ملخص
قال متحدث باسم وزارة التجارة والأعمال البريطانية في أغسطس (آب) الماضي لـ"اندبندنت عربية" إن الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ستستأنف مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها الحكومة السابقة مع مجلس التعاون الخليجي.
قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج اليوم الإثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات في شأن اتفاق تجاري وتعزيز الاستثمار.
ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات، في الرياض اليوم الإثنين.
وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقاً تجارياً عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين، لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط". وأضاف "النمو الاقتصادي هو المهمة الدافعة لهذه الحكومة وتعزيز التجارة والاستثمار مع بعض أكبر الاقتصادات في العالم أمر بالغ الأهمية لتحقيق ذلك".
وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن رينولدز وألكسندر اختارا منطقة الخليج في أول زيارة دولية مشتركة منذ انتخابهما.
وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه استرليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.
وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو (تموز)، أيضاً إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.
تعزيز التجارة والاستثمار
وفي حديث إلى "اندبندنت عربية" قال متحدث باسم وزارة التجارة والأعمال البريطانية في أغسطس (آب) الماضي إن الحكومة الجديدة للمملكة المتحدة ستستأنف مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها الحكومة السابقة مع مجلس التعاون الخليجي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن بريطانيا تتطلع إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع دول الخليج عبر الاتفاق الاقتصادي المرتقب، منوهاً بأن مجلس التعاون هو ثامن أكبر شريك تجاري للدولة عالمياً مع تبادل سلع وخدمات بأكثر من 58 مليار جنيه استرليني خلال العام المالي المنتهي في مارس (آذار) الماضي.
السعودية وبريطانيا
وفي مايو (أيار) الماضي، كشف البيان المشترك للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، عن زيادة حجم التجارة الثنائية 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأعلن الجانبان عن عزمهما إبرام اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأشادا بالمستويات القياسية لحجم التجارة بين البلدين التي تجاوزت 21.7 مليار دولار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأفاد البيان "في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة (GREAT FUTURES)، التي تعد ضمن مخرجات الجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني، حيث عُقِد الاجتماع الرابع للجانب الاقتصادي والاجتماعي بمجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني".
واستعرض الجانبان التقدم الكبير في تعزيز وتنويع العلاقات الثنائية، بما يعود بالنفع على البلدين، واتفقا على برنامج طموح يهدف إلى تعزيز ازدهار البلدين والاستفادة المثلى من الفرص الواعدة التي تُتيحها رؤية المملكة 2030.
الاقتصاد البريطاني
وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.
من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من جهة نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقاً لبيانات الحسابات الوطنية.
