ملخص
الحكومة ترفع سعر أسطوانة البوتاغاز للاستهلاك المنزلي إلى 2.48 دولار
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاغاز (غاز الطهي) المنزلي والتجاري، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي فقد زيدت أسعار أسطوانات البوتاغاز المنزلي من 100 جنيه (2.07 دولار) إلى 150 جنيهاً (2.48 دولار) سعة 12.5 كيلوغرام تسليم المصنع، بنسبة بلغت 20 في المئة، بينما سيزاد سعر أسطوانة البوتاغاز للاستخدام التجاري سعة 25 كيلوغرام من 150 جنيهاً (3.10 دولار) إلى 200 جنيه (4.14 دولار) شاملة ضريبة الدمغة، لتسجل زيادة بـ 33.3 في المئة.
ووفقاً للقرار فقد طبقت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة سعر بيع الغاز الصب لـ 12 ألف جنيه (248.4 دولار) للطن، بحسب ما نشرت صحف مصرية محلية، ويأتي ذلك في إطار مواجهة زيادة العجز الكلي وإعادة هيكلة منظومة الدعم في ظل استمرار الحكومة المصرية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وبرامج التمويل المرتبطة بصندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية استوردت شحنات وقود بقيمة 9.3 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في مقابل 8.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بزيادة 12 في المئة. وأشارت المصادر إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعاقدت على استيراد شحنات مواد بترولية بقيمة 1.35 مليار دولار خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، في مقابل 945 مليون دولار في الشهر المماثل من العام الماضي، موضحة أن فاتورة المنتجات البترولية وحدها للفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس الماضي تتجاوز 4.8 مليار دولار، وباقي القيمة تخص واردات الفحم والنفط الخام وغيرها من واردات قطاع البترول.
11 في المئة زيادة أسعار المحروقات خلال 10 أعوام
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي أعلنت الحكومة زيادة جديدة في أسعار المحروقات والوقود للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، ولكن في غضون 10 أعوام أعلنت الحكومة المصرية 11 زيادة في أسعار الوقود والمحروقات، كانت الأولى في يونيو (حزيران) 2014 حينما تقرر رفع أسعار جميع أنواع المحروقات 50 في المئة.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر حزمة من القرارات تتضمن رفع أسعار "بنزين 80" من 11 جنيهاً (0.227 دولار) إلى 12.25 جنيه (0.253 دولار، كما تقرر رفع سعر لتر "بنزين 92" من 12.5 جنيه (0.253 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.284 دولار)، ورفع سعر لتر "بنزين 95" من 13.5 جنيه (0.278 دولار) إلى 15 جنيهاً (0.309 دولار).
وكذلك قررت اللجنة رفع سعر "لتر السولار" من 10 جنيهات (0.206 دولار) إلى 11.5 جنيه (0.237 دولار)، و" لتر الكيروسين" من 10 جنيهات (0.206 دولار) إلى 11.5 جنيه (0.237 دولار).
وفي أبريل (نيسان) الماضي قدّر صندوق النقد الدولي أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2023 - 2024 إلى نحو 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) خلال العام المالي 2024 – 2025، ومنذ أعوام تعمل الحكومة المصرية على إعادة هيكلة منظومة الدعم وعلى رأسها دعم المنتجات البترولية والكهرباء، إذ كان يستقطع الحصة الأكبر في الدعم بما يوازي نحو 20 في المئة من إجمال فاتورة الدعم والحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه لا يصل إلى مستحقيه الفعليين.
فاتورة واردات مصر تستقر عند 6 مليارات دولار خلال يونيو الماضي
وفي السياق ذاته كشفت بيانات رسمية حديثة عن استمرار تراجع إجمال الواردات المصرية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي 3.3 في المئة، لتسجل نحو 6 مليارات دولار مقارنة بـ 6.21 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر فقد جاء هذا التراجع بدعم انخفاض واردات البلاد من بعض السلع، تصدرها القمح الذي انخفضت واردات مصر منه لتسجل نحو 261 مليون دولار خلال يونيو الماضي، في مقابل 332 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2023، وبنسبة تراجع بلغت 21.5 في المئة
كما انخفضت واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة وسجلت قيمتها نحو 233 مليون دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل 265 مليون دولار في الشهر نفسه عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 11.9 في المئة.
وشملت القائمة أيضاً واردات اللدائن بأشكالها الأولية والتي تراجعت لتصل إلى 223 مليون دولار خلال يونيو الماضي، في مقابل 232 مليون دولار في الشهر نفسه من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 4.2 في المئة، ثم واردات الذرة التي بلغت قيمتها نحو 162 مليون دولار في يونيو الماضي، في مقابل 228 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2023، بنسبة تراجع بلغت 28.6 في المئة.
من جهة أخرى تراجع عجز الميزان التجاري خلال يونيو الماضي، وفقاً لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ليسجل 2.87 مليار دولار، من 3.02 مليار دولار للشهر نفسه من عام 2023، بنسبة تراجع 5.1 في المئة.
وخلال يونيو الماضي تراجعت قيمة الصادرات المصرية 1.6 في المئة، إذ بلغت 3.13 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.18 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك لانخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة بـ 42.9 في المئة، والبترول الخام بـ 64.6 في المئة، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بـ 23.7 في المئة، والبصل الطازج بـ 25.4 في المئة.
