Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ممول لـ"حزب الله" يبرم اتفاق إقرار بالذنب مع القضاء الأميركي

محمد إبراهيم بزي الموقوف في الولايات المتحدة منذ 2023 اعترف بالتآمر لإجراء معاملات غير قانونية

محمد إبراهيم بزي (مواقع التواصل)

ملخص

قد تصل عقوبة محمد إبراهيم بزي إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاماً حين يتم النطق بالحكم عليه في وقت لاحق، بما أنه لن يخضع لمحاكمة بموجب هذا اتفاق الإقرار بالذنب.

اعترف ممول لـ"حزب الله" اللبناني، المدعوم من إيران، وهو موقوف في الولايات المتحدة منذ عام 2023، أمس الجمعة، بالالتفاف على العقوبات المالية التي فرضت عام 2018 ضده وضد الحزب الذي تصنفه واشنطن "منظمة إرهابية".

وأقر محمد إبراهيم بزي (60 سنة) الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والبريطانية والبلجيكية، بالذنب في "التآمر لإجراء معاملات غير قانونية وتحريض مواطنين أميركيين على إجراء معاملات غير قانونية مع شخص مصنف على أنه إرهابي دولي"، وفق بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بنيويورك.

وقد تصل عقوبة بزي إلى السجن لمدة أقصاها 20 عاماً حين يتم النطق بالحكم عليه في وقت لاحق، بما أنه لن يخضع لمحاكمة بموجب هذا الإقرار.

وقال المدعي العام الفيدرالي بريون بيس إن الرجل الستيني الذي تصنفه واشنطن منذ 2018 "إرهابياً دولياً" وعرضت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى لقبض عليه، "أقر بمسؤوليته عن دوره في مؤامرة لنقل مئات آلاف الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان".

وأضاف بيس أن المبلغ وقدره "828.528 دولاراً" تم تداولها "في انتهاك للعقوبات المتخذة ضده لمساعدته منظمة حزب الله الإرهابية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشمل التحقيق ضد بزي القضاء الفيدرالي ووزارتي الخارجية والخزانة ووكالة مكافحة المخدرات (دي أي أيه) والشرطة الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ورومانيا التي أوقفته وسلمته إلى الولايات المتحدة في فبراير (شباط) 2023.

وقال مكتب المدعي العام في بروكلين إن محمد "بزي هو ممول رئيس لحزب الله در عليه ملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة من خلال أعمال تجارية في بلجيكا ولبنان والعراق وفي أنحاء غرب أفريقيا". وأشار إلى أنه عمل مع شريك مفترض لا يزال هارباً في لبنان، وهو طلال شاهين.

وحاول الرجلان إخفاء وتبييض معاملاتهما من خلال عمليات شراء وقروض وهمية في الصين وعقار في لبنان وقرض عائلي في الكويت، بحسب المدعي العام الذي اعتمد على عمليات تنصت على المكالمات الهاتفية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار