النيابة البريطانية لم تكمل تحقيقين سابقين حول اعتداءات الفايد

اعترف مكتب المدعي العام البريطاني أمس الأحد بأنه قرر مرتين في عامي 2009 و2015 عدم ملاحقة محمد الفايد على رغم تحقيقات للشرطة حوله، وذلك إثر اتهامه من عشرات النساء الجمعة الماضية بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وقد وُصف المالك السابق لمتجر هارودز في لندن، والذي توفي العام الماضي عن 94 سنة، بأنه وحش خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضي لمحامين يمثلون 37 مدعية.

وندد هؤلاء بما وصفوه منظومة أدت إلى ربع قرن من الاعتداءات الجنسية.

وقال المحامون إنهم تلقوا "أكثر من 150 طلباً جديداً" خلال الأيام الأخيرة من ناجيات وأشخاص لديهم أدلة ضد محمد الفايد، والد رفيق الأميرة ديانا الأخير دودي الفايد الذي توفي معها في حادثة سيارة وسط باريس في الـ 31 من أغسطس (آب) 1997.

وأوضحت شرطة لندن الجمعة الماضية أنها حققت في اعتداءات جنسية منسوبة إلى محمد الفايد خلال مناسبات عدة من دون توجيه أية ملاحقة قضائية ضده.

وأكد متحدث باسم النيابة العامة أمس الأحد "لقد فحصنا الأدلة التي قدمتها الشرطة في عامي 2009 و2015".

وقال المصدر للصحافيين، "لبدء الإجراءات يجب أن يقتنع الادعاء بوجود احتمال واقعي للإدانة، لكن المدعين العامين لدينا فحصوا الأدلة بعناية وخلصوا إلى أن الأمر لم يكن كذلك".

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ففي عام 2008 اتهمت فتاة تبلغ 15 سنة محمد الفايد بالاعتداء الجنسي في قاعة اجتماعات متجر هارودز، وهو ما نفاه الفايد، وفي العام التالي قررت النيابة عدم المحاكمة بسبب تضارب الأدلة.

ثم اتهمت امرأة رجل الأعمال بالاغتصاب عام 2013، ولكن لم يجرى أي تحقيق آخر في هذه القضية أيضاً.

وأجرت الشرطة ثلاثة تحقيقات أخرى بعد اتهامات وجهتها ثلاث نساء في أعوام 2018 و2021 و2023، لكن لم يزود المدعين العامين بملخص للأدلة، وفق صحيفة "صنداي تايمز".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيسا للنيابة العامة بين عامي 2008 و2013، وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة لم تتعامل مع قضية محمد الفايد التي "لم يلفت انتباهه إليها".