ملخص
قالت المنظمة، إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعماً من خفض أسعار الفائدة
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء، إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار في وقت يتراجع تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة ويتحسن فيه دخل الأسر مع انحسار التضخم، ودفع ذلك المنظمة لرفع توقعاتها لهذا العام لكن بنسبة هامشية.
وبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي أول دورة لتخفيف السياسة النقدية له منذ بداية جائحة كورونا، إذ خفض الأربعاء الماضي أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً، بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 4.75 إلى خمسة في المئة وهو القرار الأول من نوعه منذ مارس (آذار) 2020.
وتبنى "الفيدرالي" سياسة التشديد النقدي في مارس 2022 حينما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25 و0.50 في المئة، ليواصل بعدها وتيرة التشديد النقدي خلال ستة اجتماعات لاحقة، ويصل بمعدل الفائدة بنهاية عام 2022 عند مستوى 4.25 و4.5 في المئة، وهي الوتيرة التي تواصلت عام 2023 حين رفع معدل الفائدة أربع مرات، وثبتها في أربع أخرى ليصل إلى 5.25 و5.5 في المئة عند أعلى مستوى لها خلال 23 عاماً، فيما تشير التكهنات بخفض لأسعار الفائدة ما بين 25 و50 نقطة أساس.
نمو الاقتصاد العالمي
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً نسبته 3.2 في المئة هذا العام والعام المقبل لترفع بذلك توقعها للعام الحالي من 3.1 في المئة، بينما تركت توقعها للعام المقبل من دون تغيير.
وقالت المنظمة في أحدث توقعاتها الاقتصادية، إنه مع تلاشي تأثيرات تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية سيتلقى الإنفاق دعماً من خفض أسعار الفائدة.
تراجع التضخم العالمي
وأشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً إلى أن استمرار التراجع الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يدفع التضخم الرئيس العالمي إلى الانخفاض بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن المتوقع على مدى العام المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كان صندوق النقد الدولي، توقع في أبريل (نيسان) الماضي، نمواً في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المئة في 2024، بارتفاع طفيف قدره 0.1 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي، متوقعاً توسع الاقتصاد بالوتيرة ذاتها البالغة 3.2 في المئة خلال 2025.
ومثله البنك الدولي، إذ توقع البنك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" في يونيو (حزيران) الماضي، أن يتفادى العالم انخفاضاً ثالثاً على التوالي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ قفزة كبيرة بعد الجائحة في 2021، وذلك مع استقرار معدل النمو في 2024 عند 2.6 في المئة من دون تغيير عن 2023، مرجحاً نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.5 في المئة خلال العام الحالي، وهي وتيرة العام الماضي نفسها، فإنها أعلى كثيراً من توقعات يناير 2024 البالغة 1.6 في المئة، مقابل رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى 4.8 في المئة من 4.5 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2024، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لزيادة الصادرات التي عوضت ضعف الطلب المحلي.
