلك انخفضت "أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.5 في المئة".
ونمت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.7 في المئة، في حين انخفضت أسعار كل من النقل 3.4 في المئة والاتصالات أيضاً بنحو 1.5 في المئة والصحة 1.1 في المئة، والترفيه والثقافة ثلاثة في المئة والتبغ 1.3 في المئة والملابس والأحذية 3.2 في المئة على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 0.1 في المئة خلال أغسطس الماضي.
وظل التضخم منخفضاً نسبياً في السعودية هذا العام مقارنة بالمستويات العالمية، إذ تبنت الرياض حزمة من السياسات بهدف السيطرة على التضخم محلياً، ووضعت حلولاً تسهم في كبح جماح ارتفاعه والمحافظة عليه عند معدلات طبيعية محددة بأربع نقاط، وذلك عبر تثبيت سقف أسعار الوقود من خلال تحمل الدولة فارق الزيادة في سعر البيع للمستهلكين وسعره العالمي، إضافة إلى وضع مخصصات الدعم المالي مثل دعم مستفيدي الضمان وبرنامج حساب المواطن، والدعم المالي لعدد من القطاعات الحيوية مثل قطاعات الزراعة والمواشي، وأخيراً زيادة المخزونات الاستراتيجية مثل المخزونات الغذائية.
وفي أحدث تقرير عن البلاد توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط التضخم في السعودية 1.9 في المئة عام 2024 واثنين في المئة عام 2025.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال أبريل (نيسان) الماضي، توقع البنك الدولي تمكن السعودية من احتواء التضخم عبر سياسات نقدية متشددة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، مما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات تضخم المنطقة، مقدراً بقاء معدلاته دون الخمسة في المئة.
وكان متوسط التضخم في السعودية عام 2023 عند 2.3 في المئة منخفضاً من 2.5 في المئة عام 2022، فيما تتوقع وزارة المالية السعودية خفض معدلات التضخم إلى 2.2 في المئة عام 2024، على أن تصل عام 2025 إلى 2.1 في المئة، وخلال عام 2026 يرجح أن تصل معدلات التضخم في البلاد إلى 1.9 في المئة فحسب.
وخلال 2023، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة أكثر من مرة في مسعى إلى استغلالها ضمن أدوات السياسات المالية الحكومية لسحب السيولة من الأسواق وخفض معدلات التضخم محلياً بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي وعدم تدهوره.
